الدولار يسجل أعلى تراجع في السوق المصرية خلال عامين

شهدت مصر، أمس، أكبر تراجع يومي للدولار مقابل العملة المصرية في عامين، وكان من اللافت أن يصل السعر المرجعي للبنك المركزي المصري إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، من متوسط سابق يبلغ أكثر من 17.88 جنيه للدولار، وهو ما دفع غالبية البنوك العاملة في مصر إلى خفض أسعار التعاملات من أجل الحفاظ على التنافسية.
وعقب انخفاض سعر الدولار، توالى انخفاض أغلب العملات الرئيسية في السوق المصرية، إذ تراجع سعر المركزي (المرجعي) لليورو إلى 20.12 جنيه للشراء، و20.29 للبيع، والإسترليني إلى 23.27 جنيه مصري للشراء، و23.46 للبيع.
وأشار مراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر بهذا الشكل المفاجئ منذ أكثر من عامين، يعود بالأساس إلى عدة عوامل متزامنة، من بينها إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات الإصلاح المصرية خلال الأيام الماضية، وإعلانه اعتزامه صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق «قريباً»، إضافة إلى الإعلان عن عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الشهر الجاري بقوة، وكذلك تأكيدات «المركزي المصري» أن البنك ملتزم بضمان وجود سوق صرف حرة خاضعة لقوى العرض والطلب.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد قال خلال مقابلة مع «بلومبرغ»، منتصف الأسبوع الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركاً بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
وأكد عامر خلال تصريحاته، أن «المركزي» ملتزم بضمان وجود سوق صرف حرة خاضعة لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
وقالت مصادر مسؤولة في البنك المركزي، إن شهر يناير (كانون الثاني) الجاري شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ نحو 9 أشهر. وأضافت أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلاً من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.
ومن جانبه، أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، لـ«الشرق الأوسط» أن التغير في سعر الصرف يدل على أنه متروك لظروف العرض والطلب دون تدخل أو تقيد من المركزي، متوقعاً أن يستقر سعر الصرف في مدى سارٍ عند 17.5 – 18.25 جنيه للدولار الواحد خلال 2019.
وأوضح عبد العال أن مصر تشهد تحسناً في المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، بدءاً من تحسن صافي أصول النقد الأجنبي، وتحسن القطاع السياحي، واستقرار عائدات قناة السويس، فضلاً عن الإشادة بالإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات. وتوقع عبد العال استمرار «المركزي المصري» في سياسته التقشفية حتى الربع الثالث من العام الجاري.
ومن جهة أخرى، حققت البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات بداية الأسبوع، أمس، أكبر مكاسب يومية لها في العام الجديد 2019، بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار على الأسهم الكبرى والقيادية، وسط أنباء إيجابية كثيرة شهدتها السوق مطلع هذا الأسبوع على الصعيدين الاقتصادي، أو تلك المتعلقة بالشركات المقيدة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 14.2 مليار جنيه (797 مليون دولار)، ليصل إلى 779.4 مليار جنيه (43.79 مليار دولار) عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 830 مليون جنيه.
وربح مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ما نسبته 2.3 في المائة، وهي أكبر مكاسب يومية له في العام الجديد، قبل أن ينهي التعاملات عند مستوى 13817.1 نقطة، وهو ما يمثل أيضاً أعلى مستوى له منذ بداية العام.
وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشرات السوق الثانوية، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 1.77 في المائة، مسجلاً 684.41 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.73 في المائة، ليغلق عند مستوى 1724.44 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن التصريحات الإيجابية لكريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بشأن أوضاع الاقتصاد المصري، عززت من صعود السوق؛ خاصة مع قرب حصول مصر على الدفعة الخامسة من قرض الصندوق بواقع ملياري دولار.
وقال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، إن الإجراءات القوية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الماضية، بشأن حماية صغار المستثمرين في بعض الشركات الكبرى، مثل «غلوبال كابيتال»، واكتتاب «ثروة كابيتال»، وصدور أحكام لصالح الهيئة في الدعاوى المرفوعة ضدها من قبل شركة «بلتون» القابضة، عزز من صعود السوق، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية.
وتترقب السوق المصرية بشغف ما أعلن عنه رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، من أن البورصة المصرية ستشهد طرح أسهم إحدى الشركات في القطاع العقاري خلال العام الجاري.
وأوضح محمد عمران مطلع الأسبوع الجاري، أنه سيتم طرح الشركة العقارية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري (225 مليون دولار)، بما يمثل أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية.
ولم يفصح عمران عن اسم الشركة، ولم يخض في مزيد من التفاصيل؛ لكنه أكد أن البورصة ستشهد العام الجاري عودة لطرح بعض الشركات، بعدما كانت قد اتخذت قراراً بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية في الربع الأخير من 2018.
وكانت الحكومة المصرية، قد قررت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تأجيل بدء تنفيذ الطروحات الحكومية، إثر التقلبات العالمية بعد أزمة الأسواق الناشئة. وتوقع رئيس البورصة المصرية، في وقت سابق، بدء برنامج الطروحات بشركات حكومية، وذلك خلال الربع الأول من 2019، مضيفاً أنه من المتوقع طرح شركات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري.