منبج... نقطة تماس بين أميركا وروسيا وتركيا في شمال سوريا

«الشرق الأوسط» تستطلع موقع التفجير الانتحاري وخطوط الانتشار بين قوات دول كبرى

سوق الخضار الرئيسي في مدينة منبج (الشرق الأوسط)
سوق الخضار الرئيسي في مدينة منبج (الشرق الأوسط)
TT

منبج... نقطة تماس بين أميركا وروسيا وتركيا في شمال سوريا

سوق الخضار الرئيسي في مدينة منبج (الشرق الأوسط)
سوق الخضار الرئيسي في مدينة منبج (الشرق الأوسط)

على رصيف مستشفى الأمل وسط مدينة منبج التابعة لريف حلب الشرقي، أجهش رجل أربعيني بالبكاء بحرقة وحزن شديدين، بعدما آلت ابنته الصغيرة سحر ووالدتها إلى أشلاء. وضعوها في صندوق مخصّص للموتى، حيث إنهما لقيا مصرعيهما بالتفجير الانتحاري الذي وقع الأربعاء الماضي أمام مطعم قصر الأمراء وسط مدينة منبج راح ضحيته 15 قتيلاً، كان من بينهم أربعة أميركيين.
سحر كانت تبلغ من العمر 13 ربيعاً طالبة بالمعهد المتوسط. وبعد انتهاء دوامها الصباحي، ذهبت والدتها لتصحبها إلى المنزل خشية من الأوضاع الأمنية المتردية في مسقط رأسها منذ أشهر، لكن الموت كان أسرع من طريق العودة، فيما لم يتبقَ للأب المفجوع سوى الذكريات.
وبصوت مصحوب بالحزن وعيون تذرف الدموع، قال حسين والد سحر الذي خط الشيب شعره وذقنه: «يا ريت لو كنت معهم لحظة الانفجار وارتحت من هذا العذاب. ماذا بقي لي من أعزّ الناس على قلبي، ذكريات مثقلة والقليل من الصور التي سأبقى طوال حياتي أعيش بعذاب فراقها».
فالهجوم الذي وقع في مركز مدينة منبج بوضح النهار، كان الأكبر من حيث عدد القتلى الذين تعرضت له القوات الأميركية العاملة في سوريا منذ انتشارها هناك عام 2015، في مدينة تسيطر عليها «قوات مجلس منبج العسكري»، المتحالفة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية والمنضوية في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ويقول عبد الجيل (47 سنة) وهو سائق سيارة أجرة عمومي، الذي كان موجودا قرب مطعم قصر الأمراء لحظة وقوع الانفجار: «عادة تقوم دوريات أميركية بتفقّد أوضاع المدينة بعد تصاعد التهديدات التركية قبل أشهر، كانوا يتودّدون للسكان المحليين عبر شراء أطعمة ومشروبات محلّية، ولحظة دخولهم للمطعم قام الانتحاري بتفجير نفسه».
والهجوم تبنّاه تنظيم داعش بعد نحو شهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراره في 19 ديسمبر (كانون الأول) بسحب قوات بلاده البالغ قوامها ألفي جندي من سوريا معلنا هزيمة التنظيم هناك.
وذكر الطبيب أحمد (40 سنة) الذي يعمل في مشفى الأمل الخاص وسط منبج، أنّ الحصيلة النهاية كانت مقتل 15 شخصاً، «كان من بينهم مقتل 4 أميركيين، جنديان ومترجم مدني ومتعاقد، إلى جانب مقتل عنصرين من مجلس منبج العسكري المرافقين لهم، فيما راح ضحيتها 9 مدنيين».
ويروي أنّه لحظة الانفجار كان متواجداً بالمشفى، وأضاف: «شعرت بأنّ نوافذ المشفى والأبواب ستتعرض للخلع من شدة الصوت، بعد لحظات بدأت تصل الجثث والمصابون، واستنفر الطاقم الطبي واستدعي كلّ الأطباء»، وبحسب الطبيب المناوب وصل يومذاك إلى المستشفى أكثر من 15 جريحاً، مشيرا إلى أنّ: «من بينها كانت هناك 5 حالات حرجة، إحداها فارقت الحياة عند منتصف الليل، لترتفع الحصيلة إلى 15 ضحية».
وتضم مدينة منبج ومحيطها قواعد ومقرات عسكرية لقوات التحالف لا سيما الأميركية، ونادراً ما تُستهدف بتفجيرات من هذا النوع، منذ طرد تنظيم داعش سنة 2016. والعملية الانتحارية فتحت باب التساؤل لدى المراقبين والمتابعين، ما إذا كانت واشنطن ستنفّذ قرارها بسحب قواتها من سوريا بحجة أنّ تنظيم داعش قد تمت هزيمته.
بينما نقل عبد الجبار (30 سنة) والذي يمتلك متجراً لبيع الألبان والاجبان، إنه ومنذ وقوع التفجير الانتحاري أغلق محله، لكنه عاد وفتحت من جديد وأعرب عن قلقه قائلاً: «حركة السوق ضعيفة وتكاد تنعدم البيع والشراء، وعلامات الخوف والقلق ارتسمت على وجوه الجميع».
وفي الآونة الأخيرة صعّدت تركيا من تهديداتها للقيام بهجمات على منبج لطرد القوات المتحالفة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية منها، وكانت قد حشدت نحو 8 آلاف مسلح من الفصائل السورية الموالية لها على طول خط نهر الساجور، مهددة بالدخول إلى منبج خلال أيّام معدودة.
وأكد إبراهيم (57 سنة) والذي يمتلك متجراً للذهب وتحويل الأموال، أن غالبية سكان المدينة ليسوا مع دخول فصائل درع الفرات والجيش التركي، وقال: «ينقل أصدقاء من هناك لي صورة الفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة درع الفرات، حروب وسرقة وخطف وسطوا بقوة السلاح، أما منبج تديرها قوة عسكرية منضبطة وجهاز أمني وإدارة مدنية تحظى بقبول من أبناء المدينة».

خوف ورعب
حركة غير اعتيادية في ساحة منبج المركزية وتحديداً أمام شارع مطعم قصر الأمراء. السادس عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري يوم غيّر معادلة الحياة في المدينة التي قد تشعل شرارة حرب عالمية ثالثة مصغرة. وارتسمت علامات الاستفهام والقلق على وجوه سكان المدينة، بعد وقوع عملية انتحارية راح ضحيتها مدنيون أبرياء وجنود أميركيون، مخلفة حالة من الفزع في قلوب الأهالي، وزادت حالة الحيرة والترقب بعد التقلبات الميدانية التي تعيشها المدينة ومنطقة شرقي الفرات.
وفي المطعم الذي تعرض للانفجار قبل أيّام، يقف عامل على سلم يقوم بتلبين الجدران التي تهاوت من شدة التفجير، فيما انشغل معلم الديكور بتنظيف سقفه الذي احترق معظمه، بينما كان عمال المطعم منشغلون بإزالة الركام والدمار، وكان يقف على مقربة منهم صالح اليوسف (32 سنة) صاحب مطعم قصر الأمراء يتابع أعمال الصيانة والإصلاح يشرف على العمال.
يروي صالح كيف أنه نجا بأعجوبة من العملية الانتحارية وموت محقق، وأنّ الدورية الأميركية كانت تأتي في الأسبوع مرتين لسوق المدينة، وكانوا يتبضعون يومي الأحد والأربعاء من السوق لشراء حاجاتها بعد الانتهاء من مهمتها، وقال: «أثناء عودتهم قصدوا مطعمي لتناول وجبة الغداء، وعندما وصل الأميركان ذهبت إلى المطبخ لتفقد طلبتهم، ووقع الانفجار وسقطت على الأرض من شدة الانفجار، وأغمي عليه وأسعفوني إلى المستشفى».
ونشر نشطاء وصفحات التواصل الاجتماعي الجمعة الماضي، مقطع فيديو أظهر لحظة وقوع التفجير الانتحاري والذي أودى بحياة جنود أميركيين و9 مدنيين ومقاتلين من قوات «مجلس منبج العسكري»، ولم يتم التأكد من هوية منفذ العملية وجنسه ما إذا كانت سيدة أو رجل، وتشرف قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية على سير التحقيقات.
ولم يخف صالح أنّ الحادثة تسببت بنشر حالة من الخوف والرعب بين الناس: «منذ 8 سنوات ونحن نعيش بين الموت، شاهدنا الموت بقصف الطيران الحربي والعبوات الناسفة والصواريخ وقذائف الهاون، لكنها المرة الأولى التي أتعرض فيها لحادثة انفجار حزام ناسف»، مؤكداً أنّ الحياة ستستمر.
وأضاف: «كما تشاهد، نعيد ترميم المطعم ما جنينياه خلال عشرات السنوات دمر في لحظة، لكن نشكر الله ونحمده».
وكانت تعد منبج نقطة جغرافية مهمة في شمال سوريا، إذ استخدمها تنظيم داعش سابقاً لاستقبال وإرسال عناصره من وإلى سوريا، وخاصة أولئك القادمين من أوروبا وباقي أنحاء العالم، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية التي دعمها طيران التحالف الدولي تمكنت من طردها منذ عام 2016».
أما حسن (47 سنة) والذي كان منشغلاً بإصلاح واجهة ستوديو التصوير الذي يمتلكه، ويقع بجوار المطعم الذي تعرض للانفجار، يروي التفاصيل الأولى للحادثة، ليقول: «لحظة وقوع الانفجار كنت داخل المحل، تطايرت الشظايا بسرعة مثل الرصاص، وتعرضت النوافذ والأبواب للكسر من شدة الضغط، ركضت إلى المكان ولكني وجدت الجثث ملقاة في كل مكان»، ووصف اللحظات التي عاشها كأنه يوم الحشر، يضيف: «كأنها القيامة، فالجثث كانت متقطعة ولم يتبق منها سوى الأشلاء، كنت أركض فوق الموتى لأسعف الجرحى والمصابين على قيد الحياة، حملت أطفالاً بعمر الربيع كانوا يتنفسون أنفاسهم الأخيرة».
وسادت حالة من الخوف والترقب عند أصحاب المحال والأهالي الذين كانوا يتبضعون بالسوق المركزي لمنبج، ونقل الأهالي أنّ حركة المتسوقين وتنقلهم اقتصرت على شراء حاجات أساسية بعد تدهور الأوضاع الأمنية فيها.
يقول الصيدلي محمود (49 سنة) المتحدر من مدينة منبج، إنّ «الخيط الأبيض من الأسود بات ظاهراً للجميع، فالذين قاموا بالعملية ليسوا بشرا. من يستهدف المدنيين العزل ليس إنسانا، لأنه تسبب بمقتل 9 أبرياء لا ذنب لهم»، في إشارة إلى العملية الانتحارية التي تنباها تنظيم داعش المتطرف.
وأشار إلى أنّ سكان منبج والسوريين عموماً لم ينعموا بالاستقرار والأمان، وتابع حديثه ليقول: «بعد طرد (داعش) شهدت منبج ازدهاراً تجارياً وانتعاشا اقتصاديا، لكن منذ أشهر تحولت من جديد لساحة صراع تتنافس عليها جميع الجهات العسكرية المتصارعة»، ونقل أنّ سكان المدينة يخشون من عودة النظام ويعزو السبب إلى: «الكثير لم يخدم الجيش الإلزامي، وهناك نشطاء مطلوبون وهناك من عمل مع الجيش الحر و(داعش)، وحالياً مع الإدارة الذاتية. ففي حال عادت الأجهزة الأمنية هؤلاء بالدرجة الأولى يخافون من عودته».
وتعد مدينة منبج خطا اقتصاديا ساخناً تربط مدينة حلب البوابة التجارية لسوريا بطرفي نهر الفرات الشرقي والغربي منه، وممراً تجارياً يربط شمال سوريا بشرقه. وفي سوق المدينة، ينتشر عناصر من قوات الأمن الداخلي وشرطة المرور ينظمون السير رغم ضعف الحركة المرورية بعد الانفجار.
ويرى شوقي محمد الخبير في اقتصاديات الطاقة والنفط، أنّ الحالة السورية عموما ومنبج خصوصا، باتت معقّدة ولم يعد بالإمكان التكهّن بمجريات الأحداث، ويعزو السبب إلى «تقاطع مصالح اللاعبين الدوليين والإقليميين وتعارضها بالوقت نفسه على الساحة السورية».
ويرى أنّ التفوّق النوعي للعنصر الأميركي اليوم يجعل من الإدارة الأميركية الأكثر قدرة بالتحكم في سير الأحداث والضغط على باقي الأطراف، ويضيف: «لا أعتقد أن واشنطن ستنفذ قرار الانسحاب كما تشتهيه بعض الأطراف، ومردّ ذلك أنّ تهديد تنظيم داعش لا يزال قائما من جهة، والتهديد الإيراني وتوغله في الجغرافيا السورية من جهة ثانية».
وتقع منبج عند ملتقى ثلاث مناطق نفوذ منفصلة للروس والأتراك والأميركيين. وانسحاب القوات الأميركية قد يؤدي إلى مواجهة محتملة بين «وحدات حماية الشعب» الكردية مع تركيا، ويفتح الطريق أمام اتساع نطاق النفوذ الروسي والإيراني في المناطق التي ستغادرها القوات الأميركية.
فإعلان ترمب بسحب قوات بلاده من سوريا، جاء لتبيان حقيقة واقعية من وجهة النظر الأميركية، مفادها أن تواجد قواتها صمّام الأمان لهذه المنطقة بحسب الخبير شوقي محمد، الذي أضاف: «هي رسالة قوية للحكومة السورية وحلفائها إيران وروسيا، بأن انسحابها يعني دخول القوات التركية والجيش الحر إلى منبج، ورسالة بالوقت نفسه للجانب التركي بأنّ وجودها يعني عدم قدرة الجيش السوري السيطرة على المنطقة، وبالتالي عدم تمدّد النفوذ الإيراني لحدودها الجنوبية».

مجلس حكم
تتبع منبج مدينة حلب شمال سوريا، وتبعد عنها نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي، كما تبعد 30 كيلومتراً فقط عن الحدود التركيّة. خرجت عن سيطرة النظام الحاكم في شهر يوليو (تموز) 2012، بعد أن حررتها فصائل من الجيش السوري الحر آنذاك، لتخضع صيف 2014 لسيطرة عناصر تنظيم داعش؛ لكن «قوات سوريا الديمقراطية» و«مجلس منبج العسكري» وبدعم من التحالف الدولي، تمكنوا من انتزاع منبج في 15 أغسطس (آب) 2016، وطرد عناصر التنظيم، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهرين.
ومنذ بداية 2017 يتولى المجلس التنفيذي لمنبج وريفها إدارة المدينة، ويتشكل من 13 هيئة ولجنة خدمية، منها الصحة والتعليم وقوات الأمن الداخلي وهيئة العدالة وغيرها، وشكلت الإدارة جهازاً للشرطة وللمرور، يتلقى التدريب والدعم العسكري من التحالف الدولي.
ولدى حديثه إلى «الشرق الأوسط» قال محمد خير الشيخو، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي إنّ منبج جزء من سوريا تنتظر حلا شاملا، وقال: «الحلّ الوحيد هو جلوس السوريون على طاولة الحوار، لوضع حدّ للنزاع الدائر في بلدهم منذ 8 سنوات عجاف، لأنّنا نؤمن بالحوار السوري - السوري».
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات صحافية نشرت قبل يومين، إنّه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي «استعداد تركيا لتولي الأمن في منبج السورية»، والتي شهدت مقتل أربعة أميركيين في تفجير وقع الأسبوع الماضي.
وفي رده على إعلان إنشاء منطقة آمنة، يقول محمد خير: «تركيا طالبت مراراً بمنطقة آمنة، والسؤال آمنة من أي طرف، تركيا تعتدي على الأراضي السورية وتحتل مناطق بريف حلب الشمالي وتصعّد من تهديداتها»، ونقل أنّ ميثاق مجلس سوريا الديمقراطية والمجلس التنفيذي يعمل تحت جناحيه، يتعهد بالحفاظ على علاقات حسن الجوار، منوها: «منذ سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) على الشريط الحدودي لم يهدّد أي طرف الأمن القومي التركي، ولم تطلق رصاصة واحدة على الجانب التركي».
وأكد رئيس المجلس التنفيذي أنّ التحالف الدولي والولايات المتحدة تدعمان المجلس خدميا عبر مشاريع إعادة استقرار المناطق المحرّرة من قبضة تنظيم داعش، وقال: «حتى اليوم لم تتوقف البرامج المخططة، ولا يزال الأميركان متواجدين على مستوى الموظفين والعاملين في هذه البرامج»، لكن الخطط المستقبلية والتي كانت عادة ما تتم مناقشتها مع بداية كلّ عام جديد، لافتا إلى أنّه: «لم يتم طرح أي مشروع أو تخصيص موازنة لتنفيذ برامج، ولم يبلغونا رسميا بجدول زمني لانسحابهم من منبج».
وكشف رئيس المجلس التنفيذي عن وجود حوارات مع محافظة حلب التابعة للحكومة السورية لعودة دائرة السجل المدني إلى مدينة منبج، وقال: «الكثير فقدوا هوياتهم جراء الحرب، أو عمرهم صار بسنّ الحصول على بطاقة شخصية ورقم وطني، حتى تاريخية لم نصدر أي بطاقة شخصية، على عكس مناطق ثانية والتي أصدرت هويات ووثائق رسمية»، مرحّباً بعودة مؤسسات الدولة الخدمية والتي باتت ضرورية لتقديم التسهيلات لسكان مدينة منبج، على حدّ تعبير محمد خير الشيخو.
وتشدّد قوات الأمن الداخلي من إجراءاتها الأمنية خشية وقوع المزيد من العمليات الانتحارية. وفي مدخل منبج الشرقي يطلب عناصر من الأسايش (شرطة كردية) يلبسون زيا موحدا الهويات الشخصية وتتأكد من أصحابها، كما تسيّر قوات النجدة دوريات داخل المدينة وفي مخارجها الرئيسية، إلا أنّ ذلك كله لا يهدئ من نفوس السكان القلقين بعد الانفجار حيث تسبب بنشر حالة من الخوف والرعب.
ونقلت ساجدة البالغة من العمر أربعين عاماً وكانت تلبس ثوباً أسود وغطاء رأس ملونا، أنّ الأوضاع الأمنية في مدينتها تدهورت منذ تصعيد تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية.
وقالت: «بعد سواد (داعش) شهدت منبج حالة من الهدوء والاستقرار، كّنا بألف خير. فمنذ أشهر وفي كل مساء لا نعلم من هي الجهة العسكرية التي ستدخل المدينة باليوم التالي، والله أعلم». تقع مدينة منبج على الطريق الدولي السريع، حيث يربط مدينة حلب بالمحافظات الشرقية الرقة ودير الزور والحسكة، وتتقاسم السيطرة عليها ثلاث جهات عسكرية متصارعة:
القوات النظامية المدعومة من روسيا تسيطر على ريفها الجنوبي أبرزها بلدات الخفسة ومسكنة، فيما تسيطر فصائل «درع الفرات» بدعم من الجيش التركي على غرب نهر الساجور، بينما تسيطر قوات «مجلس منبج العسكري» على مركز المدينة وريفها الشرقي والشمالي المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ودعت قوات مجلس منبج العسكري الشهر الماضي القوات الموالية لدمشق لحماية منبج من هجوم تركي بعد تصعيد تهديداتها، وردت القوات الحكومية المدعومة من روسيا بنشر قواتها خارج المدينة، وتسيّر روسيا والقوات النظامية دوريات مشتركة على الحدود الفاصلة بين مناطق التماس الخاضعة لطرفي الصراع هناك، ويتقاسم «مجلس منبج العسكري» شرق نهر الساجور، فيما تسيطر «قوات درع الفرات» والجيش التركي على غرب النهر.
وعن عدد عناصر القوات الحكومية، قال علي أبو نجم نائب القائد العام لـ«مجلس منبج العسكري»، إن «عددهم لا يتجاوز 300 عنصر، ومعظمهم على خط التماس مع فصائل (درع الفرات) على الحدود الإدارية الفاصلة بين منبج وجرابلس - الباب، ومنطقة العريمة فقط». وأكد أنه خلال الاجتماعات الرسمية مع التحالف الدولي وأميركا: «لم تذكر جدولا زمنيا لانسحابها من منبج وشرق نهر الفرات، ولا تزال قوات التحالف تسير دوريات على طول خط التماس شرق نهر الساجور، في حين تسير روسيا والقوات النظامية دورياتها في مدينة العريمة حتى نقطة التقاء الساجور مع العريمة».
وذكر أن مجلسي الباب ومنبج المتحالفين مع قوات سوريا الديمقراطية، وبالتنسيق مع قوات النظام، «نشروا 5 نقاط مراقبة داخل العريمة، حتى المثلث الفاصل بين الجيش التركي وروسيا وأميركا»، منوهاً بأن القوات النظامية وروسيا كانت متواجدة سابقاً في العريمة، لكنها انسحبت قبل 6 أشهر: «اتصلنا مع الروس عبر قاعدة حميميم وطلبنا منهم بشكل رسمي عودة نقاط المراقبة ودخول الجيش السوري لحماية الحدود الفاصلة من التهديدات التركية».
وفي بدايات عام 2017، تشكل مجلس منبج العسكري من أبناء المدينة من العرب والأكراد وتلقى استشارات وتدريبات عسكرية من التحالف الدولي، وأعلن المجلس في بيان رسمي نشر على حسابه أمس أنه سيواصل العمل لـ«إحباط كل المؤامرات التي تستهدف إعادة الفوضى وضرب الأمن والاستقرار». ويبلغ عدد سكان منبج حسب الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عام 2004، ما يقارب 100 ألف نسمة، إلا أن هذا العدد تضاعف مرات عدة بعد نزوح السكان من المناطق المجاورة إليها مثل حلب وكوباني (عين العرب) وعفرين وغيرها من المدن السورية التي شهدت دماراً واسعاً.
ونقل صالح اليوسف صاحب مطعم «قصر الأمراء»، أنّ الانتحاري أو الانتحارية الذي استهدف الدورية الأميركية: «إذا كانت أميركا خصمه لماذا لم يذهب إلى مكان أو نقطة عسكرية واستهدفهم، لماذا نفذ العملية وسط شارع مزدحم راح ضحيته المدنيون وسقط 9 أغلبهم نساء وأطفال»، وفتح المطعم: «رسالة للجهة التي نفذت العملية والتي وقفت خلفها، لن تثنينا هذه العمليات، سنواصل الحياة بهمة وسواعد هؤلاء الذين يساعدونا في إعادة افتتاح المطعم».



أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».