جنبلاط يحذر من التخلي عن الطائف... والحريري يرفض {إيحاءاته}

حضر اجتماع «اللقاء الديمقراطي» في كليمنصو وتوعد بمواجهة من داخل الحكومة

الاجتماع الاستثنائي لكتلة اللقاء الديمقراطي بحضور وليد جنبلاط وبدا نجله تيمور في الوسط (تويتر)

رأى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أن وضع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الخطوط العريضة للبيان الوزاري والمرحلة المقبلة بعد الإعلان عن تأليف الحكومة، «طعن بالطائف ولعب بالنار»، معتبراً أنه «إذا كان الحريري يريد التخلي عن الطائف فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد»، مشدداً على «أننا لن نسحب وزراءنا من الحكومة وسيتولون ملفاتهم وسنواجه».
ولفت جنبلاط بعد اجتماع «اللقاء الديمقراطي» في كليمنصو أمس، إلى «أننا لاحظنا أحادية في تشكيل الحكومة وشبه غياب لمركز رئاسة الوزارة، وكأن باسيل وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري والمرحلة المقبلة بعد الإعلان عن تأليف الحكومة وهذا يطعن بالطائف ولعب بالنار».
وكشف جنبلاط عن أن وفداً من اللقاء سيزور رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من أجل طرح السؤال: «الطائف إلى أين؟»، متمنياً أن يحصل من الحريري على جواب واضح، مضيفاً: «إذا كان الحريري يريد التخلي عن الطائف فهذا يشكل أزمة كبرى في البلد».
من ناحية أخرى، أشار جنبلاط إلى أن «التحالف الجديد فرض وزيرا لشؤون النازحين لونه سوري»، مؤكداً أننا «لن نتخلى عن موضوع حماية النازحين، ولن ننجر إلى رغبة الفريق السوري بإرسالهم إلى المحرقة والتعذيب في سوريا».
وجاءت تصريحات جنبلاط في أعقاب أزمة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إثر تشكيل الحكومة.
وفيما يتعلق بقضية الضابط وائل ملاعب الذي وضعه مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بتصرف الديوان، أكد جنبلاط أنه مع القانون لكنه تمنى على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إزالة كل الفساد في مديريته، وأن يكون التحقيق مع ملاعب شفافاً، ودعاه «إذا استطاع، إلى ضبط الفضائح الكبرى في مطار بيروت، حيث هناك توازنات إقليمية ربما».
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أصدر قراراً قضى بإقالة 5 ضباط في المؤسسة ينتمون إلى كلّ الطوائف من مراكزهم في ملفات فساد متهمين بارتكابها، ووضعهم بتصرّف ديوان المدير العام، وأعطى الإذن للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للبدء بملاحقتهم قضائياً، بجرائم تتعلق بالفساد وقبض رشاوى وتسهيل أعمال شبكات الدعارة، ومساعدة مطلوبين للقضاء على الفرار وحمايتهم من القبض عليهم.
وهاجم جنبلاط القرار بحق الضابط ملاعب، قائلاً: «ينتقمون منّا بإزاحة العقيد وائل ملاعب، لكنهم يعجزون أمام فوضى المطار والمصالح المتعددة».
لكن مصادر مقربة من اللواء عثمان، وتوضيحاً للمغالطات بشأن موضوع إعطائه الإذن بملاحقة عدد من الضباط المشتبه في تورطهم في ملفات فساد، أوضحت أن توقيت إحالتهم لا علاقة له بقريب أو من بعيد بالسياسة بل خلافا لذلك هو لمنع استغلال هذا الموضوع من أي طرف سياسي بوجه طرف آخر، وأن التوقيت مرتبط فقط باكتمال عقد المؤسسات مع تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أن الجميع يعرف التجاذبات التي رافقت عملية التأليف. وشددت المصادر على أن موضوع المحاسبة في قوى الأمن سيستمر ضمن مبدأ الثواب والعقاب للنهوض بهذه المؤسسة إلى مصاف المؤسسات الحديثة.
وحول الأزمة التي أثارها مقطع تلفزيوني عرض على قناة «الجديد» مساء الجمعة، ودفعت مناصري «الاشتراكي» للاحتجاج، وإقدام أحدهم على رمي قنبلة على مبنى القناة، أكد جنبلاط أمس أنه ضد التعدي الذي حصل على قناة «الجديد»، لكنه كشف أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد القناة، مشيراً إلى أن «المرتكب موجود ولاحقاً أرى الظرف المناسب لتسليمه»، لافتاً إلى أن «هناك شرائح معينة لا تقبل المس برموز، لأن هناك تحريضاً حصل على السلم الداخلي». ولاحقاً رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على جنبلاط من دون أن يسميه، مؤكداً أن رئاسة مجلس الوزراء في ضوء ما يصدر من مواقف وتعليقات حول عملية تشكيل الحكومة، «لا تجد في الكلام الذي يحاول النيل من دورها ومكانتها وأدائها في معالجة الأزمة الحكومية، سوى محاولة غير بريئة للاصطياد في المياه العكرة، والتعويض عن المشكلات التي يعانيها أصحاب هذا الكلام والتنازلات التي كانوا أول المتبرعين في تقديمها».
وأضافت: «من المفيد أن يدرك كل من يعنيه الأمر، أن رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة على الطائف وعلى الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، لن تكون مكسر عصا أو فشة خلق لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس بالأصول والموجبات الدستورية من أي شخص، ولن يكون المجدي لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما ما يتعلق بإعداد البيان الوزاري، والإيحاءات التي تحاول تعكير المسار الحكومي بدعوى العمل على تصحيح الأوضاع».