الشرعية تعدّ خططاً للحديدة بعد الانسحاب الحوثي

الحكومة والأمم المتحدة تبحثان التعاون لتأهيل النازحين والمتضررين من الحرب

عناصر من الجيش الوطني يحرسون منشأة تابعة لشركة مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش الوطني يحرسون منشأة تابعة لشركة مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة (أ.ف.ب)
TT

الشرعية تعدّ خططاً للحديدة بعد الانسحاب الحوثي

عناصر من الجيش الوطني يحرسون منشأة تابعة لشركة مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة (أ.ف.ب)
عناصر من الجيش الوطني يحرسون منشأة تابعة لشركة مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة (أ.ف.ب)

عقدت اللجنة الحكومية اليمنية المكلفة متابعة الأوضاع في محافظة الحديدة، أمس، اجتماعاً لمناقشة الخطط المتعلقة بإدارة المؤسسات في المحافظة بعد الانسحاب الحوثي.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الخطط المقدمة من الجهات المختصة وقرار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات المدرجة ضمن اللجنة، والتي تمثلت في سرعة صرف المرتبات للقطاع الأمني والعسكري والمدني، وتوفير متطلبات الخطط الأمنية، وإنشاء معسكر تدريب لاستقبال القوة البشرية، وإنشاء غرفة عمليات، وتسليم المديريات المحررة للجهات الأمنية.
كما جرت في الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، ووكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، ومستشار وزارة الإدارة المحلية منسق عام الإغاثة جمال بلفقيه، قراءة محضر الاجتماع السابق والاطلاع على القرارات والتوصيات السابقة.
وأوصت اللجنة بإنشاء غرفة عمليات ترتبط بالوزارة عبر المحافظ، وإعادة تأهيل المراكز الصحية في المديريات، وإعادة تأهيل هيئة مستشفى الثورة والعلفي والسلخانة، وإنشاء مستشفى ميداني في منطقة آمنة في الحديدة، وأكد محافظ الحديدة أهمية الاهتمام بمؤسسات الإدارة المحلية من مبانٍ حكومية في مختلف مديريات المحافظة باعتبارها من الأصول التابعة لوزارة الإدارة المحلية ويجب الاهتمام بها والمحافظة عليها، مستعرضاً التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء والمتعلقة بصرف مرتبات الجهاز الأمني والعسكري، وإيجاد الآلية المناسبة التي يجب اتباعها عند صرف المرتبات.
بدوره، ناقش وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب سيف فتح، أمس، مع محافظ الحديدة، احتياجات المحافظة، وإعادة وتأهيل المؤسسات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية. وجدد وزير الإدارة المحلية حرص واهتمام الحكومة بمحافظة الحديدة بإعادة تحريرها وتقديم المشروعات الإغاثية والإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما تسببت به من أوضاع مأساوية. وعبر المحافظ عن تقديره لاهتمام وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بأوضاع المحافظة، مستعرضاً احتياجات المحافظة وعدد من المديريات وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية.
في سياق متصل، عقد وزير الإدارة المحلية في عدن أمس لقاء مع مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جاكلين بارليفليت، وبحث معها تنفيذ برامج ومشروعات تأهيل النازحين وبناء قدرات المجتمعات المحلية عبر السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.
ودعا الوزير عبد الرقيب فتح، المسؤولة الأممية، إلى إيجاد التنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة والجهات المعنية، وذلك لإيجاد عدد من المراكز الإيوائية وحماية المواقع وفق الغطاء القانوني، وتقديم الدعم النفسي والنقدي للأسر النازحة والمتضررة من الحرب. كما ناقش وزير الإدارة المحلية مع مديرة مكتب المفوضية السامية، خطط الاستجابة الإنسانية لعام 2019، والمشروعات التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة. ومن جانبها، رحبت مديرة مكتب المفوضية السامية بخطة التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمفوضية، مؤكدة استمرار المفوضية في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، وتنفيذ برامج دعم سبل العيش وتعزيز الاستقرار في اليمن.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».