«البلديات» تبرم 15 عقدا لمشاريع بقيمة 893.6 مليون ريال

تشمل درء مخاطر السيول وتطوير الطرق في مختلف مناطق البلاد

أرشيفية لأحد المشاريع أثناء إنجازها في جدة («الشرق الأوسط»)
أرشيفية لأحد المشاريع أثناء إنجازها في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

«البلديات» تبرم 15 عقدا لمشاريع بقيمة 893.6 مليون ريال

أرشيفية لأحد المشاريع أثناء إنجازها في جدة («الشرق الأوسط»)
أرشيفية لأحد المشاريع أثناء إنجازها في جدة («الشرق الأوسط»)

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أخيرا، عقود مشروعات بمبلغ 893.6 مليون ريال، يعود نفعها على عدد من المناطق والمحافظات في السعودية، وتتضمن درء أخطار السيول، وتطوير الطرق وإنارتها، وتزيين الحدائق.
ووقع الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، عقود 15 مشروعا بلديا جديدا، حيث تضم المشروعات الجديدة مشروعين لصالح أمانة منطقة المدينة المنورة؛ الأول لإنشاء عبارة صندوقية بطريق الأمير نايف بن عبد العزيز، لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار تنفذه شركة «الثرى» بمبلغ نحو 69.9 مليون ريال، لصالح الأمانة والبلديات التابعة لها، والثاني للسفلتة والأرصفة والإنارة بنحو 61.8 مليون ريال، تنفذه شركة «مسارات طيبة».
وشملت المشروعات الجديدة، أمانة منطقة الرياض، حيث اشتملت على توقيع خمسة عقود جديدة، وضمنها مشروع صيانة شوارع وميادين غرب مدينة الرياض، تنفذه مؤسسة «مناسيب»، بإجمالي مبلغ 34.8 مليون ريال، ومشروع صيانة المسطحات الخضراء بالدائري الشرقي، تنفذه شركة «سديم» بقيمة 56 مليون ريال، ومشروع سفلتة مخططات منح شمال وشرق الرياض، تنفذه شركة «إجزالا» بقيمة 58.3 مليون ريال، ومشروع إنشاء المركز الإداري بنطاق بلدية العريجاء تنفذه شركة «أبناء سليمان القضيبي» بقيمة 199.9 مليون ريال، ومشروع برنامج الحراسات الأمنية للإدارات والبلديات التابعة للأمانة تنفذه مؤسسة «المشير» بقيمة 45.9 مليون ريال.
ونالت أمانة محافظة جدة مشروعا واحدا ضمن المشروعات الجديدة التي وقعها وزير البلدية والشؤون القروية، هو مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وسط وجنوب جدة بنحو 119.7 مليون ريال، تنفذه شركة «محمد إبراهيم آل مرطان»، فيما حظيت أمانة المنطقة الشرقية بثلاثة مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالخبر، تنفذ شركة «توجر» مشروعين منها، بقيمة 95.8 مليون ريال، والثالث تنفذه شركة «الواحة» بقيمة 46.4 مليون ريال.
وتضمنت العقود الجديدة أربعة مشروعات لصالح أمانة محافظة الأحساء، هي مشروع تطوير شوارع وطرق مدينتي الهفوف والمبرز، وتنفذه شركة «إبراهيم العلي السحيباني»، بقيمة 21.9 مليون ريال، ومشروع توسعة ورفع كفاءة محطة تصريف الأمطار بحي الأندلس، وتنفذه شركة «أضواء الخليل» بقيمة 25.7 مليون ريال، ومشروع سفلتة مخططات الطرق بالعمران وقراها والهجر التابعة لها، وتنفذه مؤسسة «براك ناصر الدوسري» بقيمة 28.3 مليون ريال، ومشروع توريد وتنفيذ شبكة مياه الأمطار بجنوب الهفوف (المرحلة الثانية)، وتنفذه شركة «إعمار البنية التحتية» بقيمة 28.9 مليون ريال.
ويأتي توقيع هذه العقود ضمن منظومة المشروعات البلدية الجديدة التي تضمنتها ميزانية الوزارة والأمانات للعام المالي الحالي 1435 - 1436هـ الهادفة إلى توفير احتياجات المدن والمحافظات من الخدمات والمرافق البلدية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.