21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

TT

21 % من مؤسسي الأعمال الحرة في ألمانيا من أصول أجنبية

كشفت دراسة حديثة أن عدداً كبيراً من المهاجرين في ألمانيا يقدمون بشكل كبير على ممارسة الأعمال الحرة. وأظهرت الدراسة التي أجراها بنك الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا (كيه إف دبليو) أن 21 في المائة من مؤسسي الأعمال الحرة في الفترة بين عامي 2013 و2017 ينحدرون من أصول أجنبية، أو يحملون جنسية أجنبية.
وقياساً بنسبتهم بين المواطنين، التي تبلغ 18 في المائة، ينشط المهاجرون في تأسيس أعمال حرة على نحو يفوق المتوسط، ويرجع ذلك لعدم وجود فرص عمل بديلة أمامهم.
وبحسب الدراسة، فإن الرغبة في الاستقلالية واضحة تماماً بين المتجنسين أو الألمان العائدين لبلدهم بعد فترات هجرة طويلة خارجها، أو من يحملون جنسية أجنبية.
فضلاً عن ذلك، أظهرت الدراسة أنه غالباً ما تكون فرص المهاجرين في سوق العمل أكثر سوءاً من غيرهم، وأوضحت أن ذلك يسري بصفة خاصة على المهاجرين الذين لديهم مؤهلات وظيفية غير معتَرَف بها في ألمانيا أو الذين لديهم مهارات لغوية ضعيفة.
وكشفت الدراسة أيضاً أن ثلثي المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً غالباً ما يتحدثون الألمانية في المنزل، ولكن ذلك لا يحدث بين 35 في المائة منهم. وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء يكونون غالباً مهاجرين لم يعيشوا لمدة طويلة في ألمانيا.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «كيه إف دابليو» الألماني: «الحد من عوائق اللغة يحتاج لوقت وكذلك لدعم، عن طريق تقديم عروض كافية لدورات تعليم اللغة». تجدر الإشارة إلى أن دراسة البنك تستند إلى استطلاع شمل نحو 50 ألف شخص.
وكانت دراسة حديثة كشفت، العام الماضي، أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية.
وجاء في الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي في) أن نسبة العاملين بين المنحدرين من أصول أجنبية وتتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً بلغت العام الماضي 72.3 في المائة، أقل بـ15 نقطة مئوية من العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (87.2 في المائة).
وبحسب الدراسة، التي نشرتها صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية فإن نسبة العاملين الذين تقل دخولهم عن حد الوقوع في الفقر تبلغ بين المنحدرين من أصول أجنبية 14 في المائة، بزيادة تفوق الضعف تقريباً عن العاملين غير المنحدرين من أصول أجنبية (6.1 في المائة).
وأوصى المعهد ببذل مزيد من الجهود لدمج الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، حتى يتمكنوا من التغلب على مشكلات ضعف اكتساب اللغة على نحو أفضل.
لكن دراسة ألمانية أخرى، نُشِرت العام الماضي أيضاً، قالت إن معظم ذوي الأصول الأجنبية في ألمانيا أصبحوا أكثر اندماجاً في المجتمع الألماني منهم قبل عشر سنوات.
وجاء في الدراسة التي أُجرِيَت بتكليف من الاتحاد الألماني للسكن والتطوير العمراني أن «الأغلبية الكبيرة من هؤلاء تنظر لنفسها على أنها جزء بديهي تماماً من هذا المجتمع».
وشملت الدراسة 2000 مهاجر، تراوحوا بين أبناء عاملين وحتى لاجئين. وقال أصحاب الدراسة إن جزءاً متزايداً من هؤلاء المهاجرين يريدون التكيف مع الحياة في ألمانيا والمشاركة في حياة سكان ألمانيا، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بجذورهم الثقافية الخاصة بهم.
غير أن تدقيق النظر في التفاصيل يظهر أن هناك بعض المجموعات من المهاجرين أحبطوا من هذا الاندماج، وبدأوا في الانفصال عن المجتمع «حيث تشعر الأوساط التقليدية من هؤلاء المهاجرين بارتباطهم أكثر بشكل واضح بثقافتهم الأصلية عنه قبل عشر سنوات»، خصوصاً بالنسبة للمجموعة الصغيرة نسبياً من أصحاب التدين المتجذر، حسبما أوضح رئيس الاتحاد، يورجن أرينج، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.



350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، السبت.

وذكرت نائبة رئيس الهيئة وانج تشون يينج، أن الديون الخارجية غير المسددة باليوان الصيني شكّلت 48 في المائة من الإجمالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن حيث هيكل الاستحقاق، بلغت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل 44 في المائة حتى نهاية مارس عام 2024، وفقاً لوانج.

وقالت وانج، إن من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.

وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية النزاع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب «الديمقراطي الحر»، لوكاس كولر، أنه لا ينبغي معاملة الصين على أنها دولة نامية بعد الآن.

وقال كولر، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لم يعد من الممكن أن تصنّف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نفسها دولة نامية، وتتمتع بمزايا جراء ذلك. من الآن فصاعداً، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يعامل الصين باعتبارها دولة نامية، ويتعيّن عليه أن يلغي تماماً الامتيازات الجمركية والتجارية الخاصة بهذا الشأن».

وقال كولر إنه ليس من العادل للدول النامية الحقيقية أن يضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم نفسه على المستوى نفسه، وأضاف: «الصين تخل بذلك بالمنافسة العالمية، وتلحق الضرر بدول قد تستفيد بشكل أكبر من المزايا المالية. كما يتعيّن على المفوضية الأوروبية أن تدرس جميع السبل التي يمكن من خلالها حرمان الصين من هذا الوضع».

ومع ذلك، قال كولر إن الرسوم الجمركية العقابية وغيرها من العراقيل التجارية ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، لأنها ستلحق في النهاية أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الألماني.

وأوضح: «يجب أن يكون هدفنا ضمان حرية حركة البضائع. ولكن لتحقيق هذه الغاية يتعيّن على الصين أيضاً أن تلتزم بالقواعد المشتركة في التجارة العالمية، وأن تقدّم تنازلات ذات مصداقية. وسيكون التوقف عن تصنيف نفسها دولة نامية خطوة في الاتجاه الصحيح».

تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خطط فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية.

ونشرت «المفوضية الأوروبية» خططها لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين في منتصف يونيو (حزيران) الجاري. وفي بعض الحالات، ستُطبَّق الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 38.1 بدءاً من بداية يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق آخر مع الصين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يزال هناك القليل من الوقت حتى الرابع من يوليو، وأضاف: «لكن من الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى تحركات جادة وتقدم من الجانب الصيني في هذه المرحلة».

ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتقديم دعم مخل بالمنافسة لطرازات السيارات التي تعمل بالبطاريات.