البرلمان المصري يوافق مبدئياً على التعديلات الدستورية

وافق البرلمان المصري، في جلسة عامة أمس، من حيث «المبدأ»، على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 485 نائباً أقروا التعديلات، التي اقترحها ائتلاف الأغلبية (دعم مصر).
ويمثل الموافقون، أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة. ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنهم بلغوا 17 نائباً، فضلاً عن امتناع نائب عن التصويت.
وينحصر معظم رافضي التعديلات في التكتل المعارض الصغير «25 - 30». ويتألف مجلس النواب، الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، من 568 نائباً منتخباً، بالإضافة إلى 28 نائباً عيّنهم الرئيس.
وقال عبد العال إن التعديلات المقترحة ستحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوماً يُجري بعدها المجلس تصويتاً نهائياً عليها.
وأضاف عبد العال أنه عملاً بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك لاستفتاء شعبي، يتوقع أن يجري نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وطالب رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس بالتواصل مع المواطنين في دوائرهم، خاصة الشباب والمرأة، لشرح ما يدور من مناقشات في البرلمان حول التعديلات الدستورية، قبل إجراء الاستفتاء الشعبي عليها.
وشدّد عبد العال على ضرورة احترام كل الآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية، قائلاً: «لا يمكن أن يُتهم المعارض للتعديلات بأنه ضد الوطن، مثل هذه العبارات يجب أن تنتهي تماماً، يجب أن يكون لدينا قبول للآخر ورأي الآخر».
وأُقرّ الدستور الحالي عام 2014، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ووفقاً لمواده ينتهي حكم السيسي عام 2022، ولا يحق له الترشح لفترة رئاسة جديدة بعدها.
وتنص التعديلات المقترحة على زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس. كما تشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم «مجلس الشيوخ»، بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013.
وبينما تحظر المادة «226» من الدستور الحالي «تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات»، اعتبر تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، أن «الحظر المشار إليه ينصب على زيادة عدد مدد الرئاسة لأكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق لزيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات».
وإلى الآن لم يعلق الرئيس السيسي على طلب تعديل الدستور، لكنه سبق أن ذكر في سبتمبر (أيلول) 2015 أن الدستور المصري «كُتب بنيات حسنة، والدول لا تُحكم بحسن النيات فقط».
وتتضمن التعديلات أيضاً إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية. كما تمنح رئيس الجمهورية اختيار النائب العام من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وكذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا، من بين أقدم 5 نواب رئيس المحكمة.
وتمنح التعديلات القوات المسلحة دوراً في «حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة»، كما تمنح القضاء العسكري صلاحية نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية منشآت تقتضي الضرورة حمايتها.
وقد تم استبعاد المادتين 212 و213 الخاصتين بالهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة من التعديلات الدستورية المطروحة من ائتلاف الأغلبية، نزولاً على طلب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، أسامة هيكل، وأيّده رئيس ائتلاف «دعم مصر» عبد الهادي القصبي.
وتعطي المادة «226» من الدستور المصري الحالي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل أي من مواده.
وتنص المادة على أنه «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن تُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل».