الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

تصريحات لقيادي في حزب بارزاني حول قوباد طالباني فاقمت التوتر

TT

الحزبان الحاكمان في كردستان يفشلان مجدداً في عقد اجتماع قيادي مشترك

أخفق الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، مجددا في عقد اجتماعهما القيادي المشترك في أربيل الذي كان مقررا أمس وتم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى قبل دقائق من موعده المعلن، بناء على طلب من قيادة الاتحاد الوطني، ما يشير بوضوح إلى عدم تحقيق التوافق بين قيادتي الحزبين بخصوص القضايا التي كان من المفترض حسمها في الاجتماع، وفي مقدمتها مسألة صياغة برنامج عمل حكومة الإقليم المقبلة، والمتعثرة منذ نحو أربعة أشهر، وملف محافظ كركوك الذي يشكل العقدة المستعصية والعقبة الكأداء، التي تعرقل جهود الحزبين الشريكين والغريمين باتجاه تشكيل حكومة الإقليم.
وقال روز نوري شاويس، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي عضو الوفد المفاوض مع الاتحاد الوطني إن «الحزب الديمقراطي اقترح عقد اجتماع ثلاثي بين قيادات الأحزاب الثلاثة الرئيسية الديمقراطي والاتحاد والتغيير، لكن الاتحاد لم يوافق بعد على المقترح المذكور». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن اتفاق الأحزاب الثلاثة بشأن بلورة برنامج عمل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع القادمة يتضمن أولويات الحكومة، وكيفية تعزيز العلاقات بين هذه الأحزاب والقوى الأخرى، بما يضمن للجميع اجتياز المرحلة العسيرة التي يمر بها الإقليم.
من جانبه أوضح فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني، أن عدم توصل الحزبين إلى اتفاق عاجل بشأن تشكيل الحكومة المنتخبة سيبقي الوضع الراهن في الإقليم لفترة أطول. وأضاف أسسرد في تصريحات صحافية، أن حزبه يريد بحث وحسم كل القضايا الخلافية مع الديمقراطي، كحزمة واحدة، أي أن تتم معالجة المسائل المتعلقة بتقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية، وتسمية محافظة جديد لكركوك وتقاسم الوزارات والمناصب في الإقليم في آن معاً.
وتابع قائلاً: «ينبغي للديمقراطي أن يساعدنا في مجال إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك، بغية تسمية محافظ جديد، كما أن الحزبين بحاجة إلى تعاون وتفاهم في مجال تقاسم المناصب سواء في الحكومة الاتحادية أو في الحكومة المحلية بكركوك»، محذراً مما سماه بالخيارات السيئة في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق مشترك.
وأول من أمس خيمت أجواء متشنجة على العلاقات الثنائية بين الحزبين، على خلفية ما صرح به فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، للقسم الكردي في إذاعة صوت أميركا، من أن حزبه يمتلك نصف قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة الإقليم والقيادي في الاتحاد ونجل زعيمه ومؤسسه الراحل جلال طالباني. ورد قوباد طالباني ببيان أكد فيه بنبرة حادة أنه ينتمي لحزبه فقط، وأنه لم ولن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي إطلاقاً، وأنه سيبقى متمسكاً ووفياً لمبادئ حزبه. وردا على ذلك، أصدر مكتب ميراني توضيحاً قال فيه إن المتحدث أراد أن يقول في الحوار الإذاعي بأن طالباني ونيجيرفان بارزاني هما ملك لشعب كردستان أجمع، ولم يكن يقصد غير ذلك.
وبحسب مصدر قيادي في الاتحاد الوطني، فإن تصريحات ميراني، هي السبب الرئيسي وراء إلغاء الاجتماع مع الديمقراطي، وأوضح المصدر في بيان أن الاتحاد أبلغ الديمقراطي بتجميد جميع الاجتماعات المشتركة معه، لحين تقديم اعتذار رسمي من المكتب السياسي للديمقراطي، على ما صدر من ميراني وبعض قيادات الديمقراطي من تصريحات مسيئة لقوباد طالباني.
ويرى الكثير من المراقبين، بأن الشرط الذي يطرحه الاتحاد سيفاقم كثيراً من العلاقات المتشنجة أصلاً بين الجانبين، سيما وأنه طلب ينطوي على قدر كبير من الإحراج بالنسبة للمكتب السياسي في الديمقراطي، سواء استجاب للشرط أو أبى، ما يعني بطبيعة الحال تعثر جهود تشكيل الحكومة وحسم القضايا والملفات العالقة في بغداد والإقليم، لمدة أطول.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).