أزمة خبز في ريف حمص الشمالي.. واشتباكات حلب على ثلاث جبهات

المعارضة السورية تصد هجمات النظام في جوبر.. وصواريخ «أرض – أرض» على المليحة

صورة نشرت أمس تظهر دمارا في قاعدة الفرقة 17 للجيش السوري بعد استيلاء مقاتلين من «داعش» عليها نهاية الشهر الماضي (رويترز)
صورة نشرت أمس تظهر دمارا في قاعدة الفرقة 17 للجيش السوري بعد استيلاء مقاتلين من «داعش» عليها نهاية الشهر الماضي (رويترز)
TT

أزمة خبز في ريف حمص الشمالي.. واشتباكات حلب على ثلاث جبهات

صورة نشرت أمس تظهر دمارا في قاعدة الفرقة 17 للجيش السوري بعد استيلاء مقاتلين من «داعش» عليها نهاية الشهر الماضي (رويترز)
صورة نشرت أمس تظهر دمارا في قاعدة الفرقة 17 للجيش السوري بعد استيلاء مقاتلين من «داعش» عليها نهاية الشهر الماضي (رويترز)

صدّت قوات المعارضة السورية في دمشق، أمس، هجمات متتالية نفذتها القوات النظامية لاستعادة السيطرة على حي جوبر المحاذي لبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، تزامنا مع تعرض بلدة المليحة لـ11 غارة جوية، و14 صاروخا يُعتقد أنها من نوع أرض – أرض، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبموازاة ذلك، تجددت الاشتباكات في حلب بين قوات المعارضة والنظام في محيط سجن حلب المركزي والفئة الثانية من المدينة الصناعية، في حين تفاقمت الأزمة الإنسانية في مدينة تلبيسة في حمص، جراء النقص في الخبز.
وخرجت مظاهرة نظّمها عددٌ من الناشطين المعارضين في بلدة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف حمص الشمالي، تنديدا بانقطاع مادة الخبز عن البلدة منذ نحو الشهر، نتيجة النقص في الطحين.
وتعد المدينة من أهم معاقل المعارضة في ريف حمص الشمالي التي فقد النظام السيطرة عليها قبل عامين، وتخضع لحصار مطبق، جراء المعارك المستمرة بين القوات النظامية وقوات المعارضة. وكانت تلبيسة، وبلدات ريف حمص الشمالي، استقبلت المئات من المعارضين الذين خرجوا من أحياء حمص القديمة بموجب الصفقة مع النظام في شهر مايو (أيار) الماضي.
وقال ناشط ميداني في تلبيسة إنّ المظاهرة هي «استكمال لحملة (الإنذار الأخير)، التي أطلقها مؤخرا ناشطون معارضون في المدينة في مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرا في تصريحات نقلها «مكتب أخبار سوريا» المعارض، إلى أن «60 ألف نسمة من أبناء تلبيسة ومن النازحين إليها من أحياء حمص القديمة يقطنون البلدة حاليا، ما يتطلب حلا سريعا لأزمة الخبز، التي باتت تؤرق السكان».
وتعاني غالبية مدن الريف الشمالي لمحافظة حمص الخاضعة لسيطرة المعارضة أزمة في وجود الخبز، إلا أن أسباب هذه الأزمة تختلف من منطقة إلى أخرى، فبعض المناطق تعاني من عدم توفر الطحين، ومنها ما يعاني من عدم توفّر الأفران، في حين أنّ هناك قرى تعاني من ارتفاع في أسعار الخبز رغم توفّره.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن الطيران الحربي النظامي نفّذ 11 غارة على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها وسط قصف من قبل قوات النظام بقذائف الهاون والمدفعية على مناطق في البلدة، بالتزامن مع قصف لقوات النظام بـ14 صاروخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض على المليحة ومحيطها. وأشار إلى وقوع اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات النظام وحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى في المليحة ومحيطها.
وعلى مقربة من المليحة التي تحاول القوات النظامية منع المعارضة من التقدم باتجاه أحياء العاصمة السورية، أعلن ناشطون سوريون قصف القوات النظامية حي جوبر، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، شرق العاصمة. ونقلت مواقع المعارضة عن ناشطين قولهم إن القوات النظامية «فجّرت عددا من البيوت العربية القديمة الواقعة بين حاجز عارفة، الخاضع لسيطرة المعارضة، والأبنية التي ما زالت قيد الاكساء والواقعة على أطرف حي جوبر»، وذلك بعد تعرّض قوات النظام لعدّة عمليات مباغتة نفّذتها عبر التسلّل إلى تلك البيوت، في وقت تواصل فصائل المعارضة المتمركزة داخل حي جوبر بصدّ الهجمات المتتالية التي تنفّذها قوات تابعة للنظام، في محاولتها التقدّم في الحي، وذلك عبر اشتباكاتٍ متقطعة تجري بين الطرفين على أطراف جوبر.
وفي ريف دمشق، قصفت قوات النظام مناطق في مدينة الزبداني، ومناطق أخرى في الطريق الواصل بين بلدتي زاكية وخان الشيح ومزارعها في الغوطة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة بالقرب من الفوج 137 بالغوطة الغربية، وسط قصف متبادل بين الطرفين، بالتزامن مع قصف قوات النظام لمناطق في الأراضي الزراعية بالقرب من بلدة الحسينية.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين كتائب إسلامية وقوات النظام مدعومة بمقاتلين أجانب موالين لها، في محيط الفئة الثانية من المدينة الصناعية شيخ نجار وفي محيط سجن حلب المركزي وفي منطقة المناشر بالبريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، كما قال: «المرصد»، بموازاة اندلاع اشتباكات في محيط منطقة الإسكان في حي الشيخ سعيد وفي محيط قرية عزيزة بالمدخل الجنوبي لمدينة حلب، واشتباكات أخرى في محيط مبنى فرع المخابرات الجوية ومحيط جامع الرسول الأعظم في حي جمعية الزهراء غرب حلب.
ويتصارع الطرفان في تلك الجبهات منذ مطلع العام، مع محاولة القوات النظامية فرض حصار على أحياء حلب بتقدمها من الجهة الشرقية على محور المدينة الصناعية، فيما تحاول المعارضة إحداث خرق على محور شمال غربي حلب من جهة جمعية الزهراء، كما تحاول التقدم من الجهة الجنوبية.
وترافقت العمليات العسكرية مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام على مناطق الاشتباكات، في حين اندلعت اشتباكات مماثلة في محيط قرية عين عسان وفي محيط جبل عزان بريف حلب الجنوبي، تبعه قصف لقوات النظام على عدة قرى في محيط جبل عزان.
وفي داخل المدينة، تواصل استهداف القصف الجوي والبري على أحياء باب النيرب، ومساكن هنانو وطريق الباب وجبل بدرو الجزماتي الصاخور، والميسر.
وفي دير الزور، استهدفت قوات النظام مواقع سيطرة تنظيم «داعش»، في حين بدأ التنظيم بإخلاء المباني السكنية التابعة لحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد يومين على سيطرته عليه، بهدف إسكان عائلات المقاتلين الأجانب في صفوفه بدير الزور.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.