الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي نائبين محكومين بالسجن

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو  مقعدي نائبين محكومين بالسجن
TT

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي نائبين محكومين بالسجن

الكويت: مجلس الأمة يعلن خلو  مقعدي نائبين محكومين بالسجن

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، خلو مقعدي النائبين المحكومين بالسجن، وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بناءً على قرار من المجلس.
وجاء القرار بعد أن قضت المحكمة الدستورية في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963. الأمر الذي يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي المدانين بحكم قضائي نهائي في قضية اقتحام المجلس، على اعتبار أن مجلس الأمة صوت على إبقاء عضويتهما بموجب هذه المادة.
وقال الغانم أمس خلال جلسة لمجلس الأمة: «بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس».
وأضاف الغانم: «جاء في أسباب هذا الحكم أنه إذا فقد عضو المجلس شرطاً من شروط العضوية كاثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطاً من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقاً للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلاً على المجلس أي تقدير في هذا الشأن».
ورفض القرار 18 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضواً، وبالتالي قرر مجلس الأمة خلو المقعدين، على أن يتم إبلاغ الحكومة رسمياً بالقرار.
وكان البرلمان الكويتي، قد رفض في جلسة نقاشية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إسقاط عضوية النائبين المتواجدين خارج الكويت، بعد تصويت المجلس على إسقاط عضويتهما كلاً على حدة.
وبعد رفض المجلس سابقًا لإسقاط العضوية، قضت المحكمة الدستورية في الـ19 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ببطلان المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في شهر يوليو (تموز) الماضي، أحكامها ضد النائبين الحربش وطبطبائي ضمن مدانين آخرين في قضية «دخول مجلس الأمة»، وحكم على الطبطبائي والحربش بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، وبعد صدور الحكم غادر النائبان مع محكومين آخرين البلاد.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.