تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

هبوط واردات النفط من إيران إلى الصفر

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018
TT

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في تركيا 14 % بنهاية 2018

سجل احتياطي النقد الأجنبي في تركيا تراجعا بنسبة 14 في المائة بنهاية العام 2018 ليصل إلى 93 مليار دولار، مقابل 107.7 مليار دولار في نهاية العام 2017.
وذكر بيان للبنك المركزي التركي أمس (الاثنين) أن أصول الاحتياطي الرسمي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. وبلغ إجمالي احتياطي العملات الأجنبية القابلة للتحويل 71.4 مليار دولار بزيادة 1.7 نسبتها في المائة، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 4.3 في المائة إلى 20.1 مليار دولار، بما في ذلك ودائع الذهب.
وأشار البيان إلى أن القروض قصيرة الأجل للحكومة المركزية والقروض بالعملات الأجنبية والأوراق المالية وحسابات ودائع العملات الأجنبية من البنوك الأجنبية والمقيمين في الخارج زادت بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث بلغت 13 مليار دولار، وإن نحو 8.7 مليار دولار من هذا المبلغ هو أصل القرض و4.3 مليار دولار فوائد.
وعن مدفوعات الفوائد ومواعيد استحقاقاتها أشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أنه فيما يتعلق بتفاصيل استحقاق أصل ومدفوعات الفائدة، فإن 800 مليون دولار تستحق في غضون شهر واحد، و2.7 مليار دولار في فترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، و9.5 مليار دولار في فترة تتراوح ما بين 4 و12 شهرا.
وارتفعت التزامات المصارف قصيرة الأجل على العملات الأجنبية بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 31.9 مليار دولار في ديسمبر 2018.
على صعيد آخر، هبطت مشتريات تركيا من النفط الخام الإيراني إلى الصفر في نوفمبر الماضي، وهو ما يرجع إلى انخفاض عدد الصفقات الموقعة في الأسابيع التي سبقت إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
وبدأت الشركات التركية تقليص استيراد النفط الإيراني الخام منذ مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، بعد فرض العقوبات الأميركية عقب قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، إلى أن وصلت إلى الصفر في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان، أمس الاثنين، إنها بدأت تستعيض عن النفط الإيراني، باستيراد النفط من السعودية والعراق والكويت وكازاخستان وروسيا ونيجيريا وأذربيجان.
وأشار البيان إلى أن تركيا كانت تستورد شهريا نحو مليون طن من النفط الخام من إيران، وأن هذا الرقم انخفض إلى 285 ألف طن في يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف أن صادرات تركيا من النفط الإيراني الخام انخفضت اعتبارا من شهر يونيو وحتى نوفمبر الماضي إلى 50.59 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 ورفعت تركيا من استيراد البترول العراقي بنسبة 67.85 في المائة في الفترة التي خفضت فيها استيراد النفط الإيراني.
من ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 78.3 في المائة مقارنة بالعام 2017 مسجلة 39 ألفا و663 وحدة سكنية. وأشارت بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن ولاية سامسون بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد حققت أكبر زيادة في حصة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة 253 في المائة، تلتها العاصمة أنقرة بنسبة 161 في المائة، ثم يالوفا (غرب تركيا) بنسبة 91 في المائة.
أما عن جنسيات المشترين، فجاء العراقيون في المرتبة الأولى بواقع 8 آلاف و351 وحدة سكنية، وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ3 آلاف و652 وحدة، ثم السعوديون بألفين و718 وحدة، ثم الروس بألفين و297 وحدة، وأخيرا الكويتيون بألفين و199 وحدة سكنية.
وكانت إسطنبول الأكثر تفضيلا للأجانب في العام 2017، محققة مبيعات بلغت 14 ألفا و205 وحدات سكنية، تلتها أنطاليا بـ7 آلاف و928 وحدة سكنية، ثم بورصة بألفين و720 وحدة سكنية، وأنقرة بألفين و133 وحدة سكنية، ويالوفا بألفين و63 وحدة سكنية.
وبلغ عدد العقارات التي بيعت في تركيا خلال العام المنصرم، مليونا و375 ألفا و398 شقة سكنية، بزيادة وصلت إلى 2.4 في المائة مقارنة مع مبيعات القطاع خلال 2017.



«المركزي الأوروبي»: «لا» لخفض متطلبات رأس المال للمصارف!

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: «لا» لخفض متطلبات رأس المال للمصارف!

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

حثّ «المركزي الأوروبي»، يوم الجمعة، دول منطقة اليورو على عدم خفض متطلبات رأس المال للمصارف بل رفعها في بعض الحالات، وذلك بالنظر إلى الأرباح القياسية التي يحققها هذا القطاع، ووجود بعض المخاطر المحتملة في المستقبل.

وأشار «المركزي الأوروبي» إلى أن الإقراض في منطقة اليورو قد توقف تقريباً خلال العام الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها المصرف، مما أدى إلى إحجام المقترضين والمقرضين عن التعامل، وأسهم في كبح فقاعات سوق العقارات في الدول الأكثر ثراءً مثل ألمانيا، وفق «رويترز».

لكن «المركزي الأوروبي» أوصى السلطات الوطنية بالاحتفاظ بالمتطلبات الاحتياطية المصممة لمساعدة المصارف على امتصاص الخسائر، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لا تزال مبالغاً فيها، وأن مستويات الديون مرتفعة في بعض البلدان.

وقال «المركزي الأوروبي» في بيان: «يدعم مجلس الإدارة السلطات الوطنية التي تخطط لزيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي».

وأشار إلى أن المصارف حققت أرباحاً قياسية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة القياسية التي تكسبها على ودائعها لدى «المركزي الأوروبي»، ولديها متسع كافٍ لتجاوز متطلبات رأس المال الحالية.

وقال: «لا تزال من المرغوب فيها في بعض البلدان زيادة أخرى في متطلبات رأس المال الاحتياطي القابل للإصدار لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز المجال الاحترازي الكلي، حيث إن ظروف قطاع المصارف السائدة تحد من مخاطر التقلبات الدورية».

وتحتفظ هولندا بأعلى نسبة احتياطي رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، والمصمم لحماية المصارف من الخسائر في حالات الانكماش، حيث تصل إلى 2 في المائة من أصولها. وقد حددتها ألمانيا وفرنسا عند 0.75 في المائة و1 في المائة على التوالي.

كما أيّد «المركزي الأوروبي» الإبقاء على القيود المفروضة على قروض الرهن العقاري، التي تنص على سبيل المثال على مقدار ما يمكن للعميل اقتراضه بالنسبة إلى دخله أو قيمة العقار.