«العمل» تخفض مدة تجديد إقامة العمالة إلى أربع سنوات

لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف

أعلنت وزارة العمل السعودية اليوم (الاثنين) تخفيض مدة إقامة العمالة الوافدة في السعودية لأغراض تجديد رخص العمل من ست سنوات إلى أربع سنوات ابتداء من غرة محرم 1436هـ على أن يجري تخفيضها مجددا لمدة سنتين بدءا من شهر رجب عام 1436هـ، وذلك لزيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر وتوظيف مزيد من السعوديين للانتقال للنطاقات الآمنة في الأخضر والبلاتيني.
وأوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أنه بموجب هذا القرار سيتعذر على المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر تجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها، في حال كانت تلك العمالة قد أمضت مدة أربع سنوات أو أكثر داخل السعودية، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقعة منشأته في النطاق الأصفر، ويعد تاريخ بداية أول رخصة عمل، هو بداية احتساب مدة السنوات الأربع للعامل الوافد.
وأشار المفرج إلى أن القرار يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت ضمن برنامج «نطاقات»، مؤشر قياس مستوى توطين الموظفين؛ إذ قامت وزارة العمل بحجب عدد من التسهيلات عن الكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، فيما تضمنت ضوابط الوزارة في النطاق الأصفر إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، ورفض نقل خدمات العمالة الوافدة إليها، ورفض تغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وتعطيل إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة، ومنحها القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها إلى أربع سنوات فقط.
وأكد المفرج أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خدمات وبرامج، حيث يسهم الصندوق في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف، وللحصول على حزمة خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال.