اهتمام متزايد في مصر بـ«تصدير العقار»

بهدف جمع 4 مليارات دولار من الشقق الفندقية في ثلاث سنوات

تتسارع السوق العقارية في مصر بوتيرة ملحوظة، في اتجاه الطبقات الغنية، حتى برز الحديث بقوة عن تصدير العقار (البيع للأجانب)، ووضعت البلاد مستهدف 4 مليارات دولار حجم مبيعات مستهدفة من الشقق الفندقية خلال 3 سنوات، غير أن معدلات النمو العالمية للشقق الفندقية لا تتخطى 4 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة للشقق الفاخرة، وهو ما يمثل تحدياً أمام حكومة مصر التي يزداد اعتمادها على العقار في دفع عجلة الاقتصاد، حتى بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 17 في المائة في العام الماضي.
وبتولي وزير الإسكان مصطفى مدبولي رئاسة الوزراء في حكومة مصر، ليجمع بين المنصبين، برز اهتمام الدولة بالعقار على أنه مورد قوي، ورغم أن نسبة الفقر في البلاد تتخطى 30 في المائة (مؤشرات أولية لبحوث الدخل والإنفاق تجريها الحكومة)، فإن هذا لم يمنع الدولة من تصدير العقار.
وأبدى مطورون عقاريون اهتماماً ملحوظاً بتصدير العقار، من خلال الاهتمام بالشقق الفندقية، التي ترتفع أسعارها بنسب تتراوح بين 20 - 30 في المائة عن أسعار الوحدات الفاخرة، وطالبوا الدولة بتوفير تراخيص سياحية لها، حتى تعامل بمعاملة الغرف الفندقية.
وفي مائدة مستديرة بعنوان «المساكن ذات العلامات التجارية والشقق الفندقية»، عقدتها «إنفستغيت» يوم الأربعاء الماضي، أوضح هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، أن عدد الشقق الفندقية حول العالم يصل إلى مليون و100 ألف وحدة، مقابل 17 مليون غرفة فندقية، مشيراً إلى معدلات النمو المتزايدة بتلك الوحدات: «بريطانيا في 2010 أنفقت 100 مليون جنيه إسترليني على الشقق الفندقية... في العام الماضي بلغ الإنفاق 500 مليون جنيه إسترليني... ألمانيا 25 مليون يورو في 2010، والعام الماضي 300 مليون يورو... ويوجد في دبي نحو 30 ألف وحدة فندقية».
من جانبه، قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن «الدولة بجميع قطاعاتها تتبنى فكرة تصدير العقار»، مشيراً إلى اهتمام مصر بالوجود في المعارض الدولية، «وقعنا عقداً مع إدارة المعارض في مدينة كان بفرنسا لمدة 4 سنوات، وسنوجد بجناح لمصر في معرض مارس (آذار) المقبل».
وأضاف عباس: «يجب أن نلبي جميع الأذواق الخارجية، مثل وحدات فندقية واستديو (مساحات صغيرة)... وهذا يتطلب عدم تسليمها نصف تشطيب أو على الطوب». موضحاً أن «وزارة الإسكان تعاقدت مع شركات عالمية لإدارة شقق فندقية في العاصمة الإدارية والعلمين». غير أن «تحقيق المستهدف بنحو 3 - 4 مليار دولار خلال 3 سنوات، من تصدير العقار، يتطلب تسويق مصر أولاً، ثم إبراز مميزات القطاع العقاري والاستثماري في البلاد». بحسب قول عباس.
وقال أحمد شلبي، رئيس شركة «تطوير مصر»، إن الشقق الفندقية من أهم المنتجات التي تهم المستثمر الأجنبي. وأضاف: «أعتقد أن مناطق مثل الساحل الشمالي والعين السخنة والبحر الأحمر والتوسعات حول القاهرة... ستكون مناسبة لإنشاء شقق فندقية بها». مطالباً وزارة السياحة بالموافقة على منح تراخيص لتلك الوحدات على غرار الغرف الفندقية.
المطور العقاري فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة «مينا» للاستشارات العقارية، الذي أدار الجلسة الأولى، قال إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، يدعم بشدة تصدير العقار للأجانب، «ويجعلها (الشقق الفندقية) أقل بنحو الثلث تقريباً عن مثيلتها بدول لها نفس المواصفات».
وأشار إلى تجربة طلعت مصطفى في هذا الصدد، قائلاً إن «الشقق الفندقية في فور سيزون نجحت جداً في مصر، وأعتقد أن السخنة والغردقة مناسبتان جداً في الوقت الحالي لإنشاء مشروعات شبيهة».
ويوم الثلاثاء الماضي، فوجئت سوق العقارات، بإعلان شركة من أصحاب المبادرات التي تدعم متوسطي الدخل، من خلال طرح وحدات سكنية بنصف ثمنها عن طريق اتحاد ملاك، لحقت بالركب مؤخراً، وحصلت على قطع أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة، لتدخل «حلبة الكمبوند»، التي تزداد وتيرتها بسرعة، خاصة مع توسع الحكومة في بناء مدن جديدة.
وأعلن رامي فارس، رئيس شركة «رفكو» للإنشاء والتعمير، حجم مبيعات بلغ 45 في المائة من المشروع الجديدة «إلموندو»، رغم أن الشركة لم تستلم تراخيص قطعة الأرض الخاصة بالمشروع حتى الآن. وشركة «رفكو» أطلقت الفترة الماضية المبادرة المجتمعية الشبابية «ابني شقتك» التي حازت على استحسان الشباب، بما وفرته في 17 مشروعاً بأسعار مخفضة عن السعر السوقي.
وأوضح فارس أن السوق العقارية خلال السنوات الخمس المقبلة، ستشهد مزيداً من الزخم، مستبعداً أي أحاديث عن فقاعة عقارية، في ضوء الحديث عن تصدير العقار. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة انتهت بالفعل من مبيعات المرحلتين الأولى والثانية، ومتبقية المرحلة الثالثة، قبل تسلم تراخيص المشروع... إذن كيف تحدث فقاعة؟».