حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات
TT

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات

حركة نزوح للاستثمارات من أسهم أميركا وأوروبا إلى السندات

قال «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أمس، إن المستثمرين ضخوا أموالاً في السندات في الأسبوع الأخير، وسحبوا مليارات الدولارات من الأسهم الأميركية والأوروبية، في الوقت الذي يسعون فيه إلى الأمان في أصول يُنظر إليها باعتبارها أقل مخاطرة في أوقات الضبابية الاقتصادية.
وأظهر تقرير البنك، الذي يستند إلى بيانات «إي بي إف آر» التي تتبع تدفقات الأموال على مدى أسبوع يبدأ من الأربعاء، أن المستثمرين سحبوا 15 مليار دولار من الأسهم في الأسبوع المنتهي في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو عاشر نزوح للأموال على مدى 11 أسبوعاً.
وجرى سحب نحو 15.2 مليار دولار من الأسهم الأميركية و3.7 مليار دولار من أوروبا، بما يمثل نزوحاً للتدفقات للأسبوع 46 من بين الأسابيع الـ47 الأخيرة. واستمرت التدفقات في النزوح من أسهم اليابان والأسواق الناشئة مع خروج 4.4 مليار دولار و1.3 مليار دولار بالترتيب.
وفي المقابل، سجلت السندات تدفقات واردة بقيمة 9.4 مليار دولار، وهي الأكبر منذ يناير 2018. وتظهر البيانات أن المستثمرين ضخوا 4.7 مليار دولار في سندات ذات تصنيف جدير بالاستثمار، وتلك أكبر قيمة منذ فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأقبل المستثمرون على أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة في ظل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة مثلما أشارت التوقعات السابقة، ما يقود الدولار الأميركي للصعود.
وفي منتصف الشهر الماضي، كشفت نتائج استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار عن شهر يناير، أن المخاوف من نشوب حرب تجارية ما زالت تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في نظر 27 في المائة من المستثمرين للشهر الثامن على التوالي، رغم تراجع هذه المخاوف من أعلى مستوياتها في صيف العام الماضي.
وقال الاستبيان: «جرى تشديد إجراءات التيسير الكمّي وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وكلاهما بنسبة 21 في المائة للمرة الثانية فقط في عام واحد». وتصدر الاستثمار طويل الأجل في الدولار الأميركي بنسبة 21 في المائة من الاستثمار طويل الأجل في أسهم مثل «فيسبوك» و«أمازون» و«نيتفليكس» و«غوغل» و«بايدو انك» و«مجموعة علي بابا» القابضة و«تينسينت» القابضة، باعتباره الأكثر استقطاباً في نظر المستثمرين بنسبة 19 في المائة، واختتمت المراكز الثلاثة الأولى بالاستثمار قصير الأجل في الأسواق الناشئة بنسبة 17 في المائة. وقال مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين للاستثمارات العالمية في «بنك أوف أميركا ميريل لينش»: «ظل المستثمرون متشائمين مع تراجع توقعات النمو والأرباح هذا الشهر، ومع ذلك، فإن تشخيصهم تمثل بحدوث ركود اقتصادي عالمي وليس كساداً عالمياً، بينما يسعّر مديرو الصناديق في ظل تبني بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سياسات شديدة الاعتدال ومنحى عائدات منخفضة بشكل أكبر بكثير».


مقالات ذات صلة

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».