كارلوس غصن يندد بـ«مؤامرة وخيانة» وراء توقيفه في اليابان

كارلوس غصن (أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أ.ف.ب)
TT

كارلوس غصن يندد بـ«مؤامرة وخيانة» وراء توقيفه في اليابان

كارلوس غصن (أ.ف.ب)
كارلوس غصن (أ.ف.ب)

أعلن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن، الموقوف في اليابان للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، أنه ضحية «مؤامرة وخيانة» من جانب قادة مجموعة «نيسان» المعارضين على حد قوله لمشروعه لدمج شركة «رينو» وشريكيها اليابانيين.
جاء ذلك في أول مقابلة مع الرئيس السابق لمجموعة «نيسان» منذ توقيفه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجرتها معه صحيفة «نيكاي» اليابانية الاقتصادية في سجنه في طوكيو ونُشرت اليوم (الأربعاء).
وأكد غصن البالغ 64 عاماً، أن «مشروع دمج» «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز» تم تناوله مع الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» هيروتو سايكاوا في سبتمبر (أيلول) 2018، مشيراً إلى أنه ليس لديه «أي شكّ» بأن الاتهامات الموجّهة ضده والتي نفاها مجدداً، هي نتيجة «مؤامرة وخيانة».
من جانبها، علّقت شركة «نيسان» على الأمر مذكّرة بأن سايكاوا «سبق أن نفى بشكل قاطع فكرة (انقلاب)».
وقالت الشركة اليابانية، في بيان: إن التحقيق الذي تجريه المجموعة في السرّ منذ صيف عام 2018 «كشف أدلة مهمة ومقنعة بشأن مخالفات مالية».
ورفض قطب صناعة السيارات في المقابلة الاتهامات التي تصف عهده الذي استمرّ 19 عاماً، بـ«ديكتاتورية». وقال: «وصف الناس القيادة القوية بالديكتاتور، مشوّهين الحقيقة للتخلّص مني».
ووُجّهت إلى كارلوس غصن ثلاثة اتهامات باستغلال الثقة وعدم الكشف عن كامل مداخيله للسلطات المالية بين عامي 2010 و2018.
وأكد خلال مثوله الوحيد أمام المحكمة في الثامن من يناير (كانون الثاني)، أنه اتُهم خطأً واحتجز ظلماً.
وقدّم وكلاء الدفاع عنه طلبات عدة لإطلاق سراحه بكفالة مالية، إلا أن القضاء رفضها، مشيراً إلى خطر فراره أو إخفاء أو العبث بأدلة.
وأقيل غصن في أواخر نوفمبر من رئاسة مجلسي إدارة «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز». وقدم استقالته الأسبوع الماضي من منصبه على رأس مجموعة «رينو» الفرنسية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.