السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر»

المهدي يلقي بثقله خلف الانتفاضة... ويطالب بـ«إصلاحات»

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر»

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

ألقى المعارض والزعيم الديني السوداني الأبرز الصادق المهدي، بثقله خلف الحراك الذي تشهده البلاد منذ أكثر من شهر، وأعلن تأييده غير المشروط له، وطالب بتكوين «حكومة انتقالية» تخرج البلاد من أزماتها، وفي غضون ذلك استجاب أمس الآلاف لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر عقب صلاة الجمعة، بهدف جدولة الحراك للأسبوع المقبل، غير أن حضور قوات الأمن لم يكن بالكثافة التي كان عليها طوال الشهر الماضي.
وقال المهدي، الذي يتزعم تحالف نداء السودان المعارض وحزب الأمة القومي، أحد أعرق الأحزاب السودانية، في خطبة الجمعة أمس، «نحن نؤيد هذا التحرك الشعبي»، داعيا إلى «تجنب أي مظاهر للعنف المادي واللفظي».
وندد المهدي باستخدام العنف المفرط ضد المحتجين، وقدم حصيلة جديدة لقتلى وجرحى الانتفاضة، بقوله «لقد بلغ عدد الشهداء حتى الآن 50 شهيداً، والجرحى أضعاف ذلك»، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية تحت لواء «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود المظاهرات، أن شخصين قتلا في احتجاجات أول من أمس، وهو ما رفع حصيلة القتلى المعترف بها رسمياً إلى 30 قتيلاً، بيد أن منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق أن العدد بلغ أكثر من 40 قتيلاً.
وطالب المهدي بإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين لجنة تحقيق ذات مصداقية تشرف عليها الأمم المتحدة، للتحقق في الممارسات التي وصفها بـ«الباطشة» لقوات الأمن، وكشف الحقائق ومساءلة الجناة.
في سياق ذلك، أعلن المهدي توقيع حزبه وتجمع المهنيين وآخرين على «ميثاق الحرية والتغيير»، واتفاقهم على ما سماه «ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة»، الذي ينتظر أن توقعه أكثر من 20 جهة سياسية ومدنية ومطلبية، وإعلانه «أمام مؤتمر صحافي دولي». كما اقترح المهدي انتداب مائة شخصية مجتمعية لتقدم الميثاق بعد توقيعه عبر المجلس الوطني، تساندها في ذلك مواكب صامتة مكونة من «الشباب الثائر»، رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية في العاصمة والولايات وسفارات السودان.
ويتضمن الميثاق المزمع المطالبة بكفالة الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، وتنظيم مؤتمر قومي لكتابة الدستور الدائم للبلاد.
ووجه المهدي حديثه لمن أطلق عليهم «العناصر العاقلة في النظام»، ودعاهم للتفاهم لتحقيق المصلحة الوطنية، وفي ذات الوقت حث «القوى العسكرية والنظامية» لرفض ما سماه «استغلالها في سفك دماء الأبرياء» باعتباره مناقضاً لـ«شرفهم المهني، وحقوق المواطنة».
واستجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، خرج أمس المئات من أنصار المهدي في مظاهرة حاشدة، جابت الطرق المحيطة بـ«مسجد السيد عبد الرحمن»، وأحياء «ود نوباوي، الدومة» قبل أن تفرقها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، والسيارات المندفعة باتجاه المحتجين، ما أدى لانقلاب واحدة منها وإصابة أفرادها، وقاطع المصلون الخطبة بالهتافات المطالبة بالإصلاح.
كما شهدت أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان والخرطوم بحري، احتجاجات أعقبت صلاة الجمعة، وقال شهود إن أحياء جبرة، الصحافة، وعدد آخر من الأحياء في أم درمان والخرطوم بحري، أقام فيها الشباب الثائر «المتاريس» في الطرقات الداخلية، وأحرقوا الإطارات على الشوارع الرئيسية لوقف تقدم آليات الأجهزة الأمنية والشرطة، من أجل المظاهرات الليلية.
وبحسب متابعات الصحيفة، فإن أعداد سيارات الشرطة والأمن والقوات الأخرى، بما في ذلك المدنيون الملثمون، ليست بالكثافة التي كانت عليها طوال الشهر الماضي، فيما لجأ أفرادها لإلقاء قنابل الغاز المدمع على أي تجمع مهما كان حجمه، بل واصلوا إلقاءها من أماكن بعيدة على المنازل والساحات.
وأعلن تجمع المهنيين وقوى التغيير، أمس، عن برنامج الاحتجاجات والمظاهرات الأسبوعي، والذي جاء متواصلاً زمانياً وشاملاً مكانياً دون انقطاع أو توقف، ما يعد تطويراً لبرامجه السابقة، التي كان يعلن فيها عن مظاهرات واحتجاجات في مكان وزمان محددين، تتخللها انقطاعات قد تمتد لأكثر من يوم.
وتضمن جدول المقاومة دعوات تتضمن ما أطلق عليه «التوقيع على دفتر الحضور الثوري»، وتسجل خلاله المدن والمناطق الراغبة في المشاركة أسماءها ابتداءً من اليوم السبت. كما دعا لتواصل المظاهرات الليلية طوال أيام الأسبوع، ترافقها اعتصامات في الميادين، ووقفات احتجاجية أمام سفارات السودان ومقرات الأمم المتحدة والجاليات، ومواكب متواصلة في «الريف السوداني»، واستمرار «مواكب الشهداء» بالتزامن مع ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.
كما دعا التجمع إلى ما سماه «موكب الزحف الأكبر» يوم الخميس المقبل، الذي ستشارك فيه كل مدن وقرى السودان، والذي ينتظر أن تلقى فيه دعوات التجمع قبولاً واسعاً من المواطنين، وذلك بالاستناد إلى تجربة الدعوات السابقة، وتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الملتزمة ببرنامجه المستمر منذ أكثر من شهر.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».