استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

للمرة الأولى منذ عهدي باراك وشارون

TT

استطلاعات في إسرائيل تظهر تهديداً لرئيس الحكومة من «حزب الجنرالات»

أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت خلال اليومين الماضيين، تقدماً بارزاً لحزب الجنرالات الإسرائيليين «حصانة لإسرائيل»، برئاسة الجنرالين بيني غانتس وموشيه يعلون، رئيسي الأركان الأسبقين. وعند سؤال الجمهور من يفضل لرئاسة الحكومة، بلغ غانتس النسبة نفسها لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 42 في المائة، وذلك للمرة الأولى منذ تولي نتنياهو رئاسة الحكومات الأخيرة (من سنة 2009).
وقد أجريت استطلاعات مختلفة في جميع القنوات التلفزيونية، على أثر ظهور غانتس أمام الجمهور يوم الثلاثاء الماضي، لأول مرة منذ إعلانه خوض الانتخابات. ومع أن غانتس لم يوضح مواقفه السياسية بشكل حاد، وخطابه تضمن عدة تناقضات، إذ دعا إلى تحريك عملية السلام، وفي الوقت نفسه تباهى بالعمليات الحربية المدمرة التي قادها، وهدد إيران ودعا إلى التهدئة، وتحدث عن التقرب من المتدينين ودعا إلى احترام المثليين، وامتدح وطنية نتنياهو ورفض فساده، وغير ذلك، فإن نتائج الاستطلاعات دلت على أن الجمهور الإسرائيلي بدأ يجد ضالته في هذا الحزب، ويتخلى شيئاً فشيئاً عن نتنياهو.
وأشارت الاستطلاعات إلى أنه في حال تمكن غانتس من ترؤس التحالف مع حزب يائير لبيد «يوجد مستقبل»، وخوض الانتخابات في قائمة واحدة معه برئاسته هو، فإنه سيحظى بأكثرية 35 مقعداً مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود» برئاسة نتنياهو. كما أظهرت أنه في حال تمكن غانتس من ضم جنرال آخر، هو غابي أشكنازي، رئيس الأركان الذي سبقه، فإنه سيرتفع إلى 42 مقعداً، مما يعني أن حزباً كهذا هو الكفيل بإسقاط حكم نتنياهو.
وتعود هذه النتائج إلى خصوصية المجتمع الإسرائيلي الذي يبجل القادة العسكريين؛ خصوصاً أولئك الذين لم يخوضوا بعد غمار العمل السياسي، مثل غانتس وأشكنازي. ولهذا، دخل «ليكود» بقيادة نتنياهو في حالة «هجوم هستيري» على غانتس شخصياً، واتهمه بعض قادتهم بأنه «يساري يخفي آراءه الحقيقية»، وراح بعضهم يحرض عليه ويتهمه بإخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وحاولوا التحريض على زوجته بأنها شاركت في نشاط لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، المنظمة الدولية غير الحكومية، التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتراقب عمل الجنود الإسرائيليين على حواجز الاحتلال في الضفة الغربية. ويستعد قادة الحملات الانتخابية لـ«ليكود» لحملة أوسع ضده.
ويشعر نتنياهو بخطر حقيقي على مكانته من غانتس؛ لأنه يبني كثيراً من حملته الانتخابية بحجة أنه «رجل الأمن الأول» في إسرائيل. وليس صدفة أنه يتمسك بوزارة الدفاع، إضافة إلى توليه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، ويقوم بزيارات للجنود في مختلف المواقع، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويطلق التصريحات الحربية الطنانة، ويضع الخطر الإيراني في رأس أولوياته.
ولكن نتنياهو يعرف أن الجمهور الإسرائيلي يفضل أن يكون عسكريون في القيادة. ففي سنة 1999 خسر الحكم عندما تنافس مع الجنرال إيهود باراك، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق. وفي سنة 2002 خسر التنافس على رئاسة «ليكود» أمام الجنرال أرئيل شارون، ثم رضخ لزعامته وانضم إلى حكومته وزيراً للمالية.
وقد سجل على نتنياهو يومها أنه صوَّت إلى جانب مشروع شارون الانفصال عن قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، وتدمير المستوطنات اليهودية التي كانت قائمة فيهما (21 مستوطنة في القطاع و4 مستوطنات في الضفة).
ودلت نتائج الاستطلاع الذي أجراه التلفزيون الرسمي (كان)، على أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن «ليكود» سيفوز بـ31 مقعداً (لديه اليوم 30 مقعداً)، يليه حزب الجنرالات الجديد «حصانة لإسرائيل» بقيادة غانتس، بـ23 مقعداً، بينما يحصل «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد على 9 مقاعد (لديه اليوم 11 مقعداً وكانت الاستطلاعات منحته 19 مقعداً حتى بداية الشهر الماضي). وبعد تفكيك «المعسكر الصهيوني»، أشار الاستطلاع إلى أن حزب العمل يحصل على 8 مقاعد (كان لديه 24 مقعداً)، في حين لا تتجاوز قائمة «هتنوعا» برئاسة تسيبي ليفني، نسبة الحسم. كما يحصل حزب «اليمين الجديد» لنفتالي بينيت وأييليت شاكيد على 8 مقاعد.
وأظهر الاستطلاع أن «القائمة المشتركة» تحصل على 6 مقاعد، وهو التمثيل نفسه الذي تحظى به كتلة «يهدوت هتوراه»، و«ميرتس». وأما قائمة عضو الكنيست، أحمد طيبي، المنشق عن القائمة المشتركة، فتحصل على 5 مقاعد، ومثلها حزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان. في حين يحصل كل من «البيت اليهودي» و«كولانو» برئاسة وزير المالية، موشي كاحلون و«شاس» برئاسة وزير الداخلية، أرييه درعي، على 4 مقاعد، بينما يفشل «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس في تجاوز نسبة الحسم.
ويقترب غانتس من شعبية نتنياهو كمرشح لرئاسة الحكومة، فقد قال 47 في المائة من المستطلعين، إن نتنياهو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، وقال 41 في المائة إن غانتس هو الأنسب، فيما قال 12 في المائة إن أياً من الاثنين غير مناسب. وحصل لبيد في مواجهة نتنياهو على 14 في المائة، الذي يحصل في مواجهة رئيس «يش عتيد» على دعم 49 في المائة من المستطلعين.
وحسب الاستطلاع الذي نشرته قناة «شركة الأخبار»، فإن «ليكود» سيتراجع بمقعدين عن آخر استطلاع أجرته القناة، ويحصل على 30 مقعداً، يليه حزب الجنرالات، 21 مقعداً (عزز قوته بـ8 مقاعد مقارنة باستطلاع القناة الذي أجري بداية الشهر الجاري). ويحصل «يش عتيد» على 11 مقعداً، بينما يحصل كل من «يهدوت هتوراه» و«اليمين الجديد» على 7 مقاعد. ووفقاً لهذا الاستطلاع، فإن تمثيل حزب العمل لن يتجاوز الـ6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسه الذي تحصل عليه القائمة المشتركة، برئاسة النائب أيمن عودة، وقائمة برئاسة عضو الكنيست أحمد الطيبي. بينما يحصل شاس و«كولانو» على 5 مقاعد، مقابل 4 مقاعد لكل من «ميرتس» و«يسرائيل بيتينو» وحزب «غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.
وبحسب هذا الاستطلاع، فإنه في حال انضمام غانتس إلى «يش عتيد» في قائمة يترأسها لبيد، فإن قائمة كهذه ستحصل على 30 مقعداً؛ لكن قوة «ليكود» التمثيلية ستصل إلى 31 مقعداً، في حين لو قاد غانتس قائمة مماثلة (دمج حزب الجنرالات مع «يش عتيد»)، فإن تمثيلها سيتجاوز الـ35 مقعداً، مقابل 30 مقعداً لـ«ليكود».
وحول هوية الشخص الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، تستمر المنافسة القوية بين غانتس ونتنياهو؛ حيث قال 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم، إن نتنياهو هو الأنسب، فيما قال 35 في المائة إن غانتس هو الأنسب. ويظهر استطلاع «القناة 13» (القناة العاشرة سابقاً)، ارتفاع تمثيل غانتس بـ10 مقاعد عن الاستطلاع السابق للقناة؛ حيث يفوز بـ24 مقعداً، وهي النتيجة الأعلى التي حصل عليها حزب الجنرالات في استطلاعات الرأي حتى الآن، في حين يحصل «ليكود» على 30 مقعداً و«يش عتيد» على 9 مقاعد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.