رئيس «الحوار الوطني» السعودي يؤكد أهمية كشف أفكار المتطرفين والتصدي لها

المركز ينظم برنامجا لمواجهة الغلو بمشاركة فئات المجتمع

أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عقب أول اجتماع يعقدونه هذا العام في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عقب أول اجتماع يعقدونه هذا العام في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «الحوار الوطني» السعودي يؤكد أهمية كشف أفكار المتطرفين والتصدي لها

أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عقب أول اجتماع يعقدونه هذا العام في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عقب أول اجتماع يعقدونه هذا العام في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

دعا الدكتور عبد الله المطلق، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء، في اجتماع مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأول، الأعضاء إلى ضرورة الاستعداد للتصدي لأفكار الإرهابيين المنحرفة، وكشف عوارها، ورصد ظواهرها السيئة، ودراسة طرق الوقاية منها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، وتكثيف الأبحاث بأساليب معاصرة ورؤية واضحة، لتبقى منهلا يستمد منه الناصحون في منابر خطب الجمعة ووسائل الإعلام والوزارات المعنية.
قال ذلك عقب اجتماع مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الأول من أمس الأحد في مقر المركز بالرياض. وقد استهل المجلس اجتماعه بمناقشة مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين للأمتين العربية والإسلامية، وكذلك كلمته للعلماء، التي أكد فيها منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الإسلامي المعتدل، ودعا فيها جميع مؤسسات المجتمع للقيام بواجباتها تجاه هذا الموضوع.
وقال المطلق في كلمة له سابقا: «إن العمل المناط بنا الآن هو إكمال مسيرة المركز، وتحقيق كل الأهداف المطلوبة، واستثمار كل النجاحات السابقة وتعزيزها، خصوصا فيما يتعلق بالحوار، لأهمية هذا الأمر في وقت تزداد فيه الصراعات حولنا، وتنتشر فيه الفوضى والفكر الضال الذي يُغذى من جهات خارجية تسعى إلى هدم كل القيم والأخلاق، وتستغل اسم الدين لزعزعة أمننا واستقرارنا، ودورنا في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هو تعزيز ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال، فالحوار في الشريعة يهدف إلى أمرين مهمين، الأول الإكثار من المصالح، والثاني تقليل المفاسد، والمفاسد الفكرية هي بداية المفاسد الاجتماعية، وكما لا يخفى على أحد أن الحوار معني بالفكر لمناقشة الأفكار، وتخفيف الحدة في التوجهات، والتطرف في الآراء، وتوجيه ما ضل منها إلى مسار الصلاح».
وأوضح فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمركز، أن المجلس قرر أن يكون الموضوع الرئيس لجميع برامجه وأنشطته، ولمدة عام كامل هو مواجهة التطرف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، من خلال إعداد برنامج شامل يشارك فيه العلماء والدعاة وأئمة المساجد والعاملون في القطاعات التربوية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ورش عمل في مناطق ومحافظات السعودية، للتوعية بأخطار الفكر المتطرف.
كما سيقوم المركز بتوجيه جميع أنشطته وبرامج أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام لمواجهة التطرف، وإطلاق عدد من المشروعات والبرامج التي من شأنها مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال، لا سيما أن المركز كان من أولى الجهات التي تصدت لهذا الموضوع، حيث عقد اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري تحت عنوان (الغلو والاعتدال.. رؤية منهجية شاملة)، بالإضافة إلى مشاريعه وأنشطته المستمرة لترسيخ ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال.
وأكد أن مجلس الأمناء ينطلق في مشروعه هذا من التوجهات التي دعت إليها كلمة خادم الحرمين الشريفين، والعمل على ترجمتها إلى مشاريع عملية لمواجهة ظاهرة الغلو والتطرف، بمشاركة مجتمعية تشارك في صياغتها المؤسسات الدينية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية، وجميع الأطياف الفكرية في السعودية.
وبيّن أن الاجتماع تناول أيضا نتائج أبرز وأهم الأعمال واللقاءات التي نفذها المركز منذ تأسيسه عام 1424هـ، واستعراض أبرز نتائج ورش ولقاءات تطوير مسيرة الحوار الوطني واستشراف مستقبله، والتي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من تحليل لجوانب القوة والضعف في أداء المركز. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، واطلع كذلك على إنجازات المبنى الجديد، وأبرز البرامج التي نفذتها أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.