مجلس أعلى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية

تضمنت محاور تهدف إلى التأهيل والقضاء على البطالة

 مجلس الشورى
مجلس الشورى
TT

مجلس أعلى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية

 مجلس الشورى
مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب ومتابعة خططها وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، مطالبا الجهات المعنية وذات العلاقة بالاستراتيجية التزام ما ورد فيها وتوفير متطلباتها المالية والبشرية كافة.
وشملت الاستراتيجية ثمانية محاور، وهي: التعليم، والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة، والإعلام، والاتصالات، وتقنية المعلومات. وناقشت الجوانب كافة المتعلقة بتأهيل الشاب في سوق العمل، انطلاقا من تطوير جودة التعليم، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب للواقع الفعلي لسوق العمل.
وأوضح الدكتور خالد العواد، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن المجلس وافق على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب بعد أن ناقشها في جلستين ماضيتين، في ضوء تقرير اللجنة التي درست الاستراتيجية دراسة شاملة ومعمقة.
وأكد العواد ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمحاور الاستراتيجية، مع ضرورة تخصيص الميزانيات المالية الكافية، سواء من الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية، أو الجهات المتعاونة على تنفيذ برامج الاستراتيجية وأنشطتها مع ضمان استدامة الدعم المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وحددت الاستراتيجية عددا من القضايا التي تهدف إلى معالجتها، في مقدمتها البطالة، حيث تهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على فرصة عمل مناسبة، تنسجم مع ميولهم وقدراتهم واختصاصهم العلمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه الاستراتيجية الوطنية للشباب عنصرا أساسيا لاستيعاب متطلبات فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاما، وهم يشكلون النسبة الأعلى في المجتمع السعودي، ويعد متوسط نمو الشباب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم.
وبين الدكتور العواد أن إعداد مشروع الاستراتيجية انطلق في عام 1431هـ بتشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وأضاف: «اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس الشورى، حيث أجرى المجلس عددا من التعديلات على مشروع الاستراتيجية، منها إظهار الهوية الوطنية الإسلامية لهذه الاستراتيجية، والتعامل مع الفئة المستهدفة على أنها ثلاث فئات، وهي فئة المرحلة الثانوية، وفئة المرحلة الجامعية، وفئة ما بعد المرحلة الجامعية، والسعي لإعداد القيادات الشابة بشكل بارز».
وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب41 ورشة عمل مع الشباب ذكورا وإناثا، في 23 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها أكثر من 1200 شاب وفتاة، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وبعض الجهات الحكومية والأهلية. كما عقدت اللجنة 8 حلقات نقاش مع الخبراء والمختصين بشؤون الشباب في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة 40 خبيرا وأكاديميا في المجالات ذات العلاقة بمحاور الاستراتيجية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.