ذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية التي تسيطر عليها الدولة، أن بكين تريد من الاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية الأولية على السيارات الكهربائية الصينية بحلول الرابع من يوليو (تموز)، بعد أن اتفق الجانبان على عقد محادثات تجارية جديدة.
ومن المقرر أن يبدأ فرض الرسوم الجمركية المؤقتة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين بحلول الرابع من يوليو، بينما يحقق الاتحاد فيما يقول إنه إعانات مفرطة وغير عادلة.
ودعت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إلى إلغاء التعريفات الجمركية، معربة عن استعدادها للتفاوض. ولا تريد بكين الانخراط في حرب تعريفات أخرى، ولا تزال تعاني من التعريفات الجمركية الأميركية المفروضة على سلعها من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكنها تقول إنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية الشركات الصينية إذا حدث ذلك.
واتفق الجانبان على استئناف المحادثات بعد مكالمة هاتفية بين مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني يوم السبت خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني للصين، الذي قال إن أبواب المناقشة «مفتوحة».
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، نقلاً عن مراقبين، إن أفضل نتيجة هي أن يلغي الاتحاد الأوروبي قراره بشأن التعريفات الجمركية قبل الرابع من يوليو... لكن المفوضية والمحللين وجماعات الضغط التجارية الأوروبية، أكدوا أن المحادثات ستكون مهمة كبرى، وستحتاج الصين إلى أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة.
وقالت أليشيا جارسيا هيريرو، زميلة بارزة في بروجيل، وهي مؤسسة بحثية مؤثرة في شؤون الاتحاد الأوروبي، حول ما إذا كان من الممكن إسقاط القيود المخطط لها: «لن يجرؤ أحد على القيام بذلك الآن. ليس قبل الانتخابات في فرنسا». وأضافت: «لا تستطيع المفوضية تغيير قرار كانت تفكر فيه منذ شهور طويلة. نعم، تمارس الصين ضغوطاً على الدول الأعضاء، لكنها ستحتاج إلى التصويت بأغلبية مؤهلة ضد المفوضية».
ومن المقرر الانتهاء من التعريفات الجمركية في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في نهاية تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الحكومي الصيني لشركات صناعة السيارات. وقال متحدث باسم المفوضية يوم الاثنين «أكد الجانب الأوروبي أن أي نتيجة تفاوضية لتحقيقه يجب أن تكون فعالة في معالجة الدعم الضار». ولم ترد وزارة التجارة الصينية على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.
وقال ماكسيميليان بوتيك المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية في الصين: «هناك فرصة صفرية لإزالة التعريفات الجمركية الأولية بحلول الرابع من يوليو، ما لم تقض الصين على جميع القضايا التي أشار إليها الجانب الأوروبي».
حرب تجارية
تحولت سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى حماية متزايدة، بسبب المخاوف من أن نموذج التنمية الصيني الذي يركز على الإنتاج قد يسفر عن أن تغمر الصين القارة الأوروبية بالسلع الرخيصة، حيث تتطلع الشركات الصينية إلى زيادة الصادرات وسط ضعف الطلب المحلي.
ورفضت الصين اتهامات الإعانات غير العادلة، أو أنها تعاني من مشكلة فائض الطاقة، قائلة إن تطوير صناعة السيارات الكهربائية كان نتيجة لمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل التوريد الصناعية.
وقال تشانغ يان شنغ، كبير الباحثين في مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية: «عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أنها ستحقق في أزمة السيارات الكهربائية الصينية... كان لدي شعور بديهي بأنها ليست قضية اقتصادية فحسب، بل إنها قضية جيوسياسية أيضاً».
وانقلبت العلاقات التجارية بين الكتلة المكونة من 27 دولة والاقتصاد رقم 2 في العالم بشكل مفاجئ نحو الأسوأ في مايو (أيار) 2021، عندما صوت البرلمان الأوروبي على تجميد التصديق على ما كان ليكون معاهدة استثمارية تاريخية بسبب العقوبات المتبادلة بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية. وتجددت الخلافات مرة أخرى في ذلك العام عندما خفضت الصين العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا، وطلبت من الشركات المتعددة الجنسيات قطع العلاقات مع الدولة البلطيقية بعد أن دعت تايوان التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.
وعلى الرغم من الدعوة إلى المحادثات، فإن بكين أشارت أيضاً إلى أنها مستعدة لاتخاذ تدابير انتقامية إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي، وأنها تعد بروكسل مسؤولة بالكامل عن تصعيد التوترات.
وكانت صحيفة «غلوبال تايمز»، التي كانت أول من ذكر أن الصين تفكر في فتح تحقيق متبادل لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير الأوروبية - وهو ما أكدته وزارة التجارة الأسبوع الماضي - قد بدأت أيضاً تحقيقاً لمكافحة الدعم في منتجات الألبان الأوروبية والتعريفات الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة التي تعمل بالبنزين.
وأطلقت السلطات الصينية تلميحات حول تدابير انتقامية محتملة من خلال تعليقات وسائل الإعلام الرسمية والمقابلات مع شخصيات الصناعة.
وقال جاكوب جونتر، المحلل الرئيسي في معهد دراسات الصين في برلين «ميريكس»: «يبدو من المحتمل أن ترفع بكين التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 25 في المائة على السيارات المصنوعة في أوروبا بمحركات سعة 2.5 لتر أو أكثر». وأضاف أن «لحم الخنزير ومنتجات الألبان على الطاولة بالفعل بالنسبة لبكين، ومن المرجح أن يتعرض مزيد من المنتجات الزراعية للتهديد... ومن جانب الاتحاد الأوروبي، هناك مجموعة متنوعة من التحقيقات الجارية... لذا يتعين علينا أن نتوقع بعض التدابير التي تستهدف التشوهات في المنتجات (الصينية)، التي تتراوح ما بين الأجهزة الطبية وأجهزة مسح أمن المطارات حتى الأنابيب الفولاذية».
