عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

بارتفاع بلغ 11.4 % عن العام السابق

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«جي إف إتش» المالية تسجل ربحاً صافياً بقيمة 114.08 مليون دولار في 2018

جاسم الصديقي
جاسم الصديقي

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تحقيق ربح صافٍ موحدٍ بقيمة 115 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بما مقداره 103.19 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 11.4 في المائة، كما حققت ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 104.18 مليون دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 9.5 في المائة. وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مركزاً لها إن ذلك يعزى بشكل أساسي إلى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال، بالإضافة إلى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام. وبلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.64 مليون دولار، مقابل 16.95 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017. بانخفاض بنسبة 37.2 في المائة. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأخير من عام 2018 ما قيمته 10.39 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 12.15 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2017، بانخفاض بنسبة 14.5 في المائة. وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين في عام 2018 ما مقداره 1.06 مليار دولار، مقابل 1.15 مليار دولار في عام 2017، بانخفاض بنسبة 7.9 في المائة، ويعزى ذلك إلى قيام المجموعة بإعادة شراء الأسهم.
كما بلغت قيمة الربح مقابل السهم خلال عام 2018 ما مقداره 3.22 سنت، مقارنة بما مقداره 3.58 سنت خلال نفس الفترة من العام السابق.
وحققت المجموعة إيرادات إجمالية موحدة بقيمة 246.21 مليون دولار خلال العام الماضي 2018. مقارنة بما مقداره 204.36 مليون دولار خلال عام 2017، بما يعكس ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20.5 في المائة في إجمالي الإيرادات خلال العام. وبالنسبة للربع الأخير من عام 2018، بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية الموحدة للمجموعة 61.6 مليون دولار مقارنة بما مقداره 41.2 مليون دولار في عام 2017، مما يعكس ارتفاعاً جيداً بنسبة 49.5 في المائة من ربع لآخر.
وقالت المجموعة إن الجهود الناجحة أثمرت في تنويع أنشطتها عن تحقيق نمو ومساهمات قوية عبر الأنشطة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وإدارة الأصول، فضلاً عن تحقيق زيادة في الدخل المحقق من خلال المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة. والأهم من ذلك فقد واصلت مجموعة «جي إف إتش» المضي في استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق عمليات تخارج مربحة بلغت قيمتها خلال العام ما مقداره 120 مليون دولار.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «نحن سعداء بما حققته المجموعة من النمو المتواصل والأداء القوي خلال عام 2018، الذي يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها». وأضاف: «يسرنا أيضاً الإعلان عن توصية مجلس إدارة المجموعة بإجراء توزيعات على المساهمين بنسبة 8.71 في المائة بقيمة 85 مليون دولار (30 مليون دولار نقدا و55 مليون دولار أسهم منحة)، لعام 2018، بموجب موافقة الجمعية العامة والموافقات الرقابية الأخرى، وإن هذه النتائج الناجحة بالإضافة إلى سياستنا الفعالة في إجراء التوزيعات جعل من (جي إف إتش) واحدة من بين أكبر المؤسسات الموزعة للأرباح، حيث يعد هذا الأمر في مقدمة أولوياتنا».
من جانبه، قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: «لقد كان 2018 عاماً آخر من التقدم الكبير الذي حققته المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية قوية ونمو مستدام، عاماً تلو الآخر. لقد تميز عام 2018 بالتركيز الاستراتيجي على إجراء المزيد من التنويع في أنشطتنا وإنشاء محفظتنا من الأصول القوية المدرة للربح في القطاعات النائية عن المخاطر. نحن نواصل الاستثمار في قطاع التعليم، والأصول المدرة للدخل بالولايات المتحدة الأميركية والحقوق الخاصة».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين