الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية

الإعلان عن جولة جديدة هذا الأسبوع في واشنطن

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
TT

الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)

رغم استمرار الغموض حول التفاصيل، أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ المفاوضات التي عقدت هذا الأسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشأن رأب الخلافات التجارية بينهما، أتاحت «إحراز تقدم»، لكنّه أشار إلى أنّ «الكثير من العمل» لا يزال متبقيا.
فيما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ بشأن بعض القضايا الأساسية خلال مباحثات تجارية في العاصمة الصينية.
وأفادت شينخوا بأن الجانبين ناقشا قضايا، من بينها نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات والزراعة وميزان التجارة، بعد أسبوع من المباحثات في بكين. وأضاف التقرير أن البلدين أجريا نقاشا مفصلا حول مذكرة تفاهم بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية. ولم يخض في تفاصيل.
وأكّد البيت الأبيض في بيان في ختام يومين من المفاوضات في بكين أنّ «المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء». وتابع أنّ «المناقشات المفصلة والمكثفة أتاحت إحراز تقدم بين الطرفين»، لكنّه أضاف أن «الكثير من العمل لا يزال متبقيا. الطرفان سيواصلان العمل على كافة المسائل العالقة قبل 1 مارس (آذار) 2019. المهلة المحددة للزيادة على الرسوم البالغة 10 في المائة على سلع صينية مستوردة محددة».
وذكر البيت الأبيض في البيان أنّ الولايات المتحدة «ركزت على مسائل هيكلية، من بينها النقل التعسفي للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والعمل». كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا شراء الصين لسلع وخدمات أميركية لتقليل العجز التجاري الثنائي «الكبير والمستمر».
التأكيد على وجود تقدم، وتواصل المفاوضات هو ذات المفهوم الذي نقلته وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، بقوله أمس إن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل وإنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما من خلال المفاوضات القادمة.
وقال شي خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إن المباحثات التي جرت في بكين هذا الأسبوع حققت تقدما، وإن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال التعاون، وذلك وفقا لتقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
واختتم مسؤولون كبار من العملاقين الاقتصاديين يومين من المحادثات أملوا من خلالها على الأقل خلق نوايا حسنة كافية لتفادي تصعيد في حرب الرسوم التجارية بينهما. وذكرت تقارير أن لايتهايزر ومنوتشين قالا خلال الاجتماع إنهما ما زالا يأملان في العمل مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح البلدين.
وكتب منوتشين على «تويتر» بعد انتهاء المحادثات أنه أجرى ولايتهايزر «محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي» كبير مسؤولي التجارة في بكين. وانتهت المحادثات ظهر الجمعة وغادر الوفدان دون الإعلان عن أي شيء.
وبدأت المباحثات الخميس بين الطرفين في بكين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه قد يمدد مهلة تنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقال المستشار التجاري لترمب لاري كودلو في وقت سابق إنّ رغبة شي في عقد اللقاء «مؤشر جيد جدا». وتابع أن «الأجواء العامة جيدة»، لكنّه أوضح أنه «ليس هناك قرار» بشأن تمديد الهدنة إلى ما بعد الأول من مارس بشأن رفع الرسوم الجمركية بين البلدين.
ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبيل مهلة الأول من مارس التي حددها الرئيس الأميركي رغم إعلانه الثلاثاء أنه قد يمدد تلك المهلة وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «إذا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق... فإنني قد أمدد المهلة لفترة قصيرة». وذكرت وكالة بلومبرغ أنّه قد يمدّد المهلة 60 يوما إضافيا. لكن عدة تقارير إعلامية أشارت إلى إحراز تقدم قليل في المباحثات الدائرة في بكين، خصوصا بشأن مسائل شائكة مثل المطالب الأميركية أن توقف بكين مطالبة الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط لفتح أعمال في الصين وكذلك تقليص الدعم الذي تستفيد منه الشركات المحلية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الصين عرضت تعزيز واردتها من السلع الأميركية مع وعود بشراء أشباه الموصلات بأعداد كبيرة بالإضافة لسلع أخرى. لكن المسؤولين «لا يزالون على خلاف بشأن عدد من المسائل». وذكرت بلومبرغ أنّ الجانبين عجزا عن تضييق الهوة بخصوص الإصلاحات الهيكلية الصينية التي تطالب بها واشنطن.
وتتهم واشنطن بكين بالقيام بممارسات تجارية غير عادلة بينها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي الصيني. لكن من غير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد.
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018. علقت واشنطن لثلاثة أشهر خطط ترمب زيادة الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة؛ من 10 في المائة حاليا إلى 25 في المائة، وذلك لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وأعلن ترمب أن أي اتفاق يتعين استكماله في اجتماع بينه وبين شي. وتزايدت التوقعات بالتوصل لاتفاق، إذ تواجه الصين ضغوطا من نمو اقتصادي متباطئ، فيما يشكل تراجع الأسواق العالمية تحديا لترمب ومستشاريه الاقتصاديين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

سيفرض الرئيس الأميركي المنتخب -فور تسلّمه السلطة- رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ سفينة شحن راسية مُحمَّلة بحاويات (أرشيفية - رويترز)

هل تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إشعال حرب تجارية مع أوروبا؟

قد تكون الدول الأوروبية من بين الأكثر تضرراً إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.