دروز السويداء يرفضون المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»

الائتلاف السوري يقول إن اللقاء «لا يخدم خط الثورة»

دروز السويداء يرفضون  المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»
TT

دروز السويداء يرفضون المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»

دروز السويداء يرفضون  المشاركة في مؤتمر للمعارضة «يكرس الانغلاق الطائفي»

أعلن معارضون سوريون من دروز السويداء، أمس، رفضهم المشاركة في المؤتمر المزمع عقده في مدينة إسطنبول، ويهدف إلى تأسيس مشاريع تنموية للمحافظة، عادين أنه «يكرس الانغلاق الطائفي والفئوي»، و«يتعارض مع مبادئ الثورة السورية». واستبق المعارضون انعقاد المؤتمر بالرفض، بعد تلقيهم دعوات للمشاركة، وُزّعت على دروز الداخل والخارج، إذ أصدروا بيانا رفضوا فيه المؤتمر، عادين أن «أي مشاريع أو حلول تطرح على أساس طائفي ستكرس الانقسام بين السوريين وتتعارض مع الوحدة الوطنية».
وقال ناشطون في السويداء إنهم تلقوا دعوات للمشاركة في مؤتمر يقام على الأراضي التركية، لا توضح هويّة الداعمين والمنظّمين له، مشيرين إلى أن الدعوة تفيد بأن المؤتمر «يهدف إلى تداول وضع الطائفة الدرزية في سوريا وطرح حلول لمشاكلها الاقتصادية في ضوء التهديدات التي تتعرض لها الأقليات في المنطقة». وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض جبر الشوفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يجب رفض أي دعوة لمؤتمر أو فعالية لا تراعي الحالة الوطنية السورية الواحدة والموحدة لخطورة ما قد يتسرب عبر هذه المؤتمرات من أياد غريبة وعابثة تعمل على الدفع باتجاه التقسيم وإثارة الفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد».
وحذر الشوفي، وهو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، من أن «مثل هذه المؤتمرات ذات الصبغة الطائفية لا تخدم خط الثورة السورية وأهدافها الكبرى في الحرية والديمقراطية والدولة الوطنية الموحدة التي تتمتع بالسيادة والاستقلال التأمين».
وبرزت مخاوف، لدى المعارضين الدروز في السويداء، من عدم الشفافية في المؤتمر، إذ لم توضح الدعوة مصادر التمويل والدعم، متخوفين من «وجود أجندات خفية»، دفعتهم لرفض المشاركة بشكل مطلق.
وقال ناشط سوري درزي من السويداء لـ«الشرق الأوسط» إن «إجابات كثيرة لم نتلقّ إجابة عنها في ورقة الدعوة»، كما لم «تكن إجابات القائمين على المؤتمر مقنعه كما ينبغي»، مشيرا إلى «شكوك ساورتنا حول واقعية المشاريع التنموية التي ذكر المنظمون أنهم يسعون إليها من خلال مؤتمرهم التنموي والبعيد عن السياسة كما ذكروا في نص الدعوة».
وأوضح أن «أهمّ الأسئلة التي لم نتلقّ إجابة عليها، هو كيف لمؤتمر ينعقد في إسطنبول أن يزاول نشاطه التنموي في محافظة ما زالت ترزح تحت سلطة النظام حتى الآن، وتشكل القوى الأمنية فيها سطوة ضاربة لا تقبل إلا من يتحالف معها لتمرير نشاطه».
وحذّر المعارضون السوريون في السويداء من «ما قد يختبئ خلف هذه الدعوة الملتبسة في ظرف الانقسامات والتشتت الطائفي الحاصل»، معلنين رفضهم لمثل هذا المؤتمر «بصفته الطائفية المنغلقة»، مؤكدين، في بيان أصدروه أمس، أنهم «لا يوافقون أبدا على أخذ الطائفة باتجاهات تضعها في المواجهة مع الطوائف الأخرى، بينما مشهود لها بالمشاركة والتفاعل المعروف في تاريخها الطويل».
وقال المعارضون في البيان: «نحن كسوريين أولا، نؤكد أن بناء الوطنية السورية، ممثلة بالدولة المدنية الديمقراطية، هو الذي يحمي جميع السوريين، بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية والطائفية والإثنية»، مشددين على «التصدي الحازم لظاهرة الغرق في الهويات ما قبل الوطنية».
وأدان معارضو السويداء «جميع التحركات والتشكيلات والمؤتمرات ذات الصبغة ما دون الوطنية»، داعين إلى «تشكيل كتل وطنية وازنة على امتداد الجغرافيا السورية، تستطيع قطع الطريق على أمراء الاستبداد والقتل والدمار».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.