الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية

الإعلان عن جولة جديدة هذا الأسبوع في واشنطن

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
TT

الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)

رغم استمرار الغموض حول التفاصيل، أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ المفاوضات التي عقدت هذا الأسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشأن رأب الخلافات التجارية بينهما، أتاحت «إحراز تقدم»، لكنّه أشار إلى أنّ «الكثير من العمل» لا يزال متبقيا.
فيما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ بشأن بعض القضايا الأساسية خلال مباحثات تجارية في العاصمة الصينية.
وأفادت شينخوا بأن الجانبين ناقشا قضايا، من بينها نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات والزراعة وميزان التجارة، بعد أسبوع من المباحثات في بكين. وأضاف التقرير أن البلدين أجريا نقاشا مفصلا حول مذكرة تفاهم بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية. ولم يخض في تفاصيل.
وأكّد البيت الأبيض في بيان في ختام يومين من المفاوضات في بكين أنّ «المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء». وتابع أنّ «المناقشات المفصلة والمكثفة أتاحت إحراز تقدم بين الطرفين»، لكنّه أضاف أن «الكثير من العمل لا يزال متبقيا. الطرفان سيواصلان العمل على كافة المسائل العالقة قبل 1 مارس (آذار) 2019. المهلة المحددة للزيادة على الرسوم البالغة 10 في المائة على سلع صينية مستوردة محددة».
وذكر البيت الأبيض في البيان أنّ الولايات المتحدة «ركزت على مسائل هيكلية، من بينها النقل التعسفي للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والعمل». كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا شراء الصين لسلع وخدمات أميركية لتقليل العجز التجاري الثنائي «الكبير والمستمر».
التأكيد على وجود تقدم، وتواصل المفاوضات هو ذات المفهوم الذي نقلته وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، بقوله أمس إن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل وإنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما من خلال المفاوضات القادمة.
وقال شي خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إن المباحثات التي جرت في بكين هذا الأسبوع حققت تقدما، وإن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال التعاون، وذلك وفقا لتقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
واختتم مسؤولون كبار من العملاقين الاقتصاديين يومين من المحادثات أملوا من خلالها على الأقل خلق نوايا حسنة كافية لتفادي تصعيد في حرب الرسوم التجارية بينهما. وذكرت تقارير أن لايتهايزر ومنوتشين قالا خلال الاجتماع إنهما ما زالا يأملان في العمل مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح البلدين.
وكتب منوتشين على «تويتر» بعد انتهاء المحادثات أنه أجرى ولايتهايزر «محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي» كبير مسؤولي التجارة في بكين. وانتهت المحادثات ظهر الجمعة وغادر الوفدان دون الإعلان عن أي شيء.
وبدأت المباحثات الخميس بين الطرفين في بكين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه قد يمدد مهلة تنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقال المستشار التجاري لترمب لاري كودلو في وقت سابق إنّ رغبة شي في عقد اللقاء «مؤشر جيد جدا». وتابع أن «الأجواء العامة جيدة»، لكنّه أوضح أنه «ليس هناك قرار» بشأن تمديد الهدنة إلى ما بعد الأول من مارس بشأن رفع الرسوم الجمركية بين البلدين.
ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبيل مهلة الأول من مارس التي حددها الرئيس الأميركي رغم إعلانه الثلاثاء أنه قد يمدد تلك المهلة وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «إذا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق... فإنني قد أمدد المهلة لفترة قصيرة». وذكرت وكالة بلومبرغ أنّه قد يمدّد المهلة 60 يوما إضافيا. لكن عدة تقارير إعلامية أشارت إلى إحراز تقدم قليل في المباحثات الدائرة في بكين، خصوصا بشأن مسائل شائكة مثل المطالب الأميركية أن توقف بكين مطالبة الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط لفتح أعمال في الصين وكذلك تقليص الدعم الذي تستفيد منه الشركات المحلية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الصين عرضت تعزيز واردتها من السلع الأميركية مع وعود بشراء أشباه الموصلات بأعداد كبيرة بالإضافة لسلع أخرى. لكن المسؤولين «لا يزالون على خلاف بشأن عدد من المسائل». وذكرت بلومبرغ أنّ الجانبين عجزا عن تضييق الهوة بخصوص الإصلاحات الهيكلية الصينية التي تطالب بها واشنطن.
وتتهم واشنطن بكين بالقيام بممارسات تجارية غير عادلة بينها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي الصيني. لكن من غير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد.
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018. علقت واشنطن لثلاثة أشهر خطط ترمب زيادة الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة؛ من 10 في المائة حاليا إلى 25 في المائة، وذلك لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وأعلن ترمب أن أي اتفاق يتعين استكماله في اجتماع بينه وبين شي. وتزايدت التوقعات بالتوصل لاتفاق، إذ تواجه الصين ضغوطا من نمو اقتصادي متباطئ، فيما يشكل تراجع الأسواق العالمية تحديا لترمب ومستشاريه الاقتصاديين.


مقالات ذات صلة

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز) p-circle

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً لكبرى شركات إنتاج الأسلحة الأميركية يوم الجمعة بالبيت الأبيض (ا.ف.ب) p-circle

ترمب يجتمع الجمعة بكبار شركات الدفاع الأميركية لتسريع إنتاج الأسلحة

ترمب يجتمع الجمعة بكبار شركات الدفاع الأميركية لتسريع إنتاج الأسلحة... تقييمات تشير إلى أن واشنطن تستنفد مخزوناتها من الذخائر الدقيقة والصواريخ الاعتراضية.

هبة القدسي (واشنطن)
أوروبا الشباب الكوبي يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة فاقمتها العقوبات الأميركية (رويترز)

التحالفات الكوبية تتصدع تحت وطأة الإعصار «الترمبي»

التحالفات الكوبية تتصدع تحت وطأة الإعصار «الترمبي»... لكن العقاب الجماعي يشكِّل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي.

شوقي الريّس (هافانا)
تحليل إخباري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في الكرملين 18 فبراير (د.ب.أ)

تحليل إخباري كوبا… وقائع انهيار معلن

يرفع النظام الكوبي راية الضحية ويستنجد بالتضامن الدولي معها، لكنه يتغاضى عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في اتخاذ كثير من القرارات

شوقي الريّس (هافانا)
تحليل إخباري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ (رويترز) p-circle

تحليل إخباري 4 سنوات على حرب أوكرانيا... ولادة قيصرية لأوروبا الجديدة

أصبح الأوروبيون أمام واقع كانوا يناورون لتجاهله لسنوات، وأدركوا أن أمنهم لا يمكن أن يبقى مرهوناً بمزاج حليف أميركي تبدّلت أولوياته وبات في خانة المنافسين.

شوقي الريّس (بروكسل)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.