توافق ضامني «آستانة» على حسم «الدستورية» قبل القمة الثلاثية

أكد الكرملين، أمس، المعطيات عن عقد قمة ثلاثية تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي في 14 من الشهر الحالي. وبدا أن الدول الثلاث توصلت إلى توافق حول تشكيلة اللجنة الدستورية التي ستقترح على الأمم المتحدة، فيما ينتظر أن يشغل ملف الوضع في إدلب، واحتمال التفاهم على شن عملية عسكرية روسية - تركية مشتركة أحد المحاور الأساسية المطروحة على جدول أعمال القمة لإقرارها، فضلاً عن توجه الأطراف الثلاثة لتنسيق تحركاتها على خلفية مراوحة قرار الانسحاب الأميركي من سوريا.
وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني، سيجتمعون مجدداً في سوتشي في 14 فبراير (شباط)، مؤكداً بذلك معطيات كانت قدمتها أوساط دبلوماسية روسية وتركية، قبل أن يعلن عنها بشكل رسمي الرئيس التركي في مقابلة تلفزيونية قبل يومين.
وأوضح بيسكوف أن لقاء يجمع بوتين وإردوغان سيسبق القمة الثلاثية مباشرة، في إشارة بدا أنها تهدف إلى تأكيد نية الرئيسين وضع اللمسات الأخيرة على تفاهمات روسية - تركية تم التوصل إليها أخيراً، على مستوى الخبراء، خصوصاً في شأن الوضع حول إدلب، قبل مناقشتها في الإطار الثلاثي.
ورغم أن الناطق الروسي لم يكشف تفاصيل تتعلق بجدول أعمال القمة، فإن موسكو كانت أطلقت إشارات عدة خلال الأيام الأخيرة في هذا الشأن، إذ ركزت الاتصالات التي أجرتها الخارجية الروسية مع عدد من الأطراف الإقليمية والمحادثات التي جرت في موسكو وأنقرة على المستوى العسكري، على أن ملفي تشكيل اللجنة الدستورية وآليات التعامل المشترك مع الوضع في إدلب سيكونان على رأس محاور الاهتمام خلال القمة المقبلة.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، خلال زيارته بيشكيك عاصمة قرغيزيا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية «شارف على الانتهاء». وزاد أنه «بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء».
جاء هذا التأكيد بعد مرور يوم واحد على إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن «تشكيل اللجنة الدستورية السورية سيتم في غضون بضعة أيام»، ما عكس وجود تفاهم نهائي بين موسكو وأنقرة على هذا الملف الذي كان شهد تباينات سابقاً في المواقف بين الطرفين.
وقال أوغلو: «خلال الأيام القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والنظام السوري والمعارضة، وسنقدم المساعدة في صياغة مشروع الدستور (السوري)».
وكانت موسكو أجرت تحركات دبلوماسية نشطة في الأسبوعين الماضيين لحسم هذا الملف، ودفع ملفات أخرى تتعلق بالوضع في سوريا، إذ قام المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين بجولة شملت دمشق وتل أبيب وأنقرة وطهران تم خلالها ترتيب تفاهمات على موضوع «الدستورية»، ومناقشة الوضع في إدلب، وآليات التعامل مع ملف الانسحاب الأميركي المحتمل من سوريا.
وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن الوفد الذي اختتم جولته في طهران بحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وخلال مشاورات مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف البيان أن الطرفين تناولا أيضاً سير التحضيرات لعقد القمة الثلاثية لضامني مسار آستانة، كما تبادلا وجهات النظر حول مجمل القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، أجرت موسكو اتصالات مع تركيا على المستوى العسكري - الأمني، وتبادل الطرفان خلال الأسبوع الماضي زيارات مكوكية لوفدين عسكريين من البلدين. وقالت مصادر روسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانبين سعيا إلى مناقشة تفاصيل فنية لتحرك عسكري مشترك في إدلب، على خلفية تمدد سيطرة «جبهة النصرة» في المدينة، ما أدى إلى عرقلة تنفيذ اتفاق إنشاء المنطقة منزوعة السلاح في هذه المدينة.
على صعيد آخر، أعلن فلاديمير إيفانوفسكي قائد الشرطة العسكرية الروسية، أن دوريات الشرطة الروسية وسعت دائرة نشاطها في محيط مدينة منبج بمحافظة حلب، ليشمل بلدة تل رفعت.
وقال: «نحن نعمل اليوم في تل رفعت، ومررنا عملياً عبر كل مراكز المراقبة ونقاط التفتيش والعبور. المهمة الرئيسية، حماية هذه المناطق ومراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار». وأشار إلى أن العسكريين الروس ينفذون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، ويراقبون كيفية انتشار الجيش السوري في المنطقة، ويرافقون عمليات إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تنظيم دورياتها في شمال شرقي منبج، في مطلع العام.