21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

TT

21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

كشفت دراسة حديثة أن عدداً كبيراً من المهاجرين في ألمانيا يقدمون بشكل كبير على ممارسة الأعمال الحرة. وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا (كيه إف دبليو) أن 21 في المائة من مؤسسي الأعمال الحرة في الفترة بين عامي 2013 و2017 ينحدرون من أصول أجنبية، أو يحملون جنسية أجنبية.
وقياساً بنسبتهم بين المواطنين، التي تبلغ 18 في المائة، ينشط المهاجرون في تأسيس أعمال حرة على نحو يفوق المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص عمل بديلة أمامهم.
وبحسب الدراسة، فإن الرغبة في الاستقلالية واضحة تماماً بين المتجنسين أو الألمان العائدين لبلدهم بعد فترات هجرة طويلة خارجها، أو من يحملون جنسية أجنبية.
فضلاً عن ذلك، أظهرت الدراسة أنه غالباً ما تكون فرص المهاجرين في سوق العمل أكثر سوءاً من غيرهم، وأوضحت أن ذلك يسري بصفة خاصة على المهاجرين الذين لديهم مؤهلات وظيفية غير معتَرَف بها في ألمانيا أو الذين لديهم مهارات لغوية ضعيفة.
وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلثي المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً غالباً ما يتحدثون الألمانية في المنزل، ولكن ذلك لا يحدث بين 35 في المائة منهم. وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء يكونون غالباً مهاجرين لم يعيشوا لمدة طويلة في ألمانيا.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «كيه إف دابليو» الألماني: «الحد من عوائق اللغة يحتاج لوقت وكذلك لدعم، عن طريق تقديم عروض كافية لدورات تعليم اللغة». تجدر الإشارة إلى أن دراسة البنك تستند إلى استطلاع شمل نحو 50 ألف شخص.
وكانت دراسة حديثة كشفت، العام الماضي، أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي في) أن نسبة العاملين بين المنحدرين من أصول أجنبية وتتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً بلغت العام الماضي 72.3 في المائة، أقل بـ15 نقطة مئوية من العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (87.2 في المائة).
وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية فإن نسبة العاملين الذين تقل دخولهم عن حد الوقوع في الفقر تبلغ بين المنحدرين من أصول أجنبية 14 في المائة، بزيادة تفوق الضعف تقريباً عن العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (6.1 في المائة).
وأوصى المعهد ببذل مزيد من الجهود لدمج الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من التغلب على مشكلات ضعف اكتساب اللغة على نحو أفضل.
لكن دراسة ألمانية أخرى، نُشِرت العام الماضي أيضاً، قالت إن معظم ذوي الأصول الأجنبية في ألمانيا أصبحوا أكثر اندماجاً في المجتمع الألماني منهم قبل عشر سنوات.
وجاء في الدراسة التي أُجرِيَت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني أن «الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماماً من هذا المجتمع».
وشملت الدراسة 2000 مهاجر، تراوحوا بين أبناء عاملين وحتى لاجئين. وقال أصحاب الدراسة إن جزءاً متزايداً من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.
غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن هناك بعض المجموعات من المهاجرين أحبطوا من هذا الاندماج، وبدأوا في الانفصال عن المجتمع «حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات»، خصوصاً بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبياً من أصحاب التدين المتجذر، حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورجن أرينج، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.