السيسي: مصر دمرت البنية الأساسية والتحتية لـ«الإرهابيين»

يلقي كلمة رئيسية بمؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية اليوم

غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونيخ من «صفحة المتحدث الرئاسي المصري»
غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونيخ من «صفحة المتحدث الرئاسي المصري»
TT

السيسي: مصر دمرت البنية الأساسية والتحتية لـ«الإرهابيين»

غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونيخ من «صفحة المتحدث الرئاسي المصري»
غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونيخ من «صفحة المتحدث الرئاسي المصري»

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يحفظ مؤسساتها الوطنية ويحول دون انهيارها ويصون مقدرات شعوبها. وأكد السيسي، خلال لقائه عدداً من رؤساء كبرى الشركات الدولية، على مائدة مستديرة نظمتها مجموعة «أجورا» الاستراتيجية على هامش فعاليات «منتدى ميونيخ للسياسات الأمنية»، ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كوسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام والبدء في استفادة الشعوب من ثماره التنموية.
في حين قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «الرئيس أكد خلال لقائه مجموعة (أجورا) أن العملية الشاملة التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي بمصر نجحت لحد كبير جداً في النيل من الإرهاب، وتدمير البنية الأساسية والتحتية، لما كان موجوداً قبل ذلك للعناصر الإرهابية».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير عام 2018، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش الإرهابي، وتعرف العملية باسم «سيناء 2018».
ويتحدث السيسي في الجلسة الرئيسية لـ«مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية»، اليوم (السبت)، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتعد هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس «مؤتمر ميونيخ» عام 1963، التي يتحدث فيها رئيس دولة غير أوروبية في الجلسة الرئيسية.
وسيطرح السيسي خلال المؤتمر «رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».
وشارك السيسي، أمس، في غداء عمل نظمته إدارة المؤتمر، على شرف الرئيس المصري، بحضور بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس «مؤتمر ميونيخ للأمن»، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية. وقال السفير راضي إن «الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احتياجات السوق المصرية، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة».
ونوه الرئيس للمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المصري حالياً من حيث توفر البنية التحتية اللازمة والأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الحوافز المالية والضريبية غير المسبوقة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد وحجم السوق الكبير، والبنية التشريعية المناسبة، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى لتحفيز عجلة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وكذلك تطوير قدرات مصر على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بما يمكنها من زيادة قدراتها الإنتاجية، ويؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة ومصدراً مستقراً وشريكاً يمكن الاعتماد عليه.
وأكد راضي أن الرئيس التقى عدداً من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة «أجورا» الليلة قبل الماضية، وأوضح الرئيس خلال اللقاء أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، خصوصاً في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن الأفريقي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تلك الأولويات. كما أشار الرئيس إلى أن مصر تعمل على تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، ليكون بمثابة أداة فعالة في مساعدة الدول التي خرجت من النزاعات المسلحة على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لإعادة الإعمار، معرباً عن ترحيب مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الأفريقية والدولية.
في غضون ذلك، قال السفير راضي، أمس، إن الرئيس تحدث خلال لقائه مجموعة «أجورا» عن موضوع الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الدول الأوروبية، مؤكداً قيام مصر بمجهود كبير جداً في ضبط سواحلها وحدودها، بشكل منفرد، من دون أي طلب مساعدات من أوروبا، ولم تسجل مصر أي حالة من التسلل أو هجرة غير شرعية منذ سبتمبر (أيلول) 2016 حتى اليوم، بدافع ضبط الحدود وبدافع إنساني أيضاً، لأن الشاب الذي يتسلل يجد صعوبة ومخاطرة في عرض البحر، وقد تودي بحياته، مؤكداً أن مصر لديها خبرة كبيرة جداً في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على عدة محاور، بجانب الفكر العسكري والاستخباراتي، كتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي السمح.


مقالات ذات صلة

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (شرنة (أفغانستان))
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية أثناء عملية استهدفت «داعش» (إعلام تركي)

تركيا: القبض على 47 من عناصر «داعش»

ألقت قوات مكافحة الإرهاب بتركيا القبض على 47 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في حملة شملت 5 ولايات؛ بينها أنقرة وإسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مسيّرات تركية قصفت مستودع أسلحة يعود لقوات النظام السابق بمحيط مطار القامشلي (المرصد السوري)

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تركيا ستطالب أميركا بموقف حاسم من «الوحدات» الكردية

أكدت تركيا استمرار الفصائل الموالية لها في التقدم بمناطق «قسد»، وقالت مصادر إنها ستطلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقفاً أميركياً ضد «الوحدات» الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.