جبريل: حضور جميع الأطراف الفاعلة ضروري لإنجاح الملتقى الليبي

رئيس تحالف القوى الوطنية قال لـ«الشرق الأوسط» إن انتشار السلاح هو العائق الرئيس أمام قيام الدولة

محمود جبريل
محمود جبريل
TT

جبريل: حضور جميع الأطراف الفاعلة ضروري لإنجاح الملتقى الليبي

محمود جبريل
محمود جبريل

دعا الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي السابق في ليبيا ورئيس تحالف القوى الوطنية، إلى ضرورة حضور جميع الأطراف الفاعلة على الأرض الملتقى الوطني الجامع، الذي تعدّ له البعثة الأممية في البلاد للانتقال إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية، ومن بينهم الجيش الوطني، والمسلحون وبعض أتباع النظام السابق، وشيوخ القبائل الكبيرة، مطالباً بـ«الاستماع لقادة الميليشيات المسلحة، الذين يقبلون إلقاء السلاح»، وقال إن «هؤلاء هم سلطة الأمر الواقع، ويُستقبلون الآن في بعض الدول».
وأضاف جبريل في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «المؤتمر المرتقب لا بد أن يناقش رؤية ليبية واضحة، بحيث لا نكرر ما حدث في اتفاق الصخيرات (وقّع في المغرب في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015). لقد ذهب الجميع إلى هناك كمستمعين فقط، والذي وقّع على أوراق الاتفاق السياسي هو بيرناردينو ليون، المبعوث الأممي الأسبق».
وأبرز جبريل أن مجموعة من السياسيين طلبوا منه التوقيع على بيان يدعو المبعوث الأممي غسان سلامة إلى ضرورة عقد الملتقى الجامع في الأول من مارس (آذار) المقبل، لكنه قال إنه «كان على الموقعين على البيان عدم تحديد موعد للمؤتمر، وأن يطالبوا بعقده في أقرب وقت ممكن». وتابع موضحا: «أنا أؤيد انعقاد المؤتمر سريعاً. لكننا لا نعلم الظروف التي ستمر بها البلاد مطلع مارس... ويجب تمثيل جميع الأطراف الفاعلة في الملتقى، بما فيهم السياسيون، غير أن من أصدروا البيان اكتفوا فقط بدعوة عمداء البلديات».
ورسم جبريل صورة واقعية للأوضاع على الأرض، حيث تحدث عن ثلاثية السلاح، والمُسلح، والجيش، وقال: «إنهم القوة الفعلية على الأرض... لكن عندما تقول لي إن الملتقى سيحضره سياسيون واجتماعيون، فهذه القضية فيها وجهة نظر».
واتفق جبريل في هذا السياق مع ما سبق أن تحدث عنه المبعوث الأممي، بقوله «ليس انعقاد الملتقى الجامع من أجل الانعقاد فقط، ولكن يجب التطرق إلى معايير معينة، وفق منهجية متفق عليها، ومن الذين سيحضرون، وماذا سيناقشون؟... هذه هي الشروط التي سبق أن طالبنا بها قبل اتفاق الصخيرات المَعيب».
وتحدث عن ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن «واجب الجميع دعم محاربة الإرهاب لأنها قضية وطنية». وبخصوص موقفه من نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قال جبريل إن «بعض أتباع هذا النظام الذين يتحدثون عن إعادة بناء الدولة، والتداول السلمي للسلطة، ويتحدثون أيضا عن عدم الإقصاء ولجهة المستقبل، لا بد أن يكونوا جزءاً من هذا التجمع المرتقب». موضحا أن المسلح الذي يعنيه «هو من يقبل أن يلقي السلاح ليكون جزءاً من بناء الدولة القادمة... فهؤلاء يبحثون عن شروط إلقاء السلاح، ويقبلون بالتفاوض. لكنهم يبحثون عن الشروط التي يتخلون بمقتضاها عن السلاح، لكن لم يحدث معهم تفاوض»، مستدركاً: «للأسف أصبح كثير من قادة هذه التشكيلات المسلحة هم سلطة الأمر الواقع، ويستقبلون الآن في بعض الدول، ويتم التعامل معهم... وتعقد معهم اتفاقات، فمن باب أولى أن يجلس الليبيون أنفسهم معهم، ويستمعوا إليهم، ويعرفوا ما هي شروطهم لإلقاء السلاح»، مبرزا أنه «طالما وجد السلاح على الأرض، وظلت التشكيلات المسلحة خارج الجيش والشرطة، فلن تقوم دولة ليبية على الإطلاق، ويبقى انتشار السلاح العائق الرئيسي أمام قيام الدولة، وما لم تحل هذه المعضلة فنحن نضيّع الوقت».
وشدد جبريل على ضرورة الجلوس مع قادة الميلشيات، بقوله «هؤلاء لديهم مخاوف، ومراكز نفوذ ومصالح قائمة، ويريدون الحفاظ عليها، وبالتالي فإن التفاوض معهم لا بد أن يتم من منظور كيف يكون هؤلاء الناس بناة للدولة الجديدة، وليس عائقاً في طريقها».
وفي معرض حديثه عن الأطراف الفاعلة على الأرض، وصف جبريل حديث سلامة بأن انعقاد الملتقى سيتطلب تفاهماً على مستوى عال بين الأطراف الفاعلة بـ«العاقل»، وقال: «نحن لا نريد أن نعقد اتفاقاً، ثم يأتي أحد ما يمثل قوة على الأرض وينسفه في لحظة».
ومنذ عدة أشهر بدأت البعثة الأممية لدى ليبيا تجري جلسات استماع ضمن فعاليات الملتقى الوطني في أنحاء مختلفة من البلاد، قبيل انعقاد الملتقى الجامع، الذي تعد له البعثة للأممية، والذي ستدعو له أطرافا كثيرة من «المهمشين وأنصار النظام السابق».
وحول ما إذا كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قوة فاعلة، ضرب جبريل مثلاً بالاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس، وقال: «هل كان للمجلس الرئاسي على هذه المعارك أي سيطرة وتحكم، أو مجلس النواب أو مجلس الدولة؟... إطلاقاً. والنتيجة أن هناك مواطنين يموتون بسبب اندلاع هذه الاشتباكات، التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة».
وبخصوص أزمة الأموال الليبية قال جبريل إن «مال ليبيا ينهب جهارا نهارا، فهناك أموال تصرف تحت بند تشكيلات مسلحة، وللأسف ما دمنا لم نحل مشكلة التشكيلات المسلحة فلن يستطيع أي شخص يتولى رئاسة الوزراء فعل أي شيء...نحن فقط سنغير الرهائن... ففي السابق كان الرهين على زيدان، وعبد الرحيم الكيب (في إشارة إلى رئيسي الحكومتين السابقتين)، وبعد ذلك كان الرهين عبد الله الثني (رئيس الحكومة المؤقتة الحالي التابع لبرلمان شرق ليبيا)، ثم الرهين السراج».
وبخصوص مطالبة نحو مائة شخصية ليبية المبعوث الأممي سلامة بعقد المؤتمر الوطني الجامع مطلع مارس المقبل و«تحصينه من المفسدين»، قال جبريل إن «المفسد الحقيقي هو من لا يريد لم الشمل، أو لا يريد حل الأزمة الليبية ليستفيد من سفك الدماء وإهدار الأموال وتأخير إعادة بناء الدولة».
ودافع جبريل عن المبعوث الأممي بعد الهجوم عليه من أنصار الجيش الوطني في شرق ليبيا، وقال: «هذه الهجمة ترجع إلى الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، والتي أسيئ فهمها ربما، رغم أنه أعاد تصحيح الأمر»، ومضى يقول: «مشكلة الدكتور غسان أن كل واحد من الأطراف المتنافسة أو المتصارعة يريده بجانبه، لكن بحكم مسؤوليته فإنه لا يجوز أن يكون بجوار طرف ما لأنه ينظر لكل الأطراف في البلاد على أنها في عملية صراعية، واهتمامه هو أن يحل الأزمة المعني بها».
وأضاف جبريل موضحا: «للأسف نحن في ليبيا ننظر للمبعوث الأممي على أنه إذا لم يتحدث عني بكلام طيب دائما فهو ضدي، والمفروض أنه لا يقول كلاماً طيباً في حق أحد لأنه لا بد أن يبقى على الحياد». مبرزا أن «طبيعة غسان سلامة، والمبعوث الأممي عموماً تظل غير مفهومة لجميع أطراف الصراع في المشهد السياسي بشكلها الصحيح، لأنه ينظر إليهم جميعا على أنهم أطراف في عملية صراع، ولا ينظر إليهم على أنهم شرعي أو غير شرعي».
وحول موقفه من اتفاق الصخيرات، قال جبريل، إنه «اتفاق معيب بشكل جذري، عمق الأزمة في البلاد، وزاد من مشكلة الليبيين... ولو نقارن بين ديسمبر (كانون الأول) 2015 وفبراير (شباط) 2019 ونشاهد الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وكمية الأموال التي نهبت، فإنه سيتبين لنا حقيقة الصخيرات».
ومضى جبريل يقول: «طرابلس ليس بها سيارة تجمع القمامة من الشوارع، وديوان المحاسبة في تقريره الأخير قال إنه تم إهدار 270 مليار في الخمس سنوات الماضية»، وزاد متسائلا: «من يحاسب على هذه الجرائم؟... إذا كان هناك متهمون فهل هناك دولة تستطيع محاكمة هؤلاء بأنه ليس لدينا دولة؟... إن هذا هو نتاج التشخيص الخاطئ لبيرناردينو ليون في اتفاق الصخيرات»، واستدرك قائلا: «كان يظن أن في ليبيا صراع سياسي، بينما كان الخلاف على الموارد المالية في ظل عدم وجود دولة».
وذهب جبريل إلى أن «تركيبة البلاد قبلية، وينتشر فيها السلاح وفيها أموال كثيرة، وأجواء الحرب الأهلية متوفرة، لكن السيد بيرناردينو كان يتعامل على أن هؤلاء أطراف تتصارع سياسيا حول من يحكم ومن يقصي من، في ظل وجود دولة. لكن الدولة كانت غير موجودة كي نتصارع في ظلها!».
وانتهى جبريل قائلا: «دائما نقول نشكل حكومة قبل أن نقول ماذا ستقدم الحكومة... وما دمنا نتحدث في (من) قبل (ماذا) فإن المشكلة تبقى مستمرة».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».