ألمانيا تتجنب «الركود التقني» في الربع الأخير من 2018

أفلت اقتصادها من الانكماش وثبتت على نسبة 0 %

أعلن المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاءات أمس أن الاقتصاد الألماني أفلت بالكاد من الانكماش في الربع الأخير من 2018، حيث ثبت على نسبة 0. 0 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0.2 في المائة في الربع السابق.
وكان المحللون الذين استطلع موقع «فاكتسيت» آراءهم يتوقعون هذا الأداء الذي بلغ أقل من 0.1 في المائة. لكنه يسمح لألمانيا بالإفلات من تسجيل انكماش اقتصادي لفصلين متتاليين. ومن المتعارف عليه بين خبراء الاقتصاد أنه إذا انخفض الناتج المحلي ربعين سنويين متتاليين فإن ذلك يعني «ركودا تقنيا»، ولكن هذا الركود يكون خفيفا جدا، وذلك بخلاف إذا تقلص الناتج المحلي طوال العام مقارنة بالعام الذي سبقه.
وسجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1.4 في المائة خلال عام، بعدما راجع مكتب الإحصاء تقديرات سابقة أعلنها في يناير (كانون الثاني) (بلغت 1.5 في المائة)، ومقابل 2.2 في المائة في 2017. وخلال الربع الأخير من 2018، جاء الزخم الإيجابي من الطلب الداخلي مع استثمارات «أكبر بكثير من تلك التي سجلت في الربع الثالث من 2018 وخصوصا في المباني، وكذلك التجهيزات»، حسب مكتب الإحصاء.
وما ساعد أيضا على دعم الناتج هو استهلاك العائلات، بينما لم تسهم إيرادات مبادلات التجارة الخارجية في النمو.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف «آي إن جي» كارستن بريجسكي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه في المحصلة أفلتت ألمانيا من الانكماش بفارق ضئيل «وتتدبر أمرها بعدما تضررت». وأكد أوفي بوركيرت كبير الاقتصاديين في مجموعة «إل بي بي في» أن «الانكماش كان وشيكا لكن لم تحدث مشكلة في يوم عيد الحب». وأضاف أن الربع الأول من 2019 يمكن أن يسجل «وتيرة نمو متسارعة من جديد»، لكن الحذر واجب نظرا للمؤشرات على الضغوط الاقتصادية.
وقال المعهد الاقتصادي زد إي دابليو إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بشكل متواضع، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو بـ1 في المائة. ويعاني اقتصاد البلاد من تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وغيرها من عوامل عدم اليقينية. وكان البنك المركزي الألماني قال هذا الشهر إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما يلحق أضرارا بالكثير من الشركات الألمانية.
وقال عضو مجلس إدارة البنك، يواخيم فوميرلينج، إنه على الرغم من ذلك فإن الهيئة الألمانية للرقابة المالية والبنوك الألمانية فعلت الكثير من أجل الاستعداد لخروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف فوميرلينج في تصريح لصحيفة «هاندلزبلات» الألمانية: «ولكن ما يقلقني هو أن الكثير من عملاء الشركات لدى البنوك لم ينشغلوا بالشكل الكافي بعواقب الخروج البريطاني على أعمالهم المالية».