برلمان مصر يقر التعديلات الدستورية مبدئياً

رئيسه طالب النواب بالتواصل مع المواطنين قبل طرحها للاستفتاء

أقرّ البرلمان المصري، أمس، مبدئياً تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن 485 نائباً أقروا التعديلات، التي اقترحها ائتلاف الأغلبية «دعم مصر».
ويمثل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنهم بلغوا 17 نائباً، فضلاً عن امتناع نائب عن التصويت.
وقال عبد العال إن التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً، يُجري بعدها المجلس تصويتاً نهائياً عليها.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك لاستفتاء شعبي، يتوقع أن يجري نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وطالب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بالتواصل مع المواطنين في دوائرهم، خاصة الشباب والمرأة، لشرح ما يدور من مناقشات في البرلمان حول التعديلات الدستورية، قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.
...المزيد