زيادة عبء الديون على المواطنين الروس في ظل تدني دخلهم الحقيقي

نمو أصول القطاع المصرفي وتراجع سعر الفائدة دفعا الإقراض إلى مستويات قياسية

قال البنك المركزي الروسي، إن إقراض القطاع المصرفي سجل نمواً العام الماضي، وارتفع حجم القروض التي حصلت عليها الشخصيات الاعتبارية والطبيعية إلى مستويات قياسية، وبالتالي نما عبء الديون لا سيما على المواطنين الروس، الذين تشير المعطيات إلى تراجع دخلهم الحقيقي للعام الخامس على التوالي.
وأحال «البنك المركزي» نمو الإقراض إلى عدة عوامل، وأشار من جانب أول إلى نمو أصول القطاع المصرفي، الأمر الذي سمح بزيادة الإقراض، ومن جانب آخر شكل تدني سعر الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) 2018، عاملاً إيجابياً شجع المواطنين على الاقتراض. وإلى جانب ما سبق، أضاف خبراء تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين على قائمة العوامل التي دفعتهم لزيادة الاعتماد على القروض، لا سيما قروض الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية غير المضمونة.
وفي تقريره الدوري حول «تطور القطاع المصرفي الروسي»، قال «المركزي» الروسي إن «ديناميكية إقراض المؤسسات غير المالية والشخصيات الطبيعية تسارعت عام 2018، في ظل ظروف انتقال الاقتصاد الروسي إلى النمو، وانتعاش الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية»، وأشار إلى أن «الإقراض نما من 6.2 في المائة عام 2017، حتى 10.7 في المائة العام الماضي. ونمت القروض للمؤسسات غير المالية بنسبة 5.8 في المائة. وفي الوقت نفسه كانت هناك زيادة في متوسط سعر الفائدة على القروض لمدة أكثر من عام بالروبل للمؤسسات غير المالية، من 8.6 في المائة في يناير (كانون الثاني) حتى 9.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018».
وحسب التقرير: «لُوحظت الديناميكية الإيجابية للإقراض في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 في جميع قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وكما جرت العادة حافظت شركات النقل والاتصالات على الترتيب الأول من حيث نمو الديون (حتى + 33.7 في المائة في الفترة من يناير - نوفمبر 2018)، على الرغم من التباطؤ في الأشهر الأخيرة». وكذلك استمر النمو المطرد في إقراض الشركات التجارية (+ 14.6 في المائة خلال 11 شهراً من عام 2018)، بما في ذلك بفضل نمو الطلب من جانب السكان في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. وللسنة الرابعة على التوالي نما الإقراض للزراعة بمعدل مرتفع (+ 14.4 في المائة خلال الفترة ذاتها).
النمو القياسي في إقراض القطاع المصرفي سجلته القروض للشخصيات الطبيعية، أي للمواطنين الروس، الذين يشير تقرير «المركزي» إلى زيادة عبء الديون عليهم العام الماضي؛ حيث حصلوا من البنوك الروسية على قروض بلغت 14.9 تريليون روبل (نحو 248 مليار دولار). وأشار التقرير إلى «تسارع ملحوظ في وتيرة الإقراض للأفراد (+ 22.8 في المائة عام 2018)»، وعزا خبراء «المركزي» ذلك إلى «تحول تدريجي في نمط سلوك الأسرة من «الادخار» إلى «الاستهلاك».
وتكشف هذه المعطيات أن عبء ديون المواطنين الروس نما حتى مستويات قياسية، لأول مرة منذ عام 2013، حينها نما إقراض الشخصيات الطبيعية بنسبة 30 في المائة، وبلغت قيمة القروض التي حصل عليها المواطنون 9.7 تريليون روبل.
من جانب آخر، ربط «المركزي» نمو طلب المواطنين على القروض العام الماضي بتدني متوسط سعر الفائدة حتى سبتمبر 2018، فضلاً عن تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين للعام الخامس على التوالي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الدخل الحقيقي تراجع عام 2018 بقدر 0.2 في المائة. وكان لافتاً نمو حصة القروض العقارية من 5.34 تريليون روبل (89 مليار دولار) في يناير، حتى 6.53 تريليون روبل (نحو 109 مليارات دولار) في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2018، أما القروض الاستهلاكية فقد نمت خلال الفترة ذاتها من 6.02 حتى 7.3 تريليون روبل.
من جانب آخر يقول «المركزي» إن نمو أصول القطاع المصرفي ساهم كذلك في توفير إمكانات لانتعاش الإقراض، وكشف أن أصول البنوك الروسية نمت حتى 94.1 تريليون روبل (1.57 تريليون دولار)، وفق معطيات 1 ديسمبر 2019. وكان لافتاً نمو الأصول بالروبل الروسي عام 2018 بمقدار 7.2 تريليون روبل، أو بنسبة 11 في المائة، بينما «استمر انخفاض الأصول المصرفية بالعملة الأجنبية على مدار العام، بمقدار 24.9 مليار دولار، أو بنسبة 7.6 في المائة. إلا أنه رغم ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات سعر الصرف، فإن حصة الأصول بالعملة الأجنبية في إجمالي الأصول لم تتغير تقريباً»، وفق التقرير.
وفي معطيات أخرى حول عمل القطاع المصرفي، توقف «المركزي» بداية عند بعض نتائج عملية «تطهير القطاع من البنوك الإشكالية»، وقال إن عدد المؤسسات الائتمانية العاملة في السوق تراجع خلال العام الماضي بنسبة 14 في المائة، حتى 484 مؤسسة ائتمانية؛ بينها 440 بنكاً. ومن ثم أشار إلى أن التغيرات في سعر صرف الروبل الروسي أثرت بشكل كبير على ديناميات مؤشرات القطاع المصرفي خلال عام 2018، وقال إن «سعر الصرف الفعلي الحقيقي للروبل انخفض عام 2018 بنسبة 8.2 في المائة مقابل العملات الأجنبية (مقارنة بانخفاضه 0.5 في المائة عام 2017). وارتفع الدولار الأميركي مقابل الروبل في عام 2018 من 57.60 إلى 69.47 روبل لكل دولار أميركي، أو بنسبة 20.6 في المائة».