الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

تصريحات لقيادي في حزب بارزاني حول قوباد طالباني فاقمت التوتر

TT

الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

أخفق الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، مجددا في عقد اجتماعهما القيادي المشترك في أربيل الذي كان مقررا أمس وتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى قبل دقائق من موعده المعلن، بناء على طلب من قيادة الاتحاد الوطني، ما يشير بوضوح إلى عدم تحقيق التوافق بين قيادتي الحزبين بخصوص القضايا التي كان من المفترض حسمها في الاجتماع، وفي مقدمتها مسألة صياغة برنامج عمل حكومة الإقليم المقبلة، والمتعثرة منذ نحو أربعة أشهر، وملف محافظ كركوك الذي يشكل العقدة المستعصية والعقبة الكأداء، التي تعرقل جهود الحزبين الشريكين والغريمين باتجاه تشكيل حكومة الإقليم.
وقال روز نوري شاويس، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي عضو الوفد المفاوض مع الاتحاد الوطني إن «الحزب الديمقراطي اقترح عقد اجتماع ثلاثي بين قيادات الأحزاب الثلاثة الرئيسية الديمقراطي والاتحاد والتغيير، لكن الاتحاد لم يوافق بعد على المقترح المذكور». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن اتفاق الأحزاب الثلاثة بشأن بلورة برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع القادمة يتضمن أولويات الحكومة، وكيفية تعزيز العلاقات بين هذه الأحزاب والقوى الأخرى، بما يضمن للجميع اجتياز المرحلة العسيرة التي يمر بها الإقليم.
من جانبه أوضح فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني، أن عدم توصل الحزبين إلى اتفاق عاجل بشأن تشكيل الحكومة المنتخبة سيبقي الوضع الراهن في الإقليم لفترة أطول. وأضاف أسسرد في تصريحات صحافية، أن حزبه يريد بحث وحسم كل القضايا الخلافية مع الديمقراطي، كحزمة واحدة، أي أن تتم معالجة المسائل المتعلقة بتقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، وتسمية محافظة جديد لكركوك وتقاسم الوزارات والمناصب في الإقليم في آن معاً.
وتابع قائلاً: «ينبغي للديمقراطي أن يساعدنا في مجال إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك، بغية تسمية محافظ جديد، كما أن الحزبين بحاجة إلى تعاون وتفاهم في مجال تقاسم المناصب سواء في الحكومة الاتحادية أو في الحكومة المحلية بكركوك»، محذراً مما سماه بالخيارات السيئة في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق مشترك.
وأول من أمس خيمت أجواء متشنجة على العلاقات الثنائية بين الحزبين، على خلفية ما صرح به فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، للقسم الكردي في إذاعة صوت أميركا، من أن حزبه يمتلك نصف قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم والقيادي في الاتحاد ونجل زعيمه ومؤسسه الراحل جلال طالباني. ورد قوباد طالباني ببيان أكد فيه بنبرة حادة أنه ينتمي لحزبه فقط، وأنه لم ولن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي إطلاقاً، وأنه سيبقى متمسكاً ووفياً لمبادئ حزبه. وردا على ذلك، أصدر مكتب ميراني توضيحاً قال فيه إن المتحدث أراد أن يقول في الحوار الإذاعي بأن طالباني ونيجيرفان بارزاني هما ملك لشعب كردستان أجمع، ولم يكن يقصد غير ذلك.
وبحسب مصدر قيادي في الاتحاد الوطني، فإن تصريحات ميراني، هي السبب الرئيسي وراء إلغاء الاجتماع مع الديمقراطي، وأوضح المصدر في بيان أن الاتحاد أبلغ الديمقراطي بتجميد جميع الاجتماعات المشتركة معه، لحين تقديم اعتذار رسمي من المكتب السياسي للديمقراطي، على ما صدر من ميراني وبعض قيادات الديمقراطي من تصريحات مسيئة لقوباد طالباني.
ويرى الكثير من المراقبين، بأن الشرط الذي يطرحه الاتحاد سيفاقم كثيراً من العلاقات المتشنجة أصلاً بين الجانبين، سيما وأنه طلب ينطوي على قدر كبير من الإحراج بالنسبة للمكتب السياسي في الديمقراطي، سواء استجاب للشرط أو أبى، ما يعني بطبيعة الحال تعثر جهود تشكيل الحكومة وحسم القضايا والملفات العالقة في بغداد والإقليم، لمدة أطول.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.