زيادة عبء الديون على المواطنين الروس في ظل تدني دخلهم الحقيقي

نمو أصول القطاع المصرفي وتراجع سعر الفائدة دفعا الإقراض إلى مستويات قياسية

زيادة عبء الديون على المواطنين الروس في ظل تدني دخلهم الحقيقي
TT

زيادة عبء الديون على المواطنين الروس في ظل تدني دخلهم الحقيقي

زيادة عبء الديون على المواطنين الروس في ظل تدني دخلهم الحقيقي

قال البنك المركزي الروسي، إن إقراض القطاع المصرفي سجل نمواً العام الماضي، وارتفع حجم القروض التي حصلت عليها الشخصيات الاعتبارية والطبيعية إلى مستويات قياسية، وبالتالي نما عبء الديون لا سيما على المواطنين الروس، الذين تشير المعطيات إلى تراجع دخلهم الحقيقي للعام الخامس على التوالي.
وأحال «البنك المركزي» نمو الإقراض إلى عدة عوامل، وأشار من جانب أول إلى نمو أصول القطاع المصرفي، الأمر الذي سمح بزيادة الإقراض، ومن جانب آخر شكل تدني سعر الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) 2018، عاملاً إيجابياً شجع المواطنين على الاقتراض. وإلى جانب ما سبق، أضاف خبراء تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين على قائمة العوامل التي دفعتهم لزيادة الاعتماد على القروض، لا سيما قروض الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية غير المضمونة.
وفي تقريره الدوري حول «تطور القطاع المصرفي الروسي»، قال «المركزي» الروسي إن «ديناميكية إقراض المؤسسات غير المالية والشخصيات الطبيعية تسارعت عام 2018، في ظل ظروف انتقال الاقتصاد الروسي إلى النمو، وانتعاش الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية»، وأشار إلى أن «الإقراض نما من 6.2 في المائة عام 2017، حتى 10.7 في المائة العام الماضي. ونمت القروض للمؤسسات غير المالية بنسبة 5.8 في المائة. وفي الوقت نفسه كانت هناك زيادة في متوسط سعر الفائدة على القروض لمدة أكثر من عام بالروبل للمؤسسات غير المالية، من 8.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) حتى 9.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018».
وحسب التقرير: «لُوحظت الديناميكية الإيجابية للإقراض في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وكما جرت العادة حافظت شركات النقل والاتصالات على الترتيب الأول من حيث نمو الديون (حتى + 33.7 في المائة في الفترة من يناير - نوفمبر 2018)، على الرغم من التباطؤ في الأشهر الأخيرة». وكذلك استمر النمو المطرد في إقراض الشركات التجارية (+ 14.6 في المائة خلال 11 شهراً من عام 2018)، بما في ذلك بفضل نمو الطلب من جانب السكان في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. وللسنة الرابعة على التوالي نما الإقراض للزراعة بمعدل مرتفع (+ 14.4 في المائة خلال الفترة ذاتها).
النمو القياسي في إقراض القطاع المصرفي سجلته القروض للشخصيات الطبيعية، أي للمواطنين الروس، الذين يشير تقرير «المركزي» إلى زيادة عبء الديون عليهم العام الماضي؛ حيث حصلوا من البنوك الروسية على قروض بلغت 14.9 تريليون روبل (نحو 248 مليار دولار). وأشار التقرير إلى «تسارع ملحوظ في وتيرة الإقراض للأفراد (+ 22.8 في المائة عام 2018)»، وعزا خبراء «المركزي» ذلك إلى «تحول تدريجي في نمط سلوك الأسرة من «الادخار» إلى «الاستهلاك».
وتكشف هذه المعطيات أن عبء ديون المواطنين الروس نما حتى مستويات قياسية، لأول مرة منذ عام 2013، حينها نما إقراض الشخصيات الطبيعية بنسبة 30 في المائة، وبلغت قيمة القروض التي حصل عليها المواطنون 9.7 تريليون روبل.
من جانب آخر، ربط «المركزي» نمو طلب المواطنين على القروض العام الماضي بتدني متوسط سعر الفائدة حتى سبتمبر 2018، فضلاً عن تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين للعام الخامس على التوالي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الدخل الحقيقي تراجع عام 2018 بقدر 0.2 في المائة. وكان لافتاً نمو حصة القروض العقارية من 5.34 تريليون روبل (89 مليار دولار) في يناير، حتى 6.53 تريليون روبل (نحو 109 مليارات دولار) في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018، أما القروض الاستهلاكية فقد نمت خلال الفترة ذاتها من 6.02 حتى 7.3 تريليون روبل.
من جانب آخر يقول «المركزي» إن نمو أصول القطاع المصرفي ساهم كذلك في توفير إمكانات لانتعاش الإقراض، وكشف أن أصول البنوك الروسية نمت حتى 94.1 تريليون روبل (1.57 تريليون دولار)، وفق معطيات 1 ديسمبر 2019. وكان لافتاً نمو الأصول بالروبل الروسي عام 2018 بمقدار 7.2 تريليون روبل، أو بنسبة 11 في المائة، بينما «استمر انخفاض الأصول المصرفية بالعملة الأجنبية على مدار العام، بمقدار 24.9 مليار دولار، أو بنسبة 7.6 في المائة. إلا أنه رغم ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات سعر الصرف، فإن حصة الأصول بالعملة الأجنبية في إجمالي الأصول لم تتغير تقريباً»، وفق التقرير.
وفي معطيات أخرى حول عمل القطاع المصرفي، توقف «المركزي» بداية عند بعض نتائج عملية «تطهير القطاع من البنوك الإشكالية»، وقال إن عدد المؤسسات الائتمانية العاملة في السوق تراجع خلال العام الماضي بنسبة 14 في المائة، حتى 484 مؤسسة ائتمانية؛ بينها 440 بنكاً. ومن ثم أشار إلى أن التغيرات في سعر صرف الروبل الروسي أثرت بشكل كبير على ديناميات مؤشرات القطاع المصرفي خلال عام 2018، وقال إن «سعر الصرف الفعلي الحقيقي للروبل انخفض عام 2018 بنسبة 8.2 في المائة مقابل العملات الأجنبية (مقارنة بانخفاضه 0.5 في المائة عام 2017). وارتفع الدولار الأميركي مقابل الروبل في عام 2018 من 57.60 إلى 69.47 روبل لكل دولار أميركي، أو بنسبة 20.6 في المائة».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.