كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير خارجية فنزويلا قال إن اقتصاد بلاده «يخضع لحصار»

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
TT

كراكاس تنفي وجود أزمة إنسانية

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا (أ.ب)

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، أمس (الثلاثاء) في الأمم المتحدة، أن بلاده لا تشهد أزمة إنسانية، معلناً عن تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد المنهك.
والتقى أرياسا أول من أمس (الاثنين) الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وهو اللقاء الثاني خلال هذا شهر، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، والرئيس نيكولاس مادورو.
وجددت الأمم المتحدة عرض تقديم المساعدة الإنسانية لفنزويلا التي تشهد أزمة اقتصادية كارثية أجبرت نحو 2.3 مليون شخص على الفرار، لكنها تحتاج إلى موافقة من حكومة مادورو.
وقال أرياسا في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة: «دعونا لا نبالغ في النفاق في هذا الحديث»، مضيفا: «إنها ليست أزمة إنسانية. إنه اقتصاد يخضع لحصار».
ويشهد الاقتصاد الفنزويلي تدهورا حادا بسبب التضخم المفرط ونقص المواد الأساسية. وتلقي المعارضة بالمسؤولية في ذلك على الفساد وسوء الإدارة لحكومة مادورو.
وقال أرياسا إن المسؤولية تقع على العقوبات الأميركية، وكرر موقف حكومته القائل بأن الولايات المتحدة تستخدم المساعدات كأداة سياسية بهدف تغيير النظام.
وتتكدس المساعدات الأميركية في كولومبيا على الحدود مع فنزويلا، لكن الجيش الفنزويلي يقطع جسرا حدوديا بأمر من مادورو.
وقال أرياسا إن «حكومة تهددك باستخدام القوة بالغزو وبحصار وتعطي أوامر لدول أخرى بحصارك، هل تريد حقاً تقديم مساعدة إنسانية؟».
وقال وزير الخارجية الفنزويلي إنه ناقش «تكثيف التعاون» بين فنزويلا والأمم المتحدة خلال اجتماعه مع غوتيريش، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وفي وقت سابق في كراكاس وقعت الحكومة اتفاقيتين مع كل من برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز برامج الطعام في المدارس.
وكان غوتيريش قد عرض التوسط لإجراء مفاوضات بين مادورو وغوايدو لحل الأزمة.
وأعلن غوايدو نفسه رئيساً انتقالياً الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين اعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.
لكن روسيا والصين لا تزالان تدعمان مادورو، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، ما يشكل انقساماً عالمياً ترك الأمم المتحدة في حالة إرباك.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».