تراجع التحركات الشعبية في عرسال ضد النازحين السوريين

رئيس بلديتها وصف الدعوات للتظاهر بـ«المجهولة والمشبوهة»

طفلان سوريان امام مخيم للنازحين في عرسال (رويترز)
طفلان سوريان امام مخيم للنازحين في عرسال (رويترز)
TT

تراجع التحركات الشعبية في عرسال ضد النازحين السوريين

طفلان سوريان امام مخيم للنازحين في عرسال (رويترز)
طفلان سوريان امام مخيم للنازحين في عرسال (رويترز)

تراجعت التحركات الشعبية ضد النازحين السوريين في البقاع، حيث لم تجمع الاعتصامات التي أقيمت في بعلبك وعرسال يوم أمس، سوى بضعة أشخاص، في وقت أفادت مصادر أمنية بأن القوى الأمنية أوقفت 6 أشخاص من المجموعات التي تعرضت للنازحين ليل الاثنين الماضي، ويخضعون للتحقيق.
وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن عددا من الشبان نفذوا تحركا خجولا أمس في عرسال ذات الغالبية السنية، ضد العمالة السورية والنازحين السوريين في البلدة وسط وجود كثيف للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ولم يتجاوز عدد المشاركين فيه الـ15 شخصاً، فيما شهدت ساحة ناصر في مدينة بعلبك، ذات الغالبية الشيعية، تحركاً خجولا أيضا في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية. وقالت المصادر بأن عدد القوى الأمنية في ساحة ناصر في بعلبك كان أكثر بكثير من المعتصمين.
وقالت المصادر بأن تراجع أعداد المعتصمين يعود إلى جدية الدولة في التصدي للاعتداءات ضد النازحين السوريين.
وتم مساء الخميس تناقل دعوة للتظاهر في عرسال بعد صلاة الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «للاحتجاج على المشكلة الاقتصادية والاجتماعية التي يتسبب بها النازحون السوريون». وجاء في الدعوة تأكيد بأن التحرك سيكون سلميا بخلاف التحرك السابق الذي تم وصف ما جرى خلاله بـ«الخطأ الكبير». إلا أن الجهة الداعية للمظاهرة والتي لم تعلن عن نفسها، هددت بأنه في حال لم يتم إيجاد حل لأزمة السوريين، «سوف نقوم بحلها على طريقتنا».
ووصف رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري هذه الدعوة بـ«المجهولة والمشبوهة»، مؤكدا أن لدى أبناء عرسال الوعي اللازم لعدم الانزلاق إلى الفتنة، لافتا إلى أن «المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، لكن لا يتحمل النازحون السوريون المسؤولية وحدهم». ونبّه الحجيري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «وجود من يحرض أصحاب المحال التجارية والقوى الأمنية على النازحين السوريين»، مشيرا إلى وجود «الكثير من علامات الاستفهام والشكوك، لكننا حتى الساعة غير قادرين على توجيه أصابع الاتهام بشكل واضح إلى جهة معينة لأننا لا نملك معلومات مؤكدة تماما». وأكد الحجيري أن «أهل عرسال مع العودة الطوعية للنازحين السوريين ولا يؤيدون إطلاقا تهجيرهم»، وقال: «نحن ندرك أنهم عندما دخلوا إلى البلدة دخلوا بأعداد كبيرة جدا وأن مغادرتهم تتم بأعداد قليلة، لكن هناك آلية معتمدة تقوم على تسجيل من يرغب في العودة اسمه فينتظر الموافقة من الداخل السوري قبل التوجه إلى بلده».
وينسجم موقف رئيس البلدية مع موقف النائب عن عرسال، عضو كتلة «المستقبل» بكر الحجيري الذي يؤكد وجود من يحرك بعض أبناء عرسال بوجه النازحين السوريين، لافتا إلى أن «القرار المتخذ بهذا المجال لا يطال بلدتنا وحسب إنما هو قرار موسع، وقد شهدنا تحركات مماثلة في بعلبك كما كانت هناك نية لتنظيم حركة مماثلة في منطقة وادي خالد في عكار شمال البلاد، تصدى لها أهل البلدة». وقال الحجيري لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن ما يجري منسق وهدفه التخريب والفتنة بين اللبنانيين والسوريين وقد تكون بعض الأجهزة الخارجية شريكة فيه».
واعتبر الحجيري أن «الآلاف من النازحين يستطيعون العودة إلى بلداتهم المتاخمة لعرسال إذا كان هناك قرار سوري – روسي – أميركي بهذا الشأن، فليُخلوا القلمون وقارة وفليطا والقصير وعندها سيتوجه الآلاف من أبناء هذه البلدات بسرعة إليها».
ولا يزال يقطن في عرسال، بحسب رئيس بلديتها، نحو 50 ألف نازح سوري، علما بأن عددهم بلغ في السنوات الماضية نحو 120 ألفا، بينما عدد أهالي البلدة لا يتجاوز 40 ألفا. وبعدما كانت عرسال تشكل إحدى أبرز «البيئات الحاضنة» للنازحين وللمعارضة السورية، رفع أهلها مؤخرا الصوت مع تردي الأوضاع الاقتصادية نتيجة تراجع الحركة في مجال الصخر الذين يعمل معظمهم فيه بسبب دخول الصخر المصري والسوري على خط المنافسة كما بسبب تراجع سوق البناء في لبنان مع توقف قروض الإسكان.
ويؤكد أحد النازحين السوريين في عرسال أن ما حصل مؤخرا من تعديات عليهم وعلى أملاكهم دفع الغالبية الساحقة منهم للتفكير بالمغادرة بأسرع وقت ممكن إلى سوريا رغم عدم توفر الظروف المناسبة للعيش، على حد تعبيره. وقال النازح الثلاثيني لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف نحن نعي تماما أنه لم يعد مرحب بنا هنا في لبنان، لكن أوضاعنا صعبة للغاية وقرانا ليست آمنة تماما للعودة. المئات منا سجلوا مؤخرا أسماءهم للعودة، وننتظر رد السلطات السورية لنجمع أغراضنا ونرحل».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».