باركيندو: «أوبك» تركز على تجنب تخمة نفطية جديدة

محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
TT

باركيندو: «أوبك» تركز على تجنب تخمة نفطية جديدة

محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لـ«رويترز» إن المنظمة وحلفاءها لا يستبعدون اتخاذ إجراء آخر في اجتماعهم القادم في أبريل (نيسان) إذا زادت المخزونات في الربع الأول من العام.. لكنه أوضح في ذات الوقت أن الزيادات المتواصلة في الإنتاج الأميركي لا يمكن أن تستمر في المدى المتوسط.
وفي ظل القلق من هبوط أسعار النفط وارتفاع الإمدادات، اتفقت أوبك وبعض المنتجين غير الأعضاء مثل روسيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على العودة إلى تخفيضات الإنتاج في 2019، ومن المقرر أن يجتمع المنتجون يومي 17 و18 أبريل لمراجعة الاتفاق. ولم يستبعد باركيندو اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا واصلت مخزونات الدول الصناعية الارتفاع فوق متوسط خمس سنوات.
وقال باركيندو لـ«رويترز» في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «ما زلنا نركز على التوازن بين العرض والطلب... التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «شهدنا ارتفاع المخزونات فوق متوسط الخمس سنوات. ومنذ شهرين شهدنا عجزا. نهدف إلى ضمان بقاء المخزونات دون متوسط الخمس سنوات».
ومن شأن تعافي أسعار النفط هذا العام أن يعزز الآمال بين المنتجين بأن اتفاق خفض الإمدادات، الذي بدأ سريانه في الأول من يناير (كانون الثاني)، يؤتي ثماره. وارتفع سعر النفط متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بعد نزوله دون 50 دولارا في نهاية 2018.
وقال باركيندو إن المنتجين يطبقون تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط لتجنب زيادة المخزون خلال الربع الأول، واستجابت سوق الخام بشكل جيد. مضيفا: «شهدنا تخفيضات قوية من كبار المنتجين لتجنب ارتفاع المخزونات من جديد في الربع الأول... ونحن راضون للغاية عن استجابة السوق».
وفي رد على المخاوف من زيادة الإنتاج الأميركي القياسية، قال باركيندو إن الزيادات المتواصلة في الإنتاج الأميركي لا يمكن أن تستمر. وأضاف: «سأتفق مع الرأي القائل بأن معظم المحللين بخسوا تقدير الارتفاع في الإنتاج الأميركي... لا سيما الصخري. نجتمع مع الشركات الأميركية، لكن ما نسمعه هو أن هذا الارتفاع لا يمكن أن يستمر في الأمد المتوسط».


مقالات ذات صلة

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

الاقتصاد 
جانب من انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الاقتصادي في الرياض أمس (واس)

مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس (الأحد)، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة.

هلا صغبيني ( الرياض) مساعد الزياني ( الرياض )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير الكويت اليوم في الرياض (واس)

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي كل على حدة وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في 28 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

قال مصدر حكومي مطّلع إن العراق سيقدم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض حزمة من المشاريع الجاهزة للتنفيذ أمام كبريات الشركات المشاركة في المنتدى.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي وعدد من المعنين بالتحضير للمنتدى (صفحة وزارة الاقتصاد والتخطيط على «إكس»)

تحضيرات اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض بين الإبراهيم وبرينده

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، التحضيرات الجارية للاجتماع الخاص بالمنتدى الذي سيُعقد في المملكة في…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم يلتقط صورة بجانب شعار منتدى دافوس في 19 يناير الحالي (رويترز)

عندما يتسيّد الجيوبوليتيك!

يحاول منتدى دافوس حل مشكلات العالم، في ظلّ نظام عالمي قديم بدأ يتهاوى. في نظام عالمي يُعاد فيه توزيع موازين القوّة.

المحلل العسكري (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».