المبعوث الأميركي: الطريق إلى اتفاق سلام مع {طالبان} لا يزال طويلاً

زلماي خليل زاد (أ.ب)
زلماي خليل زاد (أ.ب)
TT

المبعوث الأميركي: الطريق إلى اتفاق سلام مع {طالبان} لا يزال طويلاً

زلماي خليل زاد (أ.ب)
زلماي خليل زاد (أ.ب)

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إن محادثاته مع حركة طالبان نجحت في التوصل إلى إطار عمل، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى اتفاق سلام. خليل زاد الذي تحدث للمرة الأولى، منذ تعيينه في منصبه في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال ندوة في مركز الولايات المتحدة للسلام في واشنطن مساء أول من أمس، قال إن الولايات المتحدة جادة في التوصل إلى اتفاق مع طالبان يقوم على هدفين رئيسيين، التعهد بمنع تحويل أفغانستان إلى بؤرة جديدة للإرهاب، وسحب القوات الأميركية بعد الاطمئنان إلى آلية سياسية بين الأطراف المعنية تتولى إدارة مستقبل البلد. خليل زاد الذي حاوره المستشار السابق للأمن القومي ستيفن هادلي، أضاف أن انطلاق المفاوضات ما كان ليحصل لو لم يقتنع جميع الأفرقاء وخصوصاً طالبان والأطراف الإقليمية وإدارة الرئيس ترمب بأن لا حل عسكرياً للصراع. وأشار إلى أن المفاوضات تشارك فيها جماعات سياسية وأهلية أفغانية من بينها هيئات نسائية، لضمان التوصل إلى اتفاق ينسجم مع تطلعات الشعب الأفغاني، ويحافظ على الإنجازات التي تحققت من الوجود الأميركي، كاحترام العملية الديمقراطية.
وأضاف خليل زاد أن إدارة الرئيس ترمب لا تبحث عن اتفاق للانسحاب بل عن اتفاق سلام. وأكد أنه تم التوافق على انسحاب القوات الأميركية، لكن رغم هذا التوافق فإنه إذا لم يصل إلى اتفاق على مشروع سلام يشمل توافقاً على كل خريطة الطريق وعلى مستقبل أفغانستان فلا يمكن تحقيق أي تقدم.
وقال إن أطرافاً إقليمية أخرى معنية ما عدا إيران تم التواصل معها وهي منخرطة في جهود التوصل إلى اتفاق سلام، كباكستان وروسيا.
وأضاف أن باكستان لم تكن تلعب دوراً إيجابياً في الفترة السابقة، لكن واشنطن نجحت في تغيير موقفها، وهي الآن تلعب دوراً بناء، وتمارس ضغوطها لإنجاح العملية ونطمح أن تضاعفها في المرحلة المقبلة. كما رحب بدور روسيا، قائلاً إن واشنطن ستنتظر ما ستسفر عنه اللقاءات مع الأطراف الأفغانية للحكم عليها. وفي تخفيف منه للتوقعات، قال زلماي خليل زاد إن واشنطن تأمل أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يوليو (تموز) المقبل، فعلى الأقل إلى تخفيف حدة التوتر وتمرير الانتخابات في جو سلمي. ورداً على سؤال من ستيفن هادلي قال إن البعض يتخوف من أن تُقدم الولايات المتحدة على الانسحاب من أفغانستان من دون التوصل إلى اتفاق، أكد خليل زاد أن إدارة الرئيس ترمب ملتزمة بتنفيذ خفض عدد القوات وصولاً إلى سحبها بالكامل بشكل منظم وفق التزامات وتعهدات وعملية سياسية واضحة. وأضاف أن الجميع بات أكثر اقتناعاً بعدم جدوى استمرار القتال، أميركياً وإقليمياً، والأهم داخلياً، الأمر الذي أدى إلى إطلاق المفاوضات بشكل سريع.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».