المغرب: النيابة العامة تدعو القضاة لمحاربة ظاهرة «أطفال الشوارع»

TT

المغرب: النيابة العامة تدعو القضاة لمحاربة ظاهرة «أطفال الشوارع»

دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام رئيس النيابة العامة في المغرب، المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين (النواب العامين) للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائي وقضاة النيابة العامة في جميع محاكم المملكة إلى «الاهتمام بقضايا (أطفال الشوارع)، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم، سواء داخل أسرهم أم عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة».
وأشار عبد النباوي، في مستهل مذكرته «حول الأطفال في وضعية الشارع»، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إلى «الاهتمام البالغ» الذي يوليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، لقضايا الطفولة في المغرب، وحرصه على «النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة»، مبرزاً أنّ «الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستورياً نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة بتأكيد التزام الدّولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية». ولذلك، يضيف عبد النباوي، فـ«إن اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، يعد محوراً أساسياً من محاور السياسة الجنائية الوطنية».
وأشار عبد النباوي إلى إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الأفريقية «من أجل مدن من دون أطفال في وضعية الشارع» تحت رعاية العاهل المغربي، والرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم، المعلن عنها في مراكش يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ وبدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي «الرباط مدينة من دون أطفال في وضعية الشارع» في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة، وانخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، في تقاطعها مع السياسة الجنائية، والصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة، في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية، ومن بينها مدونة الأسرة التي نصت في المادة 54 على مختلف حقوق الأطفال على أبويهم، ولا سيما حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها واتخاذ كل التدابير الممكنة لنموهم الطبيعي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً، بالإضافة إلى اعتبار الدولة مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق وضمانها؛ واعتبار النيابة العامة مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه الأحكام؛ مع الإشارة، كذلك، إلى ما يوفره قانون المسطرة الجنائية من حماية الأطفال، سواء أكانوا في نزاع مع القانون، أم ضحايا أم في وضعيات صَعْبة.
وأهاب عبد النباوي، في مذكرته بالمحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائي وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى «الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل» عند معالجة الوضعيات المعروضة عليهم، مع «مراعاة خصوصية كل حالة على حدة»، و«الأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له»؛ والاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال، وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن. وأوصى بتوجيه نوابهم وضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذهم «للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية»؛ و«الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال»، من خلال تفعيل صلاحياتهم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية؛ وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال.



الذكاء الصناعي يهدد مهناً ويغير مستقبل التسويق

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
TT

الذكاء الصناعي يهدد مهناً ويغير مستقبل التسويق

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)

في السنوات الأخيرة، أثّر الذكاء الصناعي على المجتمع البشري، وأتاح إمكانية أتمتة كثير من المهام الشاقة التي كانت ذات يوم مجالاً حصرياً للبشر، ومع كل ظهور لمهام وظيفية مبدعةً، تأتي أنظمة الذكاء الصناعي لتزيحها وتختصر بذلك المال والعمال.
وسيؤدي عصر الذكاء الصناعي إلى تغيير كبير في الطريقة التي نعمل بها والمهن التي نمارسها. وحسب الباحث في تقنية المعلومات، المهندس خالد أبو إبراهيم، فإنه من المتوقع أن تتأثر 5 مهن بشكل كبير في المستقبل القريب.

سارة أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

ومن أكثر المهن، التي كانت وما زالت تخضع لأنظمة الذكاء الصناعي لتوفير الجهد والمال، مهن العمالة اليدوية. وحسب أبو إبراهيم، فإنه في الفترة المقبلة ستتمكن التقنيات الحديثة من تطوير آلات وروبوتات قادرة على تنفيذ مهام مثل البناء والتنظيف بدلاً من العمالة اليدوية.
ولفت أبو إبراهيم إلى أن مهنة المحاسبة والمالية ستتأثر أيضاً، فالمهن التي تتطلب الحسابات والتحليل المالي ستتمكن التقنيات الحديثة من تطوير برامج حاسوبية قادرة على إجراء التحليل المالي وإعداد التقارير المالية بدلاً من البشر، وكذلك في مجال القانون، فقد تتأثر المهن التي تتطلب العمل القانوني بشكل كبير في المستقبل.
إذ قد تتمكن التقنيات الحديثة من إجراء البحوث القانونية وتحليل الوثائق القانونية بشكل أكثر فاعلية من البشر.
ولم تنجُ مهنة الصحافة والإعلام من تأثير تطور الذكاء الصناعي. فحسب أبو إبراهيم، قد تتمكن التقنيات الحديثة من إنتاج الأخبار والمعلومات بشكل أكثر فاعلية وسرعة من البشر، كذلك التسويق والإعلان، الذي من المتوقع له أن يتأثر بشكل كبير في المستقبل. وقد تتمكن أيضاً من تحديد احتياجات المستهلكين ورغباتهم وتوجيه الإعلانات إليهم بشكل أكثر فاعلية من البشر.
وأوضح أبو إبراهيم أنه على الرغم من تأثر المهن بشكل كبير في العصر الحالي، فإنه قد يكون من الممكن تطوير مهارات جديدة وتكنولوجيات جديدة، تمكن البشر من العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في مهن أخرى.

الروبوت السعودية سارة

وفي الفترة الأخيرة، تغير عالم الإعلان مع ظهور التقنيات الجديدة، وبرز الإعلان الآلي بديلاً عملياً لنموذج تأييد المشاهير التقليدي الذي سيطر لفترة طويلة على المشهد الإعلاني. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع تقدم تكنولوجيا الروبوتات، ما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير.
وأتاحت تقنية الروبوتات للمعلنين إنشاء عروض واقعية لعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم. ويمكن برمجة هذه الإعلانات الآلية باستخدام خوارزميات معقدة لاستهداف جماهير معينة، ما يتيح للمعلنين تقديم رسائل مخصصة للغاية إلى السوق المستهدفة.
علاوة على ذلك، تلغي تقنية الروبوتات الحاجة إلى موافقات المشاهير باهظة الثمن، وعندما تصبح الروبوتات أكثر واقعية وكفاءة، سيجري التخلص تدريجياً من الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير، وقد يؤدي ذلك إلى حملات إعلانية أكثر كفاءة وفاعلية، ما يسمح للشركات بالاستثمار بشكل أكبر في الرسائل الإبداعية والمحتوى.
يقول أبو إبراهيم: «يقدم الذكاء الصناعي اليوم إعلانات مستهدفة وفعالة بشكل كبير، إذ يمكنه تحليل بيانات المستخدمين وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل. وكلما ازداد تحليل الذكاء الصناعي للبيانات، كلما ازدادت دقة الإعلانات وفاعليتها».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الصناعي تحليل سجلات المتصفحين على الإنترنت لتحديد الإعلانات المناسبة وعرضها لهم. ويمكن أن يعمل أيضاً على تحليل النصوص والصور والفيديوهات لتحديد الإعلانات المناسبة للمستخدمين.
ويمكن أن تكون شركات التسويق والإعلان وأصحاب العلامات التجارية هم أبطال الإعلانات التي يقدمها الذكاء الصناعي، بحيث يستخدمون تقنياته لتحليل البيانات والعثور على العملاء المناسبين وعرض الإعلانات المناسبة لهم. كما يمكن للشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات والتقنيات المرتبطة به أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الإعلانات التي يقدمها.