تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

هبوط واردات النفط من إيران إلى الصفر

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018
TT

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

سجل احتياطي النقد الأجنبي في تركيا تراجعا بنسبة 14 في المائة بنهاية العام 2018 ليصل إلى 93 مليار دولار، مقابل 107.7 مليار دولار في نهاية العام 2017.
وذكر بيان للبنك المركزي التركي أمس (الاثنين) أن أصول الاحتياطي الرسمي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وبلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية القابلة للتحويل 71.4 مليار دولار بزيادة 1.7 نسبتها في المائة، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 4.3 في المائة إلى 20.1 مليار دولار، بما في ذلك ودائع الذهب.
وأشار البيان إلى أن القروض قصيرة الأجل للحكومة المركزية والقروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وحسابات ودائع العملات الأجنبية من البنوك الأجنبية والمقيمين في الخارج زادت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث بلغت 13 مليار دولار، وإن نحو 8.7 مليار دولار من هذا المبلغ هو أصل القرض و4.3 مليار دولار فوائد.
وعن مدفوعات الفوائد ومواعيد استحقاقاتها أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل استحقاق أصل ومدفوعات الفائدة، فإن 800 مليون دولار تستحق في غضون شهر واحد، و2.7 مليار دولار في فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، و9.5 مليار دولار في فترة تتراوح ما بين 4 و12 شهرا.
وارتفعت التزامات المصارف قصيرة الأجل على العملات الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 31.9 مليار دولار في ديسمبر 2018.
على صعيد آخر، هبطت مشتريات تركيا من النفط الخام الإيراني إلى الصفر في نوفمبر الماضي، وهو ما يرجع إلى انخفاض عدد الصفقات الموقعة في الأسابيع التي سبقت إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وبدأت الشركات التركية تقليص استيراد النفط الإيراني الخام منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، بعد فرض العقوبات الأميركية عقب قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، إلى أن وصلت إلى الصفر في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان، أمس الاثنين، إنها بدأت تستعيض عن النفط الإيراني، باستيراد النفط من السعودية والعراق والكويت وكازاخستان وروسيا ونيجيريا وأذربيجان.
وأشار البيان إلى أن تركيا كانت تستورد شهريا نحو مليون طن من النفط الخام من إيران، وأن هذا الرقم انخفض إلى 285 ألف طن في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف أن صادرات تركيا من النفط الإيراني الخام انخفضت اعتبارا من شهر يونيو وحتى نوفمبر الماضي إلى 50.59 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 ورفعت تركيا من استيراد البترول العراقي بنسبة 67.85 في المائة في الفترة التي خفضت فيها استيراد النفط الإيراني.
من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 78.3 في المائة مقارنة بالعام 2017 مسجلة 39 ألفا و663 وحدة سكنية. وأشارت بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن ولاية سامسون بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد حققت أكبر زيادة في حصة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 253 في المائة، تلتها العاصمة أنقرة بنسبة 161 في المائة، ثم يالوفا (غرب تركيا) بنسبة 91 في المائة.
أما عن جنسيات المشترين، فجاء العراقيون في المرتبة الأولى بواقع 8 آلاف و351 وحدة سكنية، وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ3 آلاف و652 وحدة، ثم السعوديون بألفين و718 وحدة، ثم الروس بألفين و297 وحدة، وأخيرا الكويتيون بألفين و199 وحدة سكنية.
وكانت إسطنبول الأكثر تفضيلا للأجانب في العام 2017، محققة مبيعات بلغت 14 ألفا و205 وحدات سكنية، تلتها أنطاليا بـ7 آلاف و928 وحدة سكنية، ثم بورصة بألفين و720 وحدة سكنية، وأنقرة بألفين و133 وحدة سكنية، ويالوفا بألفين و63 وحدة سكنية.
وبلغ عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام المنصرم، مليونا و375 ألفا و398 شقة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 في المائة مقارنة مع مبيعات القطاع خلال 2017.



الصين تطالب أوروبا بإلغاء تعريفات السيارات الكهربائية

سيارات تنتظر تحميلها على متن سفينة في ميناء ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
سيارات تنتظر تحميلها على متن سفينة في ميناء ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تطالب أوروبا بإلغاء تعريفات السيارات الكهربائية

سيارات تنتظر تحميلها على متن سفينة في ميناء ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)
سيارات تنتظر تحميلها على متن سفينة في ميناء ليانيونغانغ بمقاطعة جيانغسو بالصين (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التي تسيطر عليها الدولة، أن بكين تريد من الاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية الأولية على السيارات الكهربائية الصينية بحلول الرابع من يوليو (تموز)، بعد أن اتفق الجانبان على عقد محادثات تجارية جديدة.

ومن المقرر أن يبدأ فرض الرسوم الجمركية المؤقتة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين بحلول الرابع من يوليو، بينما يحقق الاتحاد فيما يقول إنه إعانات مفرطة وغير عادلة.

ودعت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إلى إلغاء التعريفات الجمركية، معربة عن استعدادها للتفاوض. ولا تريد بكين الانخراط في حرب تعريفات أخرى، ولا تزال تعاني من التعريفات الجمركية الأميركية المفروضة على سلعها من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكنها تقول إنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية الشركات الصينية إذا حدث ذلك.

واتفق الجانبان على استئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني يوم السبت خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني للصين، الذي قال إن أبواب المناقشة «مفتوحة».

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، نقلاً عن مراقبين، إن أفضل نتيجة هي أن يلغي الاتحاد الأوروبي قراره بشأن التعريفات الجمركية قبل الرابع من يوليو... لكن المفوضية والمحللين وجماعات الضغط التجارية الأوروبية، أكدوا أن المحادثات ستكون مهمة كبرى، وستحتاج الصين إلى أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة.

وقالت أليشيا جارسيا هيريرو، زميلة بارزة في بروجيل، وهي مؤسسة بحثية مؤثرة في شؤون الاتحاد الأوروبي، حول ما إذا كان من الممكن إسقاط القيود المخطط لها: «لن يجرؤ أحد على القيام بذلك الآن. ليس قبل الانتخابات في فرنسا». وأضافت: «لا تستطيع المفوضية تغيير قرار كانت تفكر فيه منذ شهور طويلة. نعم، تمارس الصين ضغوطاً على الدول الأعضاء، لكنها ستحتاج إلى التصويت بأغلبية مؤهلة ضد المفوضية».

ومن المقرر الانتهاء من التعريفات الجمركية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الحكومي الصيني لشركات صناعة السيارات. وقال متحدث باسم المفوضية يوم الاثنين «أكد الجانب الأوروبي أن أي نتيجة تفاوضية لتحقيقه يجب أن تكون فعالة في معالجة الدعم الضار». ولم ترد وزارة التجارة الصينية على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.

وقال ماكسيميليان بوتيك المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية في الصين: «هناك فرصة صفرية لإزالة التعريفات الجمركية الأولية بحلول الرابع من يوليو، ما لم تقض الصين على جميع القضايا التي أشار إليها الجانب الأوروبي».

حرب تجارية

تحولت سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى حماية متزايدة، بسبب المخاوف من أن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج قد يسفر عن أن تغمر الصين القارة الأوروبية بالسلع الرخيصة، حيث تتطلع الشركات الصينية إلى زيادة الصادرات وسط ضعف الطلب المحلي.

ورفضت الصين اتهامات الإعانات غير العادلة، أو أنها تعاني من مشكلة فائض الطاقة، قائلة إن تطوير صناعة السيارات الكهربائية كان نتيجة لمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل التوريد الصناعية.

وقال تشانغ يان شنغ، كبير الباحثين في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية: «عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أنها ستحقق في أزمة السيارات الكهربائية الصينية... كان لدي شعور بديهي بأنها ليست قضية اقتصادية فحسب، بل إنها قضية جيوسياسية أيضاً».

وانقلبت العلاقات التجارية بين الكتلة المكونة من 27 دولة والاقتصاد رقم 2 في العالم بشكل مفاجئ نحو الأسوأ في مايو (أيار) 2021، عندما صوت البرلمان الأوروبي على تجميد التصديق على ما كان ليكون معاهدة استثمارية تاريخية بسبب العقوبات المتبادلة بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية. وتجددت الخلافات مرة أخرى في ذلك العام عندما خفضت الصين العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا، وطلبت من الشركات المتعددة الجنسيات قطع العلاقات مع الدولة البلطيقية بعد أن دعت تايوان التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.

وعلى الرغم من الدعوة إلى المحادثات، فإن بكين أشارت أيضاً إلى أنها مستعدة لاتخاذ تدابير انتقامية إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي، وأنها تعد بروكسل مسؤولة بالكامل عن تصعيد التوترات.

وكانت صحيفة «غلوبال تايمز»، التي كانت أول من ذكر أن الصين تفكر في فتح تحقيق متبادل لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير الأوروبية - وهو ما أكدته وزارة التجارة الأسبوع الماضي - قد بدأت أيضاً تحقيقاً لمكافحة الدعم في منتجات الألبان الأوروبية والتعريفات الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة التي تعمل بالبنزين.

وأطلقت السلطات الصينية تلميحات حول تدابير انتقامية محتملة من خلال تعليقات وسائل الإعلام الرسمية والمقابلات مع شخصيات الصناعة.

وقال جاكوب جونتر، المحلل الرئيسي في معهد دراسات الصين في برلين «ميريكس»: «يبدو من المحتمل أن ترفع بكين التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 25 في المائة على السيارات المصنوعة في أوروبا بمحركات سعة 2.5 لتر أو أكثر». وأضاف أن «لحم الخنزير ومنتجات الألبان على الطاولة بالفعل بالنسبة لبكين، ومن المرجح أن يتعرض مزيد من المنتجات الزراعية للتهديد... ومن جانب الاتحاد الأوروبي، هناك مجموعة متنوعة من التحقيقات الجارية... لذا يتعين علينا أن نتوقع بعض التدابير التي تستهدف التشوهات في المنتجات (الصينية)، التي تتراوح ما بين الأجهزة الطبية وأجهزة مسح أمن المطارات حتى الأنابيب الفولاذية».