ترمب يرفض تقييم قادة الاستخبارات حول خطر إيران و«داعش»

TT

ترمب يرفض تقييم قادة الاستخبارات حول خطر إيران و«داعش»

غداة شهادة قادة الاستخبارات الأميركية بالكونغرس حول تقرير تقييم التحديدات التي تواجه الولايات المتحدة، فتح الرئيس الأميركي نيران الهجوم ضدهم عبر سلسلة من التغريدات المتلاحقة، عبر «تويتر»، منتقداً تقييم وكالة الاستخبارات حول مخاطر إيران و«داعش» وكوريا الشمالية، التي تناقضت، بشكل واضح، مع تصريحات وتقديرات الرئيس الأميركي.
واحتجّ ترمب على ما ذكره رجال الاستخبارات عن مخاطر إيران، وقال في تغريدة: «يبدو أن رجال الاستخبارات سلبيون للغاية وساذجون عندما يتعلّق الأمر بمخاطر إيران. إنهم مخطئون. عندما أصبحت رئيساً كانت إيران تثير المشكلات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، ومنذ ألغينا الاتفاق النووي الرهيب اختلف الأمر لمن لا يزالون مصدراً لمخاطر محتملة وصراع».
وأضاف ترمب أنهم يختبرون الصواريخ (الأسبوع الماضي) و«أكثر من ذلك، ويقتربون من الحافة فالاقتصادي يتهاوى، وهو الأمر الوحيد الذي جعلهم يتراجعون». وحذر ترمب من التقليل من خطر إيران، وقال: «كونوا حذرين، قد يتعين على قادة الاستخبارات أن يعودوا إلى المدرسة».
وكان ستة من قادة الاستخبارات الأميركية قد قدموا شهاداتهم، أول من أمس (الثلاثاء)، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حول التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة.
واستمع أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ على مدى عدة ساعات في جلسة مفتوحة، وأخرى مغلقة إلى إفادة كلّ من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ومدير وكالة الاستخبارات لامركزية جينا هاسبل، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، ومدير الاستخبارات العسكرية الجنرال روبرت آشلي، ومدير الاستخبارات الجغرافية (NGA) روبرت كارديللو.
وحذر القادة من مجموعة متنامية من المخاطر الأمنية في جميع أنحاء العالم من «داعش» وإيران، وكوريا الشمالية إلى الصين وروسيا.
وفيما يتعلق بإيران، أشار كل من دان كوتس وجينا هاسبل إلى أن إيران لا تقوم حالياً بنشاط أساسي في تطوير الأسلحة النووية اللازمة لصنع قنبلة نووية، وهو ما يتناقض مع قضيتين أساسيتين في سجل السياسة الخارجية للرئيس ترمب.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية قال قادة الاستخبارات إن بيونغ يانغ من غير المرجح أن تتناول عن برنامجها للأسلحة النووية بشكل كامل، وإنها ملتزمة بتطوير صاروخ طويل المدى قادر على حمل سلاح نووي، وهو ما يتناقض مع توقعات الرئيس ترمب الذي وصف علاقته بالزعيم الكوري الشمالي بأنها الأفضل بين البلدين، وأن جهود إدارته ستؤدي إلى إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي.
وشدد ترمب على «إنجازاته» فيما يتعلق بأمور الأمن القومي، والانتصار على «داعش»، وتدمير التنظيم والقضاء عليه، في كل من سوريا والعراق، كما أكد على نجاحه في دفع كوريا الشمالية على التخلص من طموحاتها النووية، وأنه يمهد الطريق لإخلاء آسيا من الأسلحة النووية.
وقال ترمب عبر حسابه على «تويتر» صباح أمس (الأربعاء): «عندما أصبحت رئيس، كان (داعش) منتشراً وغير محكوم في سوريا، ومنذ ذلك الوقت حدث تطور عظيم، خصوصاً خلال الخمسة أسابيع الماضية، وسوف يتم تدمير الخلافة قريباً، وهو ما لم يكن بذهن أحد منذ عامين، والمفاوضات تجري بشكل جيد في أفغانستان بعد 18 عاماً من القتال».
وأوضح قادة الاستخبارات أن «تنظيم (داعش) سيواصل إثارة العنف»، مشيرين إلى آلاف المقاتلين في سوريا والعراق، وأن خطر التنظيم لا يزال قائماً، ولم يتم القضاء عليه بشكل كامل، وأن الجماعة الإرهابية تحظى بالآلاف من المقاتلين في سوريا والعراق، وتحافظ على شبكة من الصلات عبر العالم»، وحذّر المسؤولون من أن «داعش» لا يزال قادراً على مهاجمة الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

شؤون إقليمية دونالد ترمب يلتقي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في مارس 2019 (رويترز)

تقرير: نتنياهو وترمب يبحثان الوضع في سوريا و«حرب غزة» واتفاق الرهائن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الليلة الماضية، الوضع في سوريا، و«حرب غزة»، واتفاق الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

«إيه بي سي نيوز» تدفع 15 مليون دولار لمكتبة ترمب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير

وافقت شبكة «إيه بي سي نيوز» على دفع 15 مليون دولار لصالح مكتبة دونالد ترمب الرئاسية، لتسوية دعوى قضائية تتعلق بتصريح غير دقيق من المذيع جورج ستيفانوبولوس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة من فيديو متداول تظهر مسيرات في سماء نيو جيرسي (أ.ب)

لغز المسيّرات الغامضة في سماء أميركا مستمر... وترمب يدعو إلى إسقاطها

لا تزال مُسيّرات مجهولة تظهر في السماء فوق شمال شرقي الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ ترمب لدى حضوره مباراة كرة قدم أميركية في ماريلاند برفقة نائبه جي دي فانس ومالك منصة «إكس» إيلون ماسك والمرشّحة لإدارة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد في 14 ديسمبر (رويترز)

ترمب يستكمل تعييناته قبل أسابيع من تنصيبه

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم، إنه اختار ريتشارد ألين غرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثاً رئاسياً للمهام الخاصة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعهد لرئيس شركته «تروث سوشيال» بقيادة المجلس الاستشاري للاستخبارات

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب، السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو مشرّع أميركي سابق يدير الآن منصة «تروث سوشيال»، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».