السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر»

المهدي يلقي بثقله خلف الانتفاضة... ويطالب بـ«إصلاحات»

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
TT

السودان: «تجمع المهنيين» يصعّد احتجاجاته بالدعوة إلى «موكب الزحف الأكبر»

جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في شوارع أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

ألقى المعارض والزعيم الديني السوداني الأبرز الصادق المهدي، بثقله خلف الحراك الذي تشهده البلاد منذ أكثر من شهر، وأعلن تأييده غير المشروط له، وطالب بتكوين «حكومة انتقالية» تخرج البلاد من أزماتها، وفي غضون ذلك استجاب أمس الآلاف لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» للتظاهر عقب صلاة الجمعة، بهدف جدولة الحراك للأسبوع المقبل، غير أن حضور قوات الأمن لم يكن بالكثافة التي كان عليها طوال الشهر الماضي.
وقال المهدي، الذي يتزعم تحالف نداء السودان المعارض وحزب الأمة القومي، أحد أعرق الأحزاب السودانية، في خطبة الجمعة أمس، «نحن نؤيد هذا التحرك الشعبي»، داعيا إلى «تجنب أي مظاهر للعنف المادي واللفظي».
وندد المهدي باستخدام العنف المفرط ضد المحتجين، وقدم حصيلة جديدة لقتلى وجرحى الانتفاضة، بقوله «لقد بلغ عدد الشهداء حتى الآن 50 شهيداً، والجرحى أضعاف ذلك»، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، المنضوية تحت لواء «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود المظاهرات، أن شخصين قتلا في احتجاجات أول من أمس، وهو ما رفع حصيلة القتلى المعترف بها رسمياً إلى 30 قتيلاً، بيد أن منظمة العفو الدولية ذكرت في وقت سابق أن العدد بلغ أكثر من 40 قتيلاً.
وطالب المهدي بإطلاق سراح المعتقلين، وتكوين لجنة تحقيق ذات مصداقية تشرف عليها الأمم المتحدة، للتحقق في الممارسات التي وصفها بـ«الباطشة» لقوات الأمن، وكشف الحقائق ومساءلة الجناة.
في سياق ذلك، أعلن المهدي توقيع حزبه وتجمع المهنيين وآخرين على «ميثاق الحرية والتغيير»، واتفاقهم على ما سماه «ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة»، الذي ينتظر أن توقعه أكثر من 20 جهة سياسية ومدنية ومطلبية، وإعلانه «أمام مؤتمر صحافي دولي». كما اقترح المهدي انتداب مائة شخصية مجتمعية لتقدم الميثاق بعد توقيعه عبر المجلس الوطني، تساندها في ذلك مواكب صامتة مكونة من «الشباب الثائر»، رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية في العاصمة والولايات وسفارات السودان.
ويتضمن الميثاق المزمع المطالبة بكفالة الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، وتنظيم مؤتمر قومي لكتابة الدستور الدائم للبلاد.
ووجه المهدي حديثه لمن أطلق عليهم «العناصر العاقلة في النظام»، ودعاهم للتفاهم لتحقيق المصلحة الوطنية، وفي ذات الوقت حث «القوى العسكرية والنظامية» لرفض ما سماه «استغلالها في سفك دماء الأبرياء» باعتباره مناقضاً لـ«شرفهم المهني، وحقوق المواطنة».
واستجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، خرج أمس المئات من أنصار المهدي في مظاهرة حاشدة، جابت الطرق المحيطة بـ«مسجد السيد عبد الرحمن»، وأحياء «ود نوباوي، الدومة» قبل أن تفرقها الشرطة بالغاز المسيل للدموع، والسيارات المندفعة باتجاه المحتجين، ما أدى لانقلاب واحدة منها وإصابة أفرادها، وقاطع المصلون الخطبة بالهتافات المطالبة بالإصلاح.
كما شهدت أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان والخرطوم بحري، احتجاجات أعقبت صلاة الجمعة، وقال شهود إن أحياء جبرة، الصحافة، وعدد آخر من الأحياء في أم درمان والخرطوم بحري، أقام فيها الشباب الثائر «المتاريس» في الطرقات الداخلية، وأحرقوا الإطارات على الشوارع الرئيسية لوقف تقدم آليات الأجهزة الأمنية والشرطة، من أجل المظاهرات الليلية.
وبحسب متابعات الصحيفة، فإن أعداد سيارات الشرطة والأمن والقوات الأخرى، بما في ذلك المدنيون الملثمون، ليست بالكثافة التي كانت عليها طوال الشهر الماضي، فيما لجأ أفرادها لإلقاء قنابل الغاز المدمع على أي تجمع مهما كان حجمه، بل واصلوا إلقاءها من أماكن بعيدة على المنازل والساحات.
وأعلن تجمع المهنيين وقوى التغيير، أمس، عن برنامج الاحتجاجات والمظاهرات الأسبوعي، والذي جاء متواصلاً زمانياً وشاملاً مكانياً دون انقطاع أو توقف، ما يعد تطويراً لبرامجه السابقة، التي كان يعلن فيها عن مظاهرات واحتجاجات في مكان وزمان محددين، تتخللها انقطاعات قد تمتد لأكثر من يوم.
وتضمن جدول المقاومة دعوات تتضمن ما أطلق عليه «التوقيع على دفتر الحضور الثوري»، وتسجل خلاله المدن والمناطق الراغبة في المشاركة أسماءها ابتداءً من اليوم السبت. كما دعا لتواصل المظاهرات الليلية طوال أيام الأسبوع، ترافقها اعتصامات في الميادين، ووقفات احتجاجية أمام سفارات السودان ومقرات الأمم المتحدة والجاليات، ومواكب متواصلة في «الريف السوداني»، واستمرار «مواكب الشهداء» بالتزامن مع ذكرى شهداء مذبحة بورتسودان 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.
كما دعا التجمع إلى ما سماه «موكب الزحف الأكبر» يوم الخميس المقبل، الذي ستشارك فيه كل مدن وقرى السودان، والذي ينتظر أن تلقى فيه دعوات التجمع قبولاً واسعاً من المواطنين، وذلك بالاستناد إلى تجربة الدعوات السابقة، وتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الملتزمة ببرنامجه المستمر منذ أكثر من شهر.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.