أوروبا تستهدف 113 مليار دولار ميزانية للبحث والابتكار

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية في بروكسل

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن مستقبل صناعة أوروبا يعتمد على قدرتها على التكيف من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة والاعتماد على التحولات الرقمية والتكنولوجية، وإنه سيتم زيادة التمويل للبحث والابتكار بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 100 مليار يورو (113.45 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، على أن تخصص ربع ميزانية الاتحاد للأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة والمناخية والتنمية المستدامة.
وأضاف يونكر في ختام أعمال أيام الصناعة الأوروبية في بروكسل، أن السياسات الصناعية تتقاطع مع الاقتصاد والمجتمع بالكامل من الاستثمار إلى الابتكار ومن المهارات إلى الفضاء ومن الطاقة النظيفة إلى البناء، «ومن هذا المنطلق أطلقت المفوضية استراتيجيتها الصناعية الشاملة في 2017 التي تجمع كل ما نقوم به تحت سقف واحد».
وأوضح، أن الصناعة في أوروبا مصدر رزق للملايين وهي القوة الدافعة لاستمرار التعافي الاقتصادي في أوروبا، وأن أكثر من 329 مليون شخص الآن يعملون، وجرى خلق 12 مليون وظيفة، وساعدت خطة يونكر للاستثمار في إطلاق 375 مليار يورو مما ساعد 865 ألف شركة صغيرة، كما يرتبط بالصناعة 32 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
يذكر أنه على هامش فعاليات أيام الصناعة انعقد المؤتمر السنوي الرئيسي للمفوضية حول السياسة الصناعية، والذي يجمع ممثلي الصناعة الرئيسيين والسلطات العامة والمجتمع المدني، لمناقشة مستقبل الصناعة الأوروبية على خلفية استراتيجية السياسة الصناعية، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي العام 2017.
وقالت المفوضية في بيان، بأنها تساعد الصناعات الأوروبية على الحفاظ على الريادة العالمية في مجالات الابتكار والرقمنة وخططت لاستثمارات بقيمة 370 مليار يورو في إطار خطة الاستثمار الاستراتيجية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما أنه بفضل السوق الموحدة، تتمتع شركات الاتحاد الأوروبي بإمكانية الحصول على مدخلات أكثر تنوعا وأعلى جودة وأرخص سعرا، وبالتالي فهي أكثر تنافسية على مستوى العالم.
واقتربت المفوضية الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، من تحقيق الهدف الذي حدده رئيس المفوضية جان كلود يونكر، في بداية ولايته العام 2014. وهو الوصول لنسبة لا تقل عن 40 في المائة من المناصب العليا والمتوسطة في المفوضية للعنصر النسائي، وتوقع الجهاز التنفيذي للاتحاد أن يتم الوصول إلى الهدف المطلوب مع قرب نهاية فترة المفوضية الحالية، التي تستمر حتى إجراء الانتخابات التشريعية الأوروبية في مايو (أيار) المقبل.
وحسب ما ذكرت المفوضية، فإنه في الأول من الشهر الجاري وصلت النسبة إلى 39.6 في المائة بعد أن سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 نسبة 30 في المائة، وقد تحقق التقدم الأكثر أهمية على مستوى مناصب نائب المدير العام للإدارات المختلفة، حيث وصلت نسبة شغل العنصر النسائي لهذا المنصب 43 في المائة أي أكثر من الهدف المعلن عنه من قبل.
وكانت نسبة النساء اللاتي يشغلن هذا المنصب في 2014 لم يتجاوز 8 في المائة فقط، وعلى مستوى رؤساء الوحدات وصل الرقم إلى أكثر من 40 في المائة، مقارنة بنسبة 31 في المائة في العام 2014 عندما بدأت مفوضية يونكر عملها.
وقال المفوض عونتر اوتنيغر المكلف بملف الموارد البشرية، إن هذه الأرقام تدلل على وجود نظام عادل ومنصف وإنما أيضا الإدارة المتنوعة بين الجنسين سمة مشتركة لجميع المنظمات الناجحة في جميع أنحاء العالم.