استقرار في الأسواق بدعم من قطاع الرقائق

TT

استقرار في الأسواق بدعم من قطاع الرقائق

فتحت المؤشرات الأميركية على استقرار في بورصة «وول ستريت»، أمس الخميس، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» بدعم مكاسب أسهم شركات صناعة الرقائق.
وزاد مؤشر «داو جونز الصناعي» 4.34 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 24579.96 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 0.14 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 2638.84 نقطة. وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع 16.49 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 7042.25 نقطة.
وأوروبياً، ارتفعت الأسهم أمس في الوقت الذي تلقى فيه قطاع التكنولوجيا الدعم من نتائج فاقت التوقعات حققتها «إس تي ميكرو» لصناعة الرقائق، في حين أثرت أسهم النفط سلباً على السوق.
وبحلول الساعة 08.43 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة، وهي النسبة نفسها التي صعد بها مؤشر «داكس» الألماني، بينما تراجع «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.4 في المائة.
وقفزت أسهم «إس تي ميكرو إلكترونيكس» لصناعة الرقائق 7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن تحقيق هامش يفوق المستهدف قليلا في الربع الأخير من العام الماضي، وإن توقعت انخفاضا حادا في مبيعات الربع الأول من العام الحالي.
وصعد قطاع التكنولوجيا 1.4 في المائة مع شراء المستثمرين فيه مراهنين على إعلان شركات صناعة الرقائق عن أنباء جيدة. وتكابد شركات صناعة الرقائق تباطؤا في الطلب. وقفزت أسهم «إيه إم إس» و«سيلترونيك» و«إنفينيون» و«إيه إس إم إل» بما بين 3.7 في المائة و73 في المائة.
وأثرت نتائج أعمال مخيبة للتوقعات على بعض الشركات. وهبطت أسهم «نوفوزايمس» الدنماركية للأدوية 4.3 في المائة لتتصدر الأسهم المتراجعة على مؤشر «ستوكس» بعد أن قال المدير المالي للشركة إن من المرجح أن تظل أسواق الشرق الأوسط ضعيفة في 2019.
آسيوياً، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني شبه مستقر الخميس متأثرا سلبا جراء انخفاض سهم «فاست» للتجزئة ذي الثقل على المؤشر، لكن أرباحا قوية حققتها «تكساس انسترومنتس» عززت الأسهم المرتبطة بالرقائق مما قدم الدعم للسوق عموما.
وانخفض «نيكي» 0.09 في المائة ليغلق المؤشر القياسي عند 20574.63 نقطة متضررا من تراجع «فاست» 3.1 في المائة. ويشكل سهم «فاست» أكثر من 9 في المائة من «نيكي». لكن المؤشر تمكن من البقاء فوق متوسطه المتحرك في 25 يوما البالغ 20451 نقطة.
وارتفع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقا» 0.36 في المائة إلى 1552.60 نقطة، في حين قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق والقطاع المالي المكاسب.
وحققت شركات صناعة معدات الرقائق أكبر مكاسبها بعد أن فاقت أرباح «تكساس انسترومنتس» التوقعات، مما هدأ مخاوف المستثمرين التي أوقدت شرارتها تحذيرات من «أبل» بشأن تباطؤ سوق الهواتف الذكية.
وارتفعت أسهم «أدفانتست كورب» 6.2 في المائة، وقفزت أسهم «طوكيو إلكترون» 4.5 في المائة، وزادت أسهم «سكرين هولدنجز» 5.9 في المائة. وصعد القطاع المالي مع ارتفاع مؤشر البنوك 1.1 في المائة وصعود مؤشر شركات الوساطة في الأوراق المالية 1.6 في المائة.
وقفزت أسهم «كابو.كوم» للأوراق المالية 20.9 في المائة لتبلغ الحد الأعلى للارتفاع، بعد تقرير إخباري بأن «كيه دي دي آي» للاتصالات تدرس الاستثمار فيها. وأغلقت أسهم «كيه دي دي آي» منخفضة 0.4 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.