جولة ترويجية لأداء الاقتصاد المصري في دول الخليج

تراجع مؤشر مديري المشتريات لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017

وزير المالية محمد معيط (يسار) في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن آخر تطورات الاقتصاد المصري وبجانبه نائبه (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه جارى التجهيز لجولة ترويجية للاقتصاد المصري في دول الخليج خلال الشهر الجاري، لإطلاع المستثمرين على أهم المستجدات الاقتصادية، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، بهدف جذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية، يليها جولة لكوريا الجنوبية بنهاية الشهر، ثم الصين وهونغ كونغ خلال مارس (آذار) المقبل.
وتهدف تلك الزيارات إلى إطلاع المستثمرين العرب والآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على الفرص الاستثمارية الجاذبة، والترويج لطرح سندات دولية تعتزم مصر إصدارها مستقبلاً، على غرار الجولة غير الترويجية الأخيرة لأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا، التي امتدت من أكتوبر (تشرين الأول) حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، وشملت كلاً من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان.
وأشار معيط، في مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن آخر التطورات في الاقتصاد المصري، إلى استحداث أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، تمثلت في إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5 إلى 2 سنة، وهو ما ساعد على مد توقيت خدمة الدين إلى الأعوام التالية.
وقال الوزير إن من أهم مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي «ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة (قبل خصم فوائد الدين العام) إلى 21 مليار جنيه (1.19 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي (2018-2019)، وهو ما يمثل نحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي، مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3 في المائة من الناتج) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي»، مضيفاً أن «هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهم أيضاً في تحسن كبير ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، لتنخفض إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل نسبة 4.2 في المائة من الناتج خلال الفترة نفسها».
وتابع معيط أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران)، بانخفاض طفيف عن هدفها السابق البالغ 5.8 في المائة، موضحاً أن الحكومة ستستهدف نمو الناتج 6 في المائة في السنة المالية 2019-2020.
كان اقتصاد مصر قد نما 5.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) 2018. وقال معيط إنه من المتوقع أن يتجاوز النمو في الربعين الثالث والرابع ما تحقق في الأشهر الثلاثة السابقة. غير أن مؤشر مديري المشتريات، التابع لبنك «الإمارات دبي الوطني» الخاص بمصر، قد سجل هبوطاً في قراءة المؤشر إلى 48.5 نقطة في يناير، مقارنة بـ48.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017.
ورغم ذلك، كانت هناك بعض البيانات المبشرة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسن الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لتقرير المؤشر. وأشارت النتائج الرئيسية للمؤشر إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يناير، لكن مشتريات مستلزمات الإنتاج حققت نمواً بوتيرة قوية، وكذلك انخفضت أسعار المبيعات، في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج. وكشف المؤشر عن قيام الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي إلى أعلى مستوى في 12 شهراً، نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام. ومع ذلك، هبط المخزون الإجمالي بشكل هامشي.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الاثنين، أنه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وبشكل إجمالي، دفع الصندوق نحو 10 مليارات دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، عندما حصلت السلطات المصرية على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار، وفق بيان للصندوق.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد أشادت بـ«التقدم الكبير» الذي تحققه الحكومة المصرية منذ عام 2016 في مجال الإصلاحات، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو هو الأعلى في المنطقة، وخفض العجز في الميزانية العامة، وضبط معدل التضخم.
وتراجع معدل البطالة إلى نحو 10 في المائة، وهي «النسبة الأدنى منذ 2011». كما عززت السلطات المصرية إجراءاتها للرعاية الاجتماعية، بحسب لاغارد.
وكانت بعثة خبراء تابعة للصندوق قد أكدت نهاية أكتوبر أن مصر حققت تقدماً اقتصادياً كبيراً، إلا أن تسديد هذه الشريحة تأخر لأسباب لم يكشف عنها الصندوق. وقال الوزير معيط، أمس، إن صندوق النقد الدولي سيجري مراجعته الأخيرة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في يونيو (حزيران).