«إعلان موسكو» الفلسطيني يتعهد العمل على إنهاء الانقسام

لافروف يحذر الفصائل من «منح ذريعة لتقويض حل الدولتين»

لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

«إعلان موسكو» الفلسطيني يتعهد العمل على إنهاء الانقسام

لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف خلال لقائه ممثلي الفصائل الفلسطينية في موسكو أمس (إ.ب.أ)

اختتمت فصائل فلسطينية نقاشاتها في موسكو، أمس، بإصدار إعلان سياسي مشترك قاطعه طرف واحد من المشاركين، وشدد على «وحدة الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل لمواجهة حال الانقسام الحالية»، فيما وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رسالة تحذير إلى الفلسطينيين ودعاهم إلى اتخاذ «قرارات شجاعة تقوم على مبادئ المشاركة وعدم الإقصاء»، لافتاً إلى أن «فشل جهود المصالحة سيمنح فرصاً لأطراف تسعى إلى تقويض حل الدولتين وفرض نهج أحادي لتسوية الوضع في الشرق الأوسط».
ولم تخل نقاشات اليوم الثاني من الحوار الذي أداره مدير «معهد الاستشراق» الروسي فيتالي نعومكين، من توتر وخلافات حادة حول عدد من النقاط التي وردت في الوثيقة الختامية التي حملت تسمية «إعلان موسكو»؛ إذ رفضت «حركة الجهاد الإسلامي» التوقيع على الوثيقة لأنها تضمنت فقرة تؤكد على مطلب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأخرى شددت على مرجعيات القرارات الدولية، فضلاً عن فقرة أكدت على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وكاد هذا الموقف ينسف فرص صدور البيان المشترك، خصوصاً بعدما أعلنت حركة «حماس» تضامنها مع الموقف الذي عبر عنه رئيس وفد «الجهاد» محمد الهندي. لكن الحوارات المكثفة التي تدخل فيها الطرف الروسي أكثر من مرة ملوحاً بأن «موسكو لا يمكن أن تدافع عن وثيقة لا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وأنها يمكن أن تصدر بياناً روسياً منفرداً حول الحوارات»، أسفرت عن الاتفاق على صدور البيان بموافقة كل المشاركين باستثناء «الجهاد».
وشكل صدور «إعلان موسكو» النتيجة الأكثر أهمية لجولة الحوار، لأنه منح روسيا ورقة لتوسيع نشاطها في الملف الفلسطيني. ونص أحد البنود على تفويض موسكو بإبلاغ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بنتائج الحوارات الفلسطينية.
وشدد البيان على «وحدة الشعب الفلسطيني وعزمه على مواجهة حال الانقسام». ورأى أن «التناقضات القائمة حالياً تعكس حال منافسة سياسية موجودة في كل البلدان الديمقراطية»، وهي عبارة هدفت إلى سحب الذريعة الإسرائيلية لاستخدام الانقسام بهدف الترويج لعدم وجود شريك فلسطيني.
وأكدت الأطراف في البيان «السعي إلى تسوية التناقضات عن طريق الحوار الشامل والبنّاء الذي يفضي إلى إجراءات ديمقراطية وانتخابات حرة». كما لفتت إلى القلق من «محاولات أطراف خارجية التأثير على الأزمة الفلسطينية بهدف إطالة أمدها وتعميق الانقسام». وجدد البيان التمسك بـ«اتفاق القاهرة» الموقع في 2017 وجهود الوساطة المصرية. وفي الشق السياسي شدد على أنه «لا سلام شاملاً من دون حل عادل للقضية الفلسطينية» مع «رفض أي مبادرات لا تلتزم بالأطر القانونية الدولية وتعمل على تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». ورفض البيان الإجراءات الأميركية حول القدس وضد منظمة «أونروا»، وكل الخطوات التي تقوم بها واشنطن بشكل أحادي. ولم تخف موسكو ارتياحها لصدور البيان المشترك. وكانت لهجة وزير الخارجية لافروف لافتة خلال استقباله الوفود الفلسطينية، وتعمدت وزارته خلافاً للعادة إفساح المجال أمام الصحافيين لحضور خطابه أمام الفصائل، في إشارة هدفت إلى توجيه رسالة علنية إلى الفلسطينيين.
وقال لافروف إن وضع التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية «مقلق، والخطر يكمن في موقف الولايات المتحدة وتعزيز نهج الأحادية». ورأى أن «ما تسمى (صفقة القرن) ستدمر كل شيء تم القيام به حتى الآن فيما يخص التسوية، لأن الحديث يدور عن نهج مختلف لا يشمل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن «روسيا تعد الوحدة الفلسطينية أولوية مطلقة لإحراز تقدم في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية»، محذراً من أن «الانقسام الفلسطيني يوفر ذرائع للأطراف التي تعمل على تقويض أسس التسوية السياسية، وتعميق التباعد السياسي والاقتصادي بين الضفة وغزة بات يعزز قناعة لدى أوساط في العالم بأن حال الانقسام باتت عصية على الحل، مما يدمر أكثر آلية حل الدولتين».
وشدد على أن «معالجة الأزمة الداخلية تمنح الأطراف الصديقة، وبينها روسيا، أوراقاً لمواجهة الأفكار الهدامة ومحاولات تقويض المرجعيات الدولية، والمصالحة الفلسطينية تتطلب شجاعة وبعد نظر ومرونة، وهي قد تكون حلاً صعباً في بعض جوانبها لهذا الطرف أو ذاك، لكن المطلوب هو تغليب المصلحة العامة على مصالحكم الحزبية والسياسية الضيقة».
وجدد لافروف تمسك روسيا بمرجعية «اتفاق القاهرة» بوصفه «إطاراً مهماً لتقريب وجهات النظر». وقال إن موسكو تعوّل على أن هذا الاتفاق «حيوي للتوصل إلى وفاق وطني يقوم على عدم الإقصاء ويمكن كل الأطراف من المشاركة في المؤسسات السياسية للشعب الفلسطيني».
وأكد أن «روسيا لا تفرض على الفلسطينيين شيئا، لكن نذكر بأن إعلان المصالحة والشروع في ترتيب البيت الفلسطيني سيمكن من تمثيل الفلسطينيين بفريق موحد في المفاوضات مع إسرائيل، وهذا يجب أن يكون في إطار توحيد الأطراف ضمن منظمة التحرير وعلى أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام». وأكد أن بلاده «مستعدة لمنح الفلسطينيين منصة لجولات جديدة من الحوار إذا دعت الحاجة، والنجاح لا يمكن إلا أن يكون جماعياً وليس على أساس انتصار طرف وهزيمة طرف آخر».
وكان رئيس وفد حركة «فتح» إلى حوار موسكو عزام الأحمد قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الروس لا يدخلون بتفاصيل جهود المصالحة، وهم يؤيدون الجهود المصرية»، مشيراً إلى مشاركة ممثل مصري في اجتماعات موسكو طرفا مراقبا. ورأى أن صدور بيان موسكو «إنجاز مهم، وما دمنا متفقين على الجانب السياسي، خصوصاً فتح وحماس، فهذا أمر إيجابي». لكن الأحمد في المقابل استبعد فكرة التوصل إلى اتفاقات جديدة للمصالحة، وقال إن «لدينا اتفاقات عدة منذ (إعلان القاهرة 2005) إلى (إعلان 2017)، وهي بحاجة إلى تنفيذ، وليس إلى البحث عن اتفاقات جديدة».
في المقابل، أكد رئيس وفد «حماس» موسى أبو مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أهمية نتائج الحوارات في موسكو. وقال إن «روسيا دولة لها وزن سياسي مهم جداً يحتاجه الفلسطينيون لمواجهة الدور الأميركي الحالي».
ولفت إلى أن «الحديث لا يدور فقط عن المصالحة. لدينا على أجندة المناقشات مساعي ترتيب البيت الفلسطيني على صعد منظمة التحرير والمجلس التشريعي والإطار القيادي المؤقت والمجلسين الوطني والمركزي».
وكشف عن استعدادات لعقد جولة حوار فلسطينية جديدة في القاهرة قريباً، مشيراً إلى أن حركته تعوّل على «مواصلة النقاشات حول ملفي الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية». وأعرب عن أمل في أن «تكون هناك ترجمة عملية ومهمة لروح النقاش الإيجابي خلال اللقاء الجديد الذي ستتم الدعوة إليه في القاهرة قريباً».



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.