مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

ليبتون: القاهرة نجحت في التغلب على نزوح رأس المال للخارج

أعلنت مصر أمس عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي (رويترز)
أعلنت مصر أمس عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي

أعلنت مصر أمس عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي (رويترز)
أعلنت مصر أمس عن تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي (رويترز)

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن القاهرة تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيراً إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مصر تسلمت دفعة الملياري دولار مساء الثلاثاء، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق الاثنين على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق، البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.
والأسبوع الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.
وأضافت أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري مع نهاية 2019. كما انخفضت البطالة إلى 10 في المائة تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011. وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن «مصر نجحت في التغلب على تدفقات رأسمال للخارج في الفترة الأخيرة»، مشدداً على مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام.
وتوقع ليبتون، في بيان أمس، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بدعم من جهود الحكومة المصرية في تعزيز المالية العامة، مشيداً بالانخفاض الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي.
كما أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحاً أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح. وأضاف أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتي مدعوماً بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
ولفت ليبتون إلى أن سياسة البنك المركزي المصري ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين. مؤكداً أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولي عند 2 في المائة، وهو ما سيحقق تعديلاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وأشار ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.
وفي غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء المصري في بيان، إن معدل البطالة تراجع إلى 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع عشرة في المائة في ربع السنة السابق. وقال البيان إن البطالة بلغت 9.9 في المائة في 2018 بأكمله، بينما كان المعدل 11.3 في المائة في الربع الرابع من 2017. كما أوضح أن انخفاض معدلات التضخم يؤكد السير على الطريق الصحيح.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن في الملف الاقتصادي، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، مشيراً إلى حرص الحكومة على الاستمرار في التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ونوه معيط خلال لقاء مع مدبولي أمس، بإشادة صندوق النقد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في بيان نشر نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت فيه لاغارد تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تمت السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.
وفي سياق منفصل، أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل «ظهر» العملاق، والمستهدف منها إضافة نحو مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالي للحقل، لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.
وقال الملا إن ما تحقق من إنجاز خلال العام الماضي في مشروع تنمية حقل ظهر يُعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية؛ بل والعالمية، لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبرى المماثلة. وأشار إلى أن إنتاج حقل «ظهر» من الغاز خلال العام الماضي كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال، وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي؛ موضحاً أن غاز حقل «ظهر» بعد ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة في ربوع مصر، أصبح الآن في كل منزل مصري يصل إليه الغاز.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري أمس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 – 2019، ليبلغ 23.4 مليار دولار، منها 16.6 مليار دولار واردات و6.78 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 20.58 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي الماضي، منها 14.74 مليار دولار واردات، و5.83 مليار دولار صادرات. وأضاف البنك أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري) بلغ نحو 14.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ11.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.