الغريب وأرسلان: عودة اللاجئين تتطلب التواصل مع سوريا

وزير شؤون النازحين يتسلم مهامه ويدعو لإخراج القضية من التجاذب السياسي

TT

الغريب وأرسلان: عودة اللاجئين تتطلب التواصل مع سوريا

دعا وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى إخراج قضية اللاجئين السوريين من التجاذبات السياسية، مؤكداً أن عودتهم إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا بالتواصل مع النظام السوري. وهو الموقف الذي عاد وأكد عليه طلال أرسلان رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني»، الذي يمثله الغريب في الحكومة.
وفي اليوم الأول لتسلمه الوزارة بعيداً عن احتفال التسلم والتسليم نتيجة رفض الوزير السابق معين المرعبي الحضور، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تسليم اللاجئين إلى جلادهم، على حد تعبيره، قال الغريب إن «سياسة الوزارة هي سياسة انفتاح على الآخر وشراكة مع جميع العاملين في هذا الملف، بُغية حماية النازح والحفاظ على كرامته، من دون المساس بمصلحة لبنان واللبنانيين».
ودعا الغريب إلى إخراج هذا الموضوع من التجاذبات السياسية، موضحاً أنّ «مقاربتنا لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة العمل على العودة الكريمة والآمنة التي يجب أن تحفظ سلم وأمن وكرامة هذا النازح».
وطالب «المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ومضاعفة الجهود لعودتهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية، معلنا أنه سيسعى مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام اللبناني والبلديات للحصول على (داتا) موحّدة حول أعداد النازحين العائدين إلى سوريا، ومناطق انتشارهم، كما سنسعى مع كل الوزارات المعنية من أجل تحقيق التوازن بين سلامة النازحين السوريين وحقهم بالعودة وسيادة الدولة اللبنانية ومصلحة اللبنانيين».
وقال: «سوف نقوم بتقديم رؤية تحاكي ملف النزوح، وتستند إلى رفض التوطين أو الاندماج في المجتمعات المضيفة، وإلى العودة الآمنة، ولتحديد آلية تنسيق عودة النازحين مع الضمانات المطلوبة، ضمن إطار المؤسسات اللبنانية الشرعية والدستورية، وسنسعى إلى تأمين التوافق المنشود حولها، آملين التوجّه إلى مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة برؤية مُوحّدة بالتوافق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لما فيه خير لبنان».
من جهته، أكد أرسلان بعد لقائه والغريب رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «لا يمكن الوصول إلى حل ملف بهذا الحجم دون علاقة واضحة وصريحة مع الدولة السورية»، رافضا ربط الموضوع بأي قرار خارجي، وقال: «هناك بيان وزاري يشير إلى العودة الآمنة وهناك مبادرة روسية أكد عليها البيان الوزاري أيضا، وهي تقوم على لجنة ثلاثية لبنانية - روسية - سوريا، سائلاً: «كيف ندعم هذه المبادرة ولا نرغب في التعاطي مع سوريا؟».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.