دروز السويداء يرفضون المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»

الائتلاف السوري يقول إن اللقاء «لا يخدم خط الثورة»

دروز السويداء يرفضون  المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»
TT

دروز السويداء يرفضون المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»

دروز السويداء يرفضون  المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»

أعلن معارضون سوريون من دروز السويداء، أمس، رفضهم المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في مدينة إسطنبول، ويهدف إلى تأسيس مشاريع تنموية للمحافظة، عادين أنه «يكرس الانغلاق الطائفي والفئوي»، و«يتعارض مع مبادئ الثورة السورية». واستبق المعارضون انعقاد المؤتمر بالرفض، بعد تلقيهم دعوات للمشاركة، وُزّعت على دروز الداخل والخارج، إذ أصدروا بيانا رفضوا فيه المؤتمر، عادين أن «أي مشاريع أو حلول تطرح على أساس طائفي ستكرس الانقسام بين السوريين وتتعارض مع الوحدة الوطنية».
وقال ناشطون في السويداء إنهم تلقوا دعوات للمشاركة في مؤتمر يقام على الأراضي التركية، لا توضح هويّة الداعمين والمنظّمين له، مشيرين إلى أن الدعوة تفيد بأن المؤتمر «يهدف إلى تداول وضع الطائفة الدرزية في سوريا وطرح حلول لمشاكلها الاقتصادية في ضوء التهديدات التي تتعرض لها الأقليات في المنطقة». وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض جبر الشوفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يجب رفض أي دعوة لمؤتمر أو فعالية لا تراعي الحالة الوطنية السورية الواحدة والموحدة لخطورة ما قد يتسرب عبر هذه المؤتمرات من أياد غريبة وعابثة تعمل على الدفع باتجاه التقسيم وإثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد».
وحذر الشوفي، وهو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، من أن «مثل هذه المؤتمرات ذات الصبغة الطائفية لا تخدم خط الثورة السورية وأهدافها الكبرى في الحرية والديمقراطية والدولة الوطنية الموحدة التي تتمتع بالسيادة والاستقلال التأمين».
وبرزت مخاوف، لدى المعارضين الدروز في السويداء، من عدم الشفافية في المؤتمر، إذ لم توضح الدعوة مصادر التمويل والدعم، متخوفين من «وجود أجندات خفية»، دفعتهم لرفض المشاركة بشكل مطلق.
وقال ناشط سوري درزي من السويداء لـ«الشرق الأوسط» إن «إجابات كثيرة لم نتلقّ إجابة عنها في ورقة الدعوة»، كما لم «تكن إجابات القائمين على المؤتمر مقنعه كما ينبغي»، مشيرا إلى «شكوك ساورتنا حول واقعية المشاريع التنموية التي ذكر المنظمون أنهم يسعون إليها من خلال مؤتمرهم التنموي والبعيد عن السياسة كما ذكروا في نص الدعوة».
وأوضح أن «أهمّ الأسئلة التي لم نتلقّ إجابة عليها، هو كيف لمؤتمر ينعقد في إسطنبول أن يزاول نشاطه التنموي في محافظة ما زالت ترزح تحت سلطة النظام حتى الآن، وتشكل القوى الأمنية فيها سطوة ضاربة لا تقبل إلا من يتحالف معها لتمرير نشاطه».
وحذّر المعارضون السوريون في السويداء من «ما قد يختبئ خلف هذه الدعوة الملتبسة في ظرف الانقسامات والتشتت الطائفي الحاصل»، معلنين رفضهم لمثل هذا المؤتمر «بصفته الطائفية المنغلقة»، مؤكدين، في بيان أصدروه أمس، أنهم «لا يوافقون أبدا على أخذ الطائفة باتجاهات تضعها في المواجهة مع الطوائف الأخرى، بينما مشهود لها بالمشاركة والتفاعل المعروف في تاريخها الطويل».
وقال المعارضون في البيان: «نحن كسوريين أولا، نؤكد أن بناء الوطنية السورية، ممثلة بالدولة المدنية الديمقراطية، هو الذي يحمي جميع السوريين، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية والطائفية والإثنية»، مشددين على «التصدي الحازم لظاهرة الغرق في الهويات ما قبل الوطنية».
وأدان معارضو السويداء «جميع التحركات والتشكيلات والمؤتمرات ذات الصبغة ما دون الوطنية»، داعين إلى «تشكيل كتل وطنية وازنة على امتداد الجغرافيا السورية، تستطيع قطع الطريق على أمراء الاستبداد والقتل والدمار».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.