استقرار في الأسواق بدعم من قطاع الرقائق

TT

استقرار في الأسواق بدعم من قطاع الرقائق

فتحت المؤشرات الأميركية على استقرار في بورصة «وول ستريت»، أمس الخميس، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» بدعم مكاسب أسهم شركات صناعة الرقائق.
وزاد مؤشر «داو جونز الصناعي» 4.34 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 24579.96 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 0.14 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 2638.84 نقطة. وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع 16.49 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 7042.25 نقطة.
وأوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس في الوقت الذي تلقى فيه قطاع التكنولوجيا الدعم من نتائج فاقت التوقعات حققتها «إس تي ميكرو» لصناعة الرقائق، في حين أثرت أسهم النفط سلباً على السوق.
وبحلول الساعة 08.43 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة، وهي النسبة نفسها التي صعد بها مؤشر «داكس» الألماني، بينما تراجع «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.4 في المائة.
وقفزت أسهم «إس تي ميكرو إلكترونيكس» لصناعة الرقائق 7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق هامش يفوق المستهدف قليلا في الربع الأخير من العام الماضي، وإن توقعت انخفاضا حادا في مبيعات الربع الأول من العام الحالي.
وصعد قطاع التكنولوجيا 1.4 في المائة مع شراء المستثمرين فيه مراهنين على إعلان شركات صناعة الرقائق عن أنباء جيدة. وتكابد شركات صناعة الرقائق تباطؤا في الطلب. وقفزت أسهم «إيه إم إس» و«سيلترونيك» و«إنفينيون» و«إيه إس إم إل» بما بين 3.7 في المائة و73 في المائة.
وأثرت نتائج أعمال مخيبة للتوقعات على بعض الشركات. وهبطت أسهم «نوفوزايمس» الدنماركية للأدوية 4.3 في المائة لتتصدر الأسهم المتراجعة على مؤشر «ستوكس» بعد أن قال المدير المالي للشركة إن من المرجح أن تظل أسواق الشرق الأوسط ضعيفة في 2019.
آسيوياً، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني شبه مستقر الخميس متأثرا سلبا جراء انخفاض سهم «فاست» للتجزئة ذي الثقل على المؤشر، لكن أرباحا قوية حققتها «تكساس انسترومنتس» عززت الأسهم المرتبطة بالرقائق مما قدم الدعم للسوق عموما.
وانخفض «نيكي» 0.09 في المائة ليغلق المؤشر القياسي عند 20574.63 نقطة متضررا من تراجع «فاست» 3.1 في المائة. ويشكل سهم «فاست» أكثر من 9 في المائة من «نيكي». لكن المؤشر تمكن من البقاء فوق متوسطه المتحرك في 25 يوما البالغ 20451 نقطة.
وارتفع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 0.36 في المائة إلى 1552.60 نقطة، في حين قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق والقطاع المالي المكاسب.
وحققت شركات صناعة معدات الرقائق أكبر مكاسبها بعد أن فاقت أرباح «تكساس انسترومنتس» التوقعات، مما هدأ مخاوف المستثمرين التي أوقدت شرارتها تحذيرات من «أبل» بشأن تباطؤ سوق الهواتف الذكية.
وارتفعت أسهم «أدفانتست كورب» 6.2 في المائة، وقفزت أسهم «طوكيو إلكترون» 4.5 في المائة، وزادت أسهم «سكرين هولدنجز» 5.9 في المائة. وصعد القطاع المالي مع ارتفاع مؤشر البنوك 1.1 في المائة وصعود مؤشر شركات الوساطة في الأوراق المالية 1.6 في المائة.
وقفزت أسهم «كابو.كوم» للأوراق المالية 20.9 في المائة لتبلغ الحد الأعلى للارتفاع، بعد تقرير إخباري بأن «كيه دي دي آي» للاتصالات تدرس الاستثمار فيها. وأغلقت أسهم «كيه دي دي آي» منخفضة 0.4 في المائة.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».