بوتفليقة يقيل مدير الأمن الوطني

تكتل معارض يطلق «الحملة السلمية» اعتراضاً على ترشح الرئيس لفترة خامسة

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، دون أن يوضح البيان أسباب ذلك. وكان بوتفليقة عيّن لهبيري في هذا المنصب في يونيو (حزيران) الماضي خلفاً لعبد الغني هامل الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضاً دون توضيح الأسباب. وربطت وسائل إعلام محلية إقالة هامل حينها بمصادرة كميات كبيرة من الكوكايين في ميناء وهران بغرب البلاد في نهاية مايو (أيار) الماضي، وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في تلك الحادثة. وذكر بيان الرئاسة، أن عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفاً للهبيري.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد أعلنت رسمياً، الأحد الماضي، ترشح بوتفليقة لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل؛ مما عزز الجدل إزاء هذه الخطوة بسبب الوضع الصحي للرئيس.
وأعلن تكتل «حركة مواطنة»، الذي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وصحافيين ومحامين وأطباء، أمس، إطلاق «حملة سلمية» اعتراضاً على ترشح الرئيس لفترة رئاسية خامسة. وقال سفيان جيلالي، الذي يرأس «حركة مواطنة»: إن التكتل «عازم على إطلاق مقاومة سلمية للولاية الخامسة المفروضة على الجزائريين، وستواصل نضالها بعد التاريخ المصيري في 18 أبريل»، في إشارة إلى أنه سيستمر في معارضة الرئيس، بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم جديدة.
وأضاف جيلالي: «نعتقد أن الإصرار على جعل رئاسيات أبريل 2019 عملية شكلية، من أجل ضمان الاستمرارية، أمر شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على الجزائريين باليأس، ويغذي الانقسام داخل الوطن. كما يشجع الشباب على مواصلة الهجرة السرية، ويضعف الدولة داخلياً وأمام الأمم. إن الحكم مدى الحياة هو حرمان الجزائريين من سيادتهم».

المزيد...