مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد نظام «ربط المدفوعات» الخليجي

صادق على اتفاقية تعاون مع تركمانستان في مكافحة الإرهاب والمخدرات

الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس، تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال شركة مستقلة، وذلك في أعقاب موافقة قادة دول مجلس التعاون على تأسيس نظام ربط أنظمة المدفوعات خلال الاجتماعات السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كذلك اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك للنظر في الطلبات الواردة بشأن تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ويهدف المجلس إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة. ويعكس قرار مجلس الوزراء توجهات الدولة للعمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تعزيز النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات العاملة ضمن دول مجلس التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة.
وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر، وعلى اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة تركمانستان، بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى اتفاقية بين حكومة البلاد وحكومة بليز، بشأن التعاون الاقتصادي.
وبهدف تعزيز المشاريع الوطنية، وضمان استمرارها لأجيال قادمة، اعتمد مجلس الوزراء تعديلاً في أحكام قانون الوكالات التجارية، بهدف فتح المجال أمام تلك الوكالات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا سيما العائلية منها، بما يضمن تنافسيتها واستمرارها، ويعزز من الأداء الاقتصادي في قطاع المشاريع الوطنية في الدولة، كما يساهم القرار في إدراج المزيد من الشركات بأسواق المال في الدولة، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال أو الاستثمار بالشركات المساهمة العامة.
واعتمد مجلس الوزراء القانون الاتحادي بشأن كبار المواطنين، كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم، وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، حيث يشمل القانون الحقوق الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدمية المكفولة لهم.
ويهدف القانون الاتحادي إلى تمكين كبار المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومن المساهمة في وضع وتصميم السياسات ذات العلاقة بهم، وكذلك إلى توفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي لكبار المواطنين، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتقدير دورهم الاجتماعي.
واطلع مجلس الوزراء على سير عمل منظومة المدرسة الإماراتية التي بدأ العمل على تطبيقها في الدولة، حيث خصصت حكومة الإمارات 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس البلاد على مدى 6 سنوات، ويتم تطبيق منظومة المدرسة الإماراتية في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة في الدولة، وذلك لإعداد أجيال قادرة على قيادة مستقبل الإمارات.
وتتضمن المدرسة الإماراتية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإثراء إمكانات الطلاب للتعلم والإبداع، والتركيز على مفهوم التعليم الشامل، الذي يتضمن المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها الطلاب في مسيرة التحصيل العلمي، وبما يحقق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نراهن على التعليم في سباق الأمم، والاستثمار في تنمية الإنسان هو الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن نكون الأفضل في التعليم عالمياً»، مؤكداً أن «المدرسة الإماراتية مركز لصناعة المستقبل، وطلابنا هم قادة مستقبل الإمارات»، وأضاف: «نريد نظاماً تعليمياً لا يعتمد على تلقين المعلومات، بل يدرب العقل على الإبداع والابتكار في التفكير».